آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی به تصویب دولت رسید
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۷۴۹۱
هیات دولت آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیات وزیران به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، با رویکرد ایجاد قابلیت تغییر مجوز طرح های پالایشی به طرح های پتروپالایشگاهی، پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی را که پیش از این نیز مورد بازنگری قرار گرفته بود، به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه هیات وزیران مصوب کرد شرکت‌های مجری طرح‌های پالایشی دارای مجوز قانون، پس از احراز توانمندی مالی و تأیید طرح توسعه و تکمیل زنجیره ارزش توسط وزارت نفت، به عنوان شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش محسوب گردیده و وزارت نفت مجاز است نسبت به اصلاح مجوز صادره قبلی آنها اقدام نماید.
صدور مجوز برای ورود، ترخیص و شماره‌گذاری سه دستگاه آمبولانس اهدایی به تعدادی از بیمارستان‌های شهرستان آمل
هیات وزیران به منظور تأمین آمبولانس های مورد نیاز بیمارستان‌های امام رضا(ع)، امام خمینی(ره) و هفده شهریور واقع در شهرستان آمل، با صدور مجوز ورود، ترخیص و شماره‌گذاری سه دستگاه آمبولانس اهدایی به بیمارستان‌های مذکور با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عدم پرداخت سود بازرگانی موافقت کرد.
دولت همچنین مسئولیت صدور مجوز ورود، ترخیص و شماره‌گذاری تمامی خودروهای خاص اهدایی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض کرد. خودروهای خاص اهدایی عبارتند از کلیه خودروهای غیر سواری شخصی خاصی که از طرف دولت‌ها، اشخاص، نهادها و مؤسسات خارجی به صورت رایگان به دولت، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های صنعتی و معدنی، مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، حوزه‌های علمیه و بقاع متبرکه اهدا شده و غیرقابل فروش و انتقال به غیر می‌باشند.
موافقت با افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
با تصویب هیات وزیران، اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اصلاح و سرمایه این شرکت افزایش یافت.
بر این اساس، سرمایه شرکت مذکور به مبلغ ۳۷۶۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون ۴۰۰ هزار ریال رسید که به ۳۷۶ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۵۴۰ سهم ۱۰ هزار ریالی با نام و غیر قابل انتقال تقسیم می شود. لازم به ذکر است کلیه سهام مذکور متعلق به دولت بوده و افزایش سرمایه یاد شده از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ثابت مشهود (طبقه زمین) تأمین شده است.
انتهای پیام/
بیشتر بخوانید آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی به تصویب دولت رسید تأیید 36 مصوبه دولت/ مغایرت یک مصوبه هیأت وزیران با قانون لینک کپی شد ارسال به دیگران وبگردی آیین نامه دولت سرمایه قانون نفتتمام حقوق برای خبرگزاریبرنامحفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آیین نامه دولت سرمایه قانون نفت هیات وزیران حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۷۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است