به نقل از «ایرنا»

مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو مصوبه‌ای نداشته است

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۸۴۹۵

به گزارش حوزه احزاب ایرنا، آیت‌الله آملی لاریجانی در حاشیه دیدار جمعی از مسئولان و اعضای قوای مجریه، مقننه و قضاییه با اشاره به محدودیت‌های دو ساله کرونایی در برگزاری جلسات و تأثیر این محدودیت‌ها بر جوانب اجرایی کشور در دستگاه‌های مختلف، افزود: برخی توقف‌ها در کارهای مجمع نیز پیش آمد اما خوشبختانه امور ضروری به خوبی پیش رفت و امیدواریم در سال جدید با فروکش کردن بیشتر این بیماری در جهان و در سطح کشور، کارها تسریع شود و پاره‌ای دستورهای لازم مجمع هم با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به پاره‌ای تغییرات در ساختار دبیرخانه با کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، ابراز امیدواری کرد که با پشتکار، فکر، درایت و مدیریت همه مدیران و دست‌اندرکاران دبیرخانه و به ویژه ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت مطلوب‌تری را در سال جاری شاهد باشیم.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا با تأکید بر ضرورت فعال‌تر شدن کمیسیون‌های مجمع از طریق کمیسیون‌های دبیرخانه، اظهار کرد: هیچ نهادی بی‌نیاز از بازوهای قوی کارشناسی نیست و کمیسیون‌ها نیز نیازمند بهره‌مندی از بدنه کارشناسی هستند. زیرا در هیچ کجای دنیا همه افراد در همه امور ورود ندارند لذا باید با تقویت بدنه کارشناسی کمیسیون‌های مجمع و فعال‌تر شدن این کمیسیون‌ها از طریق کمیسیون‌های دبیرخانه، به فعال تر شدن و تأثیرگذاری هرچه بیشتر مجمع در سال جاری کمک کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم دقت هر چه بیشتر در بررسی مصوبات خاطرنشان کرد: گرچه لزوما همیشه