روایت همسان‌سازی حقوق اساتید
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۲۷۰۴
ایسنا/اصفهان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در مورد همسان سازی حقوق‌ها معتقدند که درخواستشان کاملا به حق و در چارچوب شعار عدالت محوری دولت‌ها بوده و به هیچ عنوان بحث زیاده‌خواهی یا افزایش غیرقانونی حقوق‌ها نبوده و نیست.
همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مدت‌هاست مورد بحث است و با لحاظ داشتن بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص دقت و توجه به وضعیت معیشت استادان دانشگاه و مسئولیت سنگین آنها در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، رسیدگی به وضعیت معیشت و کاهش نسبی دغدغه این قشر فرهیخته برجسته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صحبت اعضای هیئت علمی وزارت عتف این است که چرا یک عضو هیئت علمی غیر بالینی با مدرک و رشته یکسان و وظایفی کاملا مشابه در وزارت بهداشت و درمان حقوقی به مراتب بیشتر از همنوع خود در وزارت عتف دارد؟
این موضوع سال‌ها مورد بحث و مناقشه بوده تا جایی که در سال گذشته با پیگیری اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، شوراهای صنفی و پیگیری مسئولان وقت دانشگاه‌ها به اطلاع دولت وقت رسید، اما در لایحه بودجه نیامد. دانشگاه‌ها موضوع بی عدالتی در پرداخت حقوق‌ها بین وزارتین را به اطلاع نمایندگان مجلس رساندند و چون این درخواست را به حق دیدند در کمیسیون تلفیق و نهایتاً در صحن علنی با حضور نماینده دولت این همسان سازی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.
یکی از اساتید دانشگاه‌های اصفهان در توضیح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی به ایسنا، گفت: با وجود این تصویب، دانشگاه‌ها احکام را از مردادماه صادر کردند و مابه‌تفاوت آن را نیز پرداخت نکردند. در دی ماه سازمان برنامه بودجه به بهانه عدم تحقق شرایط مندرج در بند و تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰، ۳۰ درصد از حقوق اعضای هیئت علمی را کاهش داد.
او ادامه داد: هیچ مقام دولتی نمی‌تواند مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان و پس از آن به تصویب هیئت امنای دانشگاه‌ها رسیده را یک جانبه لغو کند.
یکی دیگر از اساتید پیشکسوت دانشگاه اصفهان و آشنا به مسائل و قوانین حقوقی در ارتباط با مسئله همسان سازی نیز توضیحاتی در مورد نظام بودجه ریزی ارائه داد و گفت: جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب مجلس، می‌گوید: «به دولت اجازه داده می‌شود، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در بخش‌هایی هزینه کند؛ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از آن را جدا و به بخش‌های خاصی اختصاص دادند و ۲۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده را برای هزینه کردن به حدود ۱۰ مورد اختصاص دادند که از جمله رتبه‌بندی معلمان و همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی در وزارت بهداشت است».
به گفته این استاد دانشگاه، سازمان برنامه و بودجه همان‌طور که از نام آن پیداست، دو وظیفه دارد؛ یکی برنامه‌ریزی و دیگری بودجه ریزی. از جمله وظایف در بخش اول برنامه‌ریزی برای ایجاد و کسب درآمدها برای دولت و تامین هزینه‌های پیش بینی‌شده در قانون است و با تخصیص آن در مواردی که در قانون آمده هزینه‌های دستگاه‌های دولت پرداخت می‌شود. این اساس وظیفه دیگر سازمان یعنی تخصیص بودجه است. بنابراین، سازمان بعد از برنامه‌ریزی و حصول درآمد میزان تخصیص را به خزانه کشور اعلام می‌کند و اعتبارات تعیین شده قابل پرداخت به دستگاه توسط خزانه محقق می‌شود. حال با قانون بودجه سازمان موظف به تامین اعتبارات مربوط به همسان سازی بوده که متاسفانه سازمان اعلام کرده نتوانسته درآمد را تحصیل کند و گفته شده که کشور با کسری بودجه روبرو است.
او افزود: کسری بودجه بحث جدیدی نیست و سال‌ها و به کرات، کشور با چنین وضعیتی روبرو بوده است. یعنی محل درآمدی را در بودجه دیده‌اند اما درآمد محقق نشده است. در این سال‌ها، سازمان برنامه و بودجه متناسب با عدم تحصیل اعتبارات تخصیص بودجه دستگاه‌های دولتی را کاهش و درصدی از اعتبارات را به دستگاه‌ها پرداخت نمی‌شده و این یک مسئله عادی است و یک روال بوده و دستگاه‌ها نیز کم و بیش آشنا و عادت دارند، هر چند از وظیفه سازمان‌ملل نشده و موظف به تامین بوده، اما به آن خرده‌ای نمی‌گرفتند، اما چیزی که بدعت است اینکه امسال به فرض کسری اعتبار، سازمان روال غیرعادی را پیش گرفته و صورت مسئله را پاک می‌کند و مدعی است احکام که طی فرآیند قانونی صادر شده باید لغو شود.
