کشاورزان آذربایجان شرقی نسبت به اخذ سند مالکیت اراضی خود اقدام کنند

ایسنا/آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی گفت: کشاورزان استان باید نسبت به اخذ سند مالکیت اراضی خود در راستای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و هرگونه مشکل در تداخل پلاکات اقدام کنند.

عابدین خرّم عصر سه شنبه در جلسه قرارگاه صدور اسناد مالکیت کشاورزی استان، با اشاره به پیگیری وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و کشور برای راه اندازی این قرارگاه، گفت: سنددار کردن اراضی کشاورزی یک اقدام بسیار خوبی در راستای تثبیت مالکیت دولت در اراضی و منابع طبیعی خود بوده و با تعیین حد و حدود اراضی ملی می‌توان تعارض افراد سودجو به این اراضی را به راحتی شناسایی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی در خصوص مزیت صدور سند برای اراضی کشاورزی نیز خاطرنشان کرد: اجرای دقیق و سریع قانون جامع حدنگار و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی موجب می‌شود تا یک مدیریت مناسبی برای حفظ زمین، آب، خاک و افزایش امنیت غذایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان شکل بگیرد.

وی اظهار کرد: صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی باعث می‌شود تا کشاورزان یک سند قانونی در دست داشته باشند و بتوانند از آن برای دریافت وام و سایر نیازهای خود استفاده کنند.

خرّم تاکید کرد: اجرای این طرح و صدور اسناد مالکیت کشاورزی نیازمند یک کار فرهنگی و توجیهی برای ترغیب کشاورزان بوده و در این راستا، شوراها و دهیاران روستاها می‌توانند به ترغیب و آگاه‌سازی کشاورزان کمک کنند.

وی گفت: تغییر کاربری‌های غیرمجاز در مجموعه اراضی کشاورزی یک سم مهلکی است که در اطراف روستاها و اراضی مرغوب که گاه هم اراضی آبی را شامل می‌شوند، به راحتی قابل رویت هستند. اراضی یکپارچه‌ای که بین وراث تقسیم شده و یا اراضی که به جای کشاورزی محل ساخت و ساز می‌شوند، زمین خواری و کوه خواری‌هایی که انجام می‌گیرد، به بخش کشاورزی منطقه آسیب زده و آینده کشاورزی را به شدت تهدید می‌کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری از چندین سال گذشته به موضوع زمین خواری و تغییرکاربری‌ها اشاره کرده و مورد تذکر جدی داده بودند که پس از آن، مقامات قضایی به صورت جدی تر وارد عمل شدند اما صرف برخورد جدی آنچنان که باید نتوانسته که یک اقدام پیشگیرانه و تاثیرگذار باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم بکارگیری اراده ملی جهت مقابله با تخلفات امور اراضی، ادامه داد: سازمان‌های دارای مسئولیت و حتی سازمان‌های غیر ذی ربط در راستای تثبیت اراضی باید به صورت یک مجموعه فعالیت کنند.

وی گفت: می‌توان بین سه نهاد استانداری، جهادکشاورزی و مقامات قضایی یک تفاهم نامه منعقد کرد و با همکاری و همفکری سایر نهادها، یک کار نو و همتی مثال زدنی در راستای تثبیت اراضی کشاورزی و صدور سند برای آن‌ها انجام داد؛ تفاهم نامه‌ای که الزامات مطرح شده در آن برای اجرا به تمامی فرمانداران و مسئولان شهرستانی و حتی دهیاری و شوراهای روستاها ابلاغ شود تا به عنوان یک حرکت جهادی بتوانیم تمامی املاک زراعی استان را یکپارچه سازی کرده و از تخریب بیشتر آن‌ها جلوگیری کنیم.

وی با بیان این‌که اگر خود کشاورزان پیشقدم این طرح شوند، سرعت اجرای کار بالا خواهد رفت، گفت: اقدامات مهمی در حوزه امور اراضی استان انجام می‌گیرد و صدور سند برای ۹۸ درصد از اراضی ملی استان یک کار ارزشمندی بوده و از تمامی افرادی که در این راستا تلاش کردند، کمال تقدیر را داریم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی اراضی کشاورزی صدور سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۳۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۸۱۱ هکتار زمین اشتباهی به نام یک شرکت تعاونی شده است/ سند مالکیت باطل شد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.

وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می‌باشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می‌شود.

وی‌ با بیان اینکه از آن سال تاکنون علی‌رغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.

انتهای پیام/