برخورد قضایی دادگستری اصفهان با مسئولانی که کوتاهی می کنند
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۸۴۵۹
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری روز چهارشنبه در بازدید بدون اطلاع و سر زده از مجتمع‌های دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان افزود: بعضی از مدیران وظیفه قانونی خود را در موقع مشخص انجام نمی‌دهند که این موضوع سبب خسارت به مردم می‌شود.
وی بیان کرد: چنین کوتاهی در انجام وظیفه مصداق ترک فعل مدیران محسوب شده و دادستان‌های شهرستان ها با آنان مطابق با قانون برخورد قضایی می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری اصفهان ادامه داد: در برخی از پرونده‌های قضایی کم کاری یک نهاد اداری مشاهده شده که سرانجام خسارت به مالک ساختمان وارد و آنان باید هزینه‌های زیادی را پرداخت و وقت و دارایی تلف می‌شود.
به گفته وی، ساختمان تجاری و یا مسکونی توسط افراد احداث شده ولی پس از مدتی یک نهاد اداری این ساخت و ساز را خلاف قوانین اعلام کرده که اعلام نظربه موقع مانع چنین خسارتی به مالک می شد.
حجت السالام جعفری اضافه کرد: کوتاهی و بی توجهی از هیچ مقام مسئولی پذیرفتنی نبوده و با متخلفین چنین مصادیقی برخورد خواهد شد.
وی یادآورشد: همانطور که مردم نباید تخلف کنند، مسئولان نیز در دستگاه های اداری و خدماتی نیز باید وظیفه خود را به موقع انجام دهند.
رئیس کل دادگستری اصفهان به کمبود نیروی انسانی محیط کار در دادسراها و مجتمع های قضایی اصفهان اشاره کرد و اذعان داشت: این مشکل در سفر رئیس قوه قضاییه به استان اعلام شده که فرآیند تکمیل پروژه مجتمع قضایی اصفهان واقع در بزرگراه شهید کشوری انجام می‌شود.
برچسب‌ها تخلفات مالی اصفهان قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تخلفات مالی اصفهان قوه قضاییه تخلفات مالی اصفهان قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۸۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد