به نقل از «فردا»

آمادگی وزارت اقتصاد برای اجرای برنامه تحول اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۲۷۳۰

 سید احسان خاندوزی طی سخنانی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، فعالیت 7 ماهه گذشته دولت سیزدهم را بسیار دشوار و "سخت ترین شرایط قابل تصور برای یک دولت در آغاز کار" توصیف کرد.

وزیر اقتصاد موفقیت ها و پیشرفت های به عمل آمده در هفت ماهه گذشته را مرهون همکاری و همگرایی بسیار خوب تیم اقتصادی و دیپلماسی دولت خواند و گفت: خوشبختانه تا کنون هر جا ما برای کنترل متغیر های کلان اقتصادی مثل نرخ ارز و شاخص های بازار سرمایه، نیاز به همکاری داشتیم، با همگرایی و همدلی بی سابقه مجموعه هیئت دولت مواجه شدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی تدوین نقشه راه "رشد غیر تورمی فقر زدا" توسط وزارت اقتصاد را مرهون همین همگرایی بی سابقه خواند و ابراز امیدواری کرد، با تکیه بر همین امر، سال 1401 بدل به سال اجرای چندین "برنامه تحولی" در اقتصاد کشور شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به سخنان صریح رئیس جمهور مبنی بر آمادگی وی برای پرداخت هر هزینه ای به منظور اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، تصریح کرد: برخی اصلاحات که پیش تر به دلیل عدم توانایی یا فقدان اراده دولت های وقت و نیز وجود دست های قدرتمند پشت پرده برخی بانک ها و شرکت های دولتی قابل اجرا نبود، اکنون به منصه ظهور رسیده و از نتایج آن، حذف برخی مدیران و رویه های ناکارآمد در هفت ماه اخیر بوده است.

وزیر اقتصاد دستاورد های وزارت اقتصاد و مجموعه دولت در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را از جمله مصادیق اصلاح این رویه های ناکارآمد عنوان کرد و گفت: در این خصوص نیز اگر شخص آقای رئیسی به میدان نیامده و تأکید بر  اینکه "تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" نه پروژه وزارت اقتصاد، که پروژه "دولت" است و همه موظف به همکاری هستند، نمی کردند، به نتیجه نمی رسیدیم.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت پیشین، از مجلس شورای اسلامی مجوز هزینه 1327 هزار میلیارد تومان را در قالب بودجه گرفته بود، اظهار داشت: استراتژی ما با دولت قبلی متفاوت بود و به همین خاطر ترمز مخارج را کشیدیم و شاهد بودیم که در پایان سال، مجموع هزینه کرد دولت، تنها حدود یکهزار و چهار هزار میلیارد تومان شد که از این رقم، 53 درصد سهم هزینه های جاری بود.

وی افزود: از این رقم، حدود 707 هزار میلیارد تومان (معادل 70 درصد) هزینه های جاری بود و به طور مشخص، 700 هزار میلیارد آن بابت حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری پرداخت شد.

خاندوزی میزان هزینه اختصاص یافته عمرانی در سال 1400 را نیز 136 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با توجه به تنگنای اقتصادی موجود، از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بود.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه برای اولین بار در سال 1400 رکورد 110 درصد وصولی مالیات با رقم خالص 300 هزار میلیارد تومان را زدیم، درآمدهای مربوط به "سایر درآمدها"ی دولت را نیز دارای رشدی 250 درصدی اعلام کرد که به گفته وی با رایزنی ها و جلسات کاری متعدد با متصدیان امور از محل هایی چون سود سهام دولت در شرکت های دولتی، سهم دولت در معادن و . . . حاصل شد.

خاندوزی حدود هفت درصد درآمد های دولت در سال 1400 را از محل صندوق توسعه ملی، 20 درصد (معادل 199 هزار میلیارد تومان) فروش نفت و 30 درصد فروش اوراق نقدی و غیر نقدی و اسناد خزانه اعلام کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در پایان شهریور ماه سال 1400، همه 88 هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده در بودجه به فروش رسیده بود، گفت: ما کار را در شرایطی که فقط به اندازه شهریور ماه می توانستیم فروش اوراق داشته باشیم و 54 هزار میلیارد تومان تنخواه دولت هم به مصرف رسیده بود، شروع کردیم و شاهد بودید که در پایان سال، حتی همین رقم تنخواه را نیز تسویه کردیم.

وی با اشاره به برخی دیگر از دستاورد های وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال گذشته، تعیین تکلیف دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال را رخدادی بسیار مهم پس از سالها عنوان کرد که گر چه به لحاظ درآمدی، چیزی به دولت اضافه نکرد اما کار بسیاربزرگ، با ارزش و دارای تأثیرات مثبت ماندگار بر جامعه ورزش کشور خواهد بود./منبع: تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: وزارت اقتصاد برنامه تحول اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۲۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری

عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.

مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.

در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.

بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن‌ را کنترل می‌کردند.

توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.

مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.

اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.

دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.

دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.

دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.

جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.

اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.

در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.

دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.

با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.

 

 

کانال عصر ایران در تلگرام