فضاسازی اصلاح‌طلبان با دوگانه دروغین جلیلی- رئیسی
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۵۳۴۴
به گزارش آخرین نیوز، روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «جلیلی علیه رئیسی؟» نوشت: «هنوز عمر حضور سید ابراهیم رئیسی و دولتش در ساختمان پاستور به یکسال نرسیده که نجواهای اختلاف بخشی از جریان پایداری و هواداران سعید جلیلی با سیاست های رئیس جمهور با صدای بلند بیان می شود. هر چه خبرها از وقوع توافق هسته ای در وین بیشتر می شود، دامنه اختلافات و افشای برخی خبرها از ناحیه پایداری ها و دوستان سعید جلیلی نیز بیشتر می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این مطلب آمده است: «اکنون فصل تعارفات گذشت و حالا کمیته ۵ نفره ضدتوافق در مجلس متشکل از اعضا جبهه پایداری در داخل بهارستان و سعید جلیلی و ایدئولوگ های ضدبرجامش در خارج از مجلس، منتقدان جدی دولت سید ابراهیم رئیسی بر سر مساله مذاکرات احیا برجام شده اند. همان ها که تا دیروز حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی را به هم تعارف می کردند و مدال های ازخودگذشتگی و اخلاق بر شانه های هم می زدند که به نفع جریان انقلاب از گردونه انتخابات کنار رفتند. »
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «گره اصلی اما نه در وین که در تهران است. رئیسی و وزیر امور خارجه اش در روند احیاء برجام در قلب پایتخت زیر تیغ قلم حسین شریعتمداری هستند و در مشهود اتاق های فکر پایداری برای کمیته ۵ نفره ضدتوافق در مجلس برنامه ریزی می کنند.»
اکنون مدتی است که پروژه «اختلاف افکنی میان نیروهای انقلابی» با محوریت «سیاست خارجی» از سوی رسانه های جریان اصلاح طلب کلید خورده است.
برهمین اساس چندی پیش دروغی تحت عنوان «نامه ۲۰۰ صفحه ای جلیلی علیه سیاست خارجی دولت رئیسی» توسط رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب به صورت گسترده منتشر شد.
«سعید جلیلی» - ۱۹ بهمن ۱۴۰۰- درباره انتشار این دروغ گفته بود: «۶ ماه پیش دولت قبل(دولت روحانی) یک نامه‌ای درباره برجام به مجلس دادند که آن را بررسی کردیم و ایرادات آن را مردادماه گفتیم که مطابق واقعیت نیست. اما حالا در شرایطی که دشمن به شکست خود اعتراف کرده موضوع آن نامه برجسته و تیتر یک می‌شود.»
یکی از ویژگی های مثبت جریان انقلابی، آلوده نبودن به رفتار قبیله ای و باندی است. بر همین اساس به دلیل اینکه ملاک اصلی صرفا منافع ملی و عزت ملت ایران است، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، حوزه های حساسی از جمله سیاست خارجی به دقت بررسی می شود.
در نقطه مقابل، دولت سیزدهم کارنامه موفقی در سیاست خارجی ارائه کرده است. در دولت قبل متاسفانه «وزارت امور خارجه» به «وزارت امور برجام» مبدل شده بود. اما در این دولت با خروج از این رویکرد خسارت بار، «دیپلماسی فعال» کلید خورد و این تغییر ریل، ثمرات بسیار خوبی در پی داشته است.
افزایش فروش نفت، افزایش صادرات غیرنفتی، امضای قرارداد سوآپ گازی، حضور مقتدرانه در مذاکرات وین و مقاومت در مقابل زیاده خواهی طرف غربی، دیپلماسی فعال منطقه ای، دیپلماسی تعامل با شرق و...بخشی از سرفصل های سیاست خارجی در دولت سیزدهم است.
با اینحال جریان اصلاح طلب در پی آن است تا با شعبده بازی و تحریف واقعیت، تصویری غیرواقعی از دولت سیزدهم نمایش دهد.
منبع: مشرق
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: سیاست خارجی سعید جلیلی اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۵۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد