رشد ۴۶ درصد نرخ اجاره‌بها مسکن/ وعده اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای محقق می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۵۶۱۸
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ اجاره بهای مسکن در شهر تهران طی اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۹۹ بالغ بر ۴۶ درصد افزایش یافته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار بانک مرکزی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری طی اسفندماه سال گذشته حاکی از رشد به ترتیب 45.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد ماهانه شاخص کرایه مسکن اجاری طی اسفندماه امسال در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب 4 صدم درصد و 1.2 درصد بوده است.
به گزارش تسنیم، یکی از نگرانی‌های کارشناسان و فعالان بازار مسکن، بخش اجاره مسکن است که به واسطه کم‌کاری‌های گذشته طی سال‌های اخیر با رشد بالای قیمت مواجه بوده است. در این بین برخی اقدامات دولت از جمله تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نیز نتوانسته بازار اجاره را کنترل کند. این بخش به تاسی از تورم عمومی کشور و همچنین قیمت مسکن همواره روند رو به‌رشدی را طی کرده است. در زمان حاضر حدود 8 میلیون خانوار مستأجر در کشور داریم که تا چند هفته دیگر درگیر جایجایی احتمالی و تمدید قراردادهای خود می‌شوند.
بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی قرار است برای کنترل بازار اجاره مسکن، در قالب طرح اجاره‌داری حرفه‌ای 300 هزار واحد در کشور ساخته شود.
محمودزاده در این‌باره گفته است: این واحدها در زمین‌های 99 ساله ساخته خواهد شد تا به این ترتیب بازار اجاره مسکن قابل کنترل شود.
حال باید دید آیا طرح اجاره‌داری حرفه‌ای پس از سال‌های وعده و وعید عملیاتی می‌شود یا خیر؟ و اینکه آیا این برنامه می‌تواند در زمان مناسب به‌عنوان سرعت‌گیر افزایش قیمت اجاره مسکن عمل کند؟
آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای همچنان در دولت استساخت 300 هزار مسکن در طرح اجاره‌داری حرفه‌ایافزایش 41 درصدی اجاره‌بها در کشور/وعده‌های سرخرمن اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ایآیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای همچنان در دولت در دست بررسی استجزئیات برنامه دولت برای اجاره‌داری حرفه‌ای/ محمودزاده: قصد تغییر بازار سنتی اجاره مسکن را نداریمبررسی آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای در هیئت وزیران/ 45 هزار مسکن مهر کشور باقیمانده استانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: طرح اجاره داری حرفه ای اجاره مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۵۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»