این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: اولا لایحه بودجه را سازمان تهیه و پیشنهاد داده است. پس چرا پیشنهادی را در قانون گذاشته و مسئولیت آن را قبول کرده که قابل تحقق نبوده است؟ دوم اینکه امکان دارد به هر دلیلی از جمله حوادث غیرقابل پیش‌بینی و غیرمترقبه برنامه پیش‌بینی شده قابلیت اجرایی خود را از دست بدهد و درآمد کسب نشود که بازهم مشکل این مسئله متوجه سازمان برنامه و بودجه است که نتوانسته برنامه ریزی درست را صورت دهد و اعتبارات را تامین کند، حال چرا اصرار بر لغو احکام و تغییر قانون دارد؟ هرچند بر این باورم که درآمد کسب شده است. زیرا اخیراً رتبه‌بندی معلمان که از همین درآمد باید تامین اعتبار می‌شد به تصویب مجلس رسید و توسط شورای نگهبان تایید شد. اگر این درآمد تحصیل نشده بود و بار مالی اضافی برای دولت داشت، قطعاً شورای نگهبان به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی مصوبه مجلس را تایید نمی‌کرد.
او در توضیح اینکه چه اقداماتی برای همسان‌سازی در قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده، انجام شده است؟ گفت: اول اینکه قانون بودجه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، از طرف رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شده است. رئیس جمهور نیز به سازمان‌ها ابلاغ کرده و این بودجه باید توسط سازمان‌ها اجرایی شود. جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی وزارت عتف را اجازه داده و قانونی است، این قانون ابلاغ شده و باید اجرایی شود، اما فرایند دارد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که فرایند آن چیست؟ اظهار کرد: سازمان باید این اجازه را به دستگاه بدهد و سپس چون طبق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه هیئت امنایی اداره می‌شوند، باید کلیات بودجه تفضیلی دانشگاه به تصویب هیئت امنا برسد. در حال حاضر کلیات بودجه تفصیلی به هیئت امنا رفته و با توجه به ۲ نامه که با موافقت و امضای ریاست وقت سازمان صادر شده است، با استناد به آن نامه‌ها و استناد قانون بودجه، هیئت امنا تصویب کردند که همسان‌سازی به این شیوه اعمال و احکام صادر شود.
او افزود: در مصوبه هیئت امنا آمده که از محل جزء ۲ بند و تبصره ۲ و صراحتا طبق قانون نوشته است از محل فروش اموال مازاد باید پرداخت شود. پس تمام مراحل طبق قانون پیش رفته و احکام صادر شده است و حتی پرداخت‌ها نیز از تیر ماه ۱۴۰۰ از محل اعتبارات تخصیص یافته و محقق شده دانشگاه‌ها انجام شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه فرض کنید تمام بحث‌ها در مورد تامین بودجه یعنی عدم تأمین اعتبار برای پرداخت حقوق همسان‌سازی اساتید درست باشد، خاطرنشان کرد: در احکام آمده است و مصوبه هیئت امنا را نیز دارد که پرداخت این همسان‌سازی منوط به تأمین اعتبار است و تأمین اعتبار نشده و نمی‌توانیم اکنون پرداخت کنیم. این هم یک مسئله طبیعی در کشور بوده و وقتی تأمین اعتبار نمی‌شده در دیون قرار می‌گرفته است، که هر زمان تامین شد آن دیون پرداخت شود.
او گفت: اکنون سازمان نامه‌هایی زده که احکام را تغییر دهید، یعنی حقوق همسان‌سازی را کاهش دهید، یعنی مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان را اجرا نکنید، سوال این است که چرا؟ چه کسی گفته چون اعتبار تأمین نشده برابر است با تغییر احکام؟ احکام قانونی است و حتی اگر اکنون پولش ندارید نباید اصرار بر تغییر احکام و کاهش حقوق باشد. دانشگاه‌ها اگر بخواهند چنین کنند و احکام را لغو و همسان سازی را متوقف کنند اجرای قانون مصوب مجلس را متوقف کرده‌اند. حتی اگر قرار است بخشی از مصوبه قبلی هیئت امنا اصلاح و حتی لغو شود باید از یک مسیر قانونی صورت گیرد. یعنی باید مصوبه هیئت امنا را بگیرند. پس عمل کردن به این نامه سازمان خلاف است و نمی‌تواند چنین چیزی انجام شود و دانشگاه خلاف کرده و جای احقاق حق توسط اعضا در مجامع قانونی وجود دارد، مگر گرفتن مصوبه هیئت امنا که بگوید احکام را اصلاح و ضریب را از ۶/۱ به ۳/۱ تغییر دهد.
او افزود: نکته دیگر اینکه اگر متاسفانه وزارت عتف با سازمان توافق کرده باشد، حتی وزارت عتف هم نمی‌تواند به دانشگاه بگوید چنین کنید، باز هم باید به هیئت امنا برود. جناب وزیر رئیس هیات امناست و می‌توانند با تشکیل جلسه هیئت امنا طرح موضوع بکنند و اگر هیئت امنا پذیرفت و تصویب کرد مصوبه هیئت امنا اجرا شود. بنابراین، این مسئله باید مسیرهای قانونی را طی کند و در غیر این صورت قانون شکنی است.
در همین رابطه اسماعیل شمس، نایب رئیس شورای صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های اصفهان نیز به ایسنا، گفت: در این مبحث قانون گریزی مطرح است و اینکه یک مجموعه تمام ساختارهای اداری و حقوقی را بهم می‌ریزد و این موضوع اصلاً به صلاح کشور نیست.
او توضیح داد: موضوع افزایش حقوق و کافی نبودن و تبعات آن ذهن اساتید را به خود مشغول کرده و برای رفع این مشکل به استناد قانون برنامه ششم که دولت را مکلف می‌کند افرادی با مشاغل یکسان، حقوق یکسان بگیرند، تعریف شده است. براین اساس حداکثر اختلاف حقوق باید بیست درصد باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه وزارت عتف، گفت: همسان سازی حقوق دو وزارت را این مصوبه تایید می‌کند و محل تامین را فروش اموال مازاد دولت میداند. این قانون مجلس به دانشگاه‌ها که اداره آنها به‌صورت هیئت امنایی است داده شد و براین اساس اجازه افزایش حقوق داده شد.
شمس توضیح داد: به منظور اجرای این همسان‌سازی، دانشگاه‌ها شرح وظایف اعضای هیئت علمی راتغییر دادند و ساعت کاری اساتید از ۴۰ ساعت به ۵۴ ساعت در هفته رسید و اساتید از کسب درامد در خارج از ساعات اداری منع شدند. مسیر قانونی طی و حقوق افزایش پیدا کرد، اما به یکباره این قانون را زیر پاگذاشته‌اند.
نایب رئیس شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های اصفهان با بیان اینکه تاکنون هیچگاه سابقه نداشته به دلیل اینکه دولت در تامین بودجه دچار مشکل است، حقوق کارکنان داده نشود، گفت: دولت همیشه متعهد به پرداخت حقوق کارکنان بوده، اما اکنون به دلایل نامعلوم این مهم محقق نشده است.
به گفته این استاد دانشگاه، همه از وضعیت دولت آگاه هستند و می دانند که شرایط خوب نیست، اما اعضای هیئت علمی نیز با مشکل معیشت روبرو هستند و باید در این زمینه بازنگری شود.
شمس، مشکل جدی و اساسی در این زمینه را قانون گریزی دانست و اظهار کرد: این قانون‌گریزی در این موضوع خاص موجب می‌شود، افراد در جایگاه‌هایی که دارند استفاده فراقانونی کنند. همسان‌سازی حقوق اساتدی دانشگاه، مصوبه مجلس و هیئت امنا دارد و بر اساس ان حکم کارگزینی صورت گرفته است. اکنون اگر در این مسیر اشتباهی صورت گرفته وظیفه رسیدگی به این تخلفات سازمان برنامه و بودجه نیست.
او با بیان اینکه در ایران براساس قانون اساسی و مصوبات مجلس، وظایف هر دستگاهی مشخص شده و وظیفه سازمان برنامه و بودجه تامین بودجه است، تأکید کرد: وظیفه سازمان گرفتن اشکالات قانونی نیست و انتظار این است اگر دولت در تامین منابع بودجه دچار مشکل شده، با اختیارات خود بودجه را تغییر دهد. متاسفانه این همکاری انجام نشده و اینکه مانع ایجاد شود نگران کننده است.
شمس با اشاره به اینکه بر اساس مستندات سازمان برنامه و بودجه قانونی بودن این مصوبه را تایید کرده است، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس جمهور نامه‌ای داشته و پیشنهاداتی برای تامین بودجه داشته است که نشانگر تایید سازمان بر این مصوبه است. سازمان برنامه و بودجه میداند سیر قانونی است و مکلف به تامین است. می‌تواند در تامین حقوق کارکنان تغییر ردیف انجام دهند، اما تاکنون برا دانشگاه این کار انجام نشده است و مانع ایجاد کرده‌اند. همچنین به دستور رئیس جمهور مبنی بر رسیدگی به این موضوع، توجهی نشده است.
نایب رئیس شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های اصفهان با تاکید براینکه این نوع رفتار برای یک مجموعه مدیریتی صحیح نیست، گفت: اینکه بدون رعایت ضوابط و چارچوب قانونی نظرات خود را به سایر سازمان‌ها تحمیل کنند، به ضرر کشور است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها سازمان برنامه و بودجه تایید شورای نگهبان دانشگاه های اصفهان استاد دانشگاه مصوبه هیئت امنا تأمین اعتبار هیئت امنا برنامه ریزی تامین بودجه قانون بودجه بودجه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس رئیس جمهور مصوب مجلس دستگاه ها وزارت عتف تبصره ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۲۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
(ویدئو) روایت «آهنگران» از نفوذ سرویس‌های جاسوسی در هیئت‌ها
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد