به نقل از «ایسنا»

گزارش کارشناسی طرح الزام دولت به تثبیت قیمت ها و کنترل تورم

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۵۰۵۷

ایسنا/قم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی علمی، دیدگاه فقهی خود را پیرامون طرح" الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم" را ارائه داده است.در این گزارش علمی ضمن بررسی طرح به لحاظ محتوایی، به برخی اشکالات آن از نظر فقهی، محتوایی و اقتصادی پرداخته شده و در ادامه پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چکیده طرح آمده است: حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است. شدت یافتن تورم در ماه‌های اخیر سبب شده است برخی از نمایندگان مجلس به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، «طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم» را با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کنند. بر اساس طرح مذکور، دولت موظف می‌شود قیمت برخی کالاهای اساسی را تثبیت کرده و از صادرات آنها جلوگیری به عمل آورد.
در ادامه خاطرنشان شده است: هر چند دغدغه نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح مبنی بر لزوم کنترل تورم و رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر، کاملا به جا و قابل تقدیر است اما همانطور که در مقدمه توجیهی طرح به درستی بیان شده مشکلات افزایش قیمتها عوامل مختلفی دارد که بدون کنترل آن عوامل و صرف تثبیت قیمتها (حتی برای کالاهای ضروری) و یا جلوگیری از صادرات آنها علاوه بر اینکه مشکلات را مرتفع نمی کند بلکه تجربه تاریخی در ایران و جهان نشان می دهد که دخالت دولت در قیمت‌گذاری، بدون کنترل سایر عوامل دخیل در تورم، موجب ضربه دیدن تولید و افزایش بیکاری می گردد.
واقعیت این است که قیمتهای ناشی از سازوکار بازار (جز در مواردی که شکست بازار رخ می‌دهد) بهترین، کم‌هزینه‌ترین و کاراترین سازوکار برای تخصیص منابع است؛ از این رو دخالت دولت در عرصه قیمت‌گذاری تنها در مواردی مجاز است که سازوکار بازار نتواند به درستی عمل کند؛ واقعیت این است که افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر حاصل عملکرد سازوکار بازار است و خللی در این سازوکار به وجود نیامده است تا دخالت دولت در قیمت‌گذاری را توجیه کند.
 از این رو با توجه به اثرات منفی فراوان دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری به جا می‌گذارد و همچنین به دلیل اشکالات فقهی این کار، راهکارهایی که در این طرح ارائه شده، قابل دفاع نیست در عین حال در این گزارش برای رفع دغدغه نمایندگان محترم پیشنهاد کننده طرح راهکارهایی ارائه شده است.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با لحاظ اشکالات ارائه شده در طرح، پیشنهاد داد: طرح حاضر یک راه‌حل ناقص برای کوتاه‌مدت است که به دلیل اشکالات فراوان اقتصادی و فقهی، قابل دفاع نیست. واقعیت این است که معضل تورم در کشور ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران داشته و حل این مشکلات نیازمند برنامه‌ای جامع و نگاهی بلندمدت است.
مرکز در این گزارش علمی پیشنهاد کرد: با در پیش گرفتن اصلاحات ساختاری، و از بین بردن انحصارات و رانت‌ها و فسادهای موجود، سلامت را به نهادِ بازار برگردانده شود تا خودِ سازوکار بازار، با کمترین هزینه، مشکل قیمت‌ها را حل کند، مشکلات تخصیص ارز و ترخیص کالای وارداتی را مرتفع شود.
سازمان‌ها و نهادهایی که در عرصه قیمت‌گذاری در کشور وجود دارند، ساماندهی کرده و قوانین متعدد در این مورد را منقح گردد. با تعریف شاخص‌های کمّی و استانداردهای حاکم بر نظام بانکی و رصد مستمر این شاخص‌ها توسط بانک مرکزی، خلق پول در نظام بانکی به ویژه در بانک‌های خصوصی را مهار و قاعده‌مند شود.
از طریق ابزارهای مناسب، سفته‌بازی را مهار کرده و از جذابیت فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی کاسته شود، معضل کسری بودجه دولت از طریق ایجاد انضباط مالی، بهبود ساختار نظام مالیاتی، خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت، افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و ... مرتفع شود. از کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها پرهیز شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی سازوکار بازار دخالت دولت تثبیت قیمت کنترل تورم قیمت گذاری ارائه شده قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۵۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.