به نقل از «ایرنا»

 یارانه سوخت صنعتگران البرز پرداخت شود

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۳۲۲۷

«یداله مالمیر »روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  اظهار داشت : در سال های ۹۰ و ۹۱ همزمان با افزایش قیمت سوخت، دولت وقت با طرح شعار حمایت از بخش تولید طی مصوبه ای اعلام کرد، برای جبران افزایش قیمت سوخت به صنعتگران یارانه سوخت پرداخت خواهد شد. 

وی افزود: تاخیر ۲ تا سه ماهه در اجرای این مصوبه با تصمیم جدید دولت وقت برای ارایه تسهیلات به صنعتگران همراه شد و مقرر شد تا زمان عملی شدن آن مصوبه، بانک ملی تسهیلات ۳۰ ماهه در اختیار صنعتگران قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالمیر ادامه داد: پس از پرداخت ۲ تا سه قسط این تسهیلات توسط  صنعتگران ، دولت بنا به دلایل مبهم ، از وعده خود برای پرداخت یارانه سوخت منصرف شد و به طور رسمی اعلام کرد، صنعتگران‌ آن تسهیلات دریافتی را به عنوان یارانه تلقی نمایند.

وی اظهار داشت: بدین ترتیب صنعتگران با تایید دولت تسهیلات اشاره شده را به عنوان یارانه سوخت تلقی کرده و از ادامه پرداخت اقساط آن تسهیلات خودداری کردند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز افزود: اکنون با گذشت حدود ۱۰ سال، بانک ملی به بهانه عدم باز پرداخت تسهیلات، حساب های صنعتگران از جمله در البرز را مسدود کرده است.

مالمیر گفت: اکنون مدتی است در ابلاغیه صادره از سوی بانک ملی علاوه بر تعیین ضرب العجل برای باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات ، الزام به پرداخت  ۶ درصد جریمه  دیر کرد نیز تعیین شده است.

وی ضمن ابراز تاسف از اینکه این مشکل با گذشت یک دهه همچنان لاینحل رها شده است، از دولت  سیزدهم درخواست کرد برای رفع این چالش حاد صنعتگران را یاری کنند.

مالمیر گفت: در شرایطی که بخش تولید با کوهی از مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور مواجه اند، از انصاف به دور است که خسارت ناشی از خلف وعده دولت وقت به صنعتگران تحمیل شود. 

رییس جمهوری در قالب نوزدهمین سفر استانی هیات دولت و در سال "تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین" به منظور بررسی اولویت‌های توسعه بخشی و تصمیم گیری برای رفع مشکلات مردم فردا پنجشنبه ۱۸ فروردین ماه به استان البرز سفر می‌کند.

آیت الله سیدابراهیم رییسی پیش از این به ۱۸ استان شامل هرمزگان، قم، یزد، لرستان، زنجان، سمنان، اردبیل، فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه وبویراحمد، بوشهر، گیلان، گلستان، مازندران و مشهد سفر کرده است.

استان البرز دارای سه هزارو۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی است.

برچسب‌ها البرز توسعه اقتصادی اشتغال زایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: البرز توسعه اقتصادی اشتغال زایی البرز توسعه اقتصادی اشتغال زایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۳۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.   وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود  ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند.   وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود.   به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.   مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.   وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.   وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.   مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.   به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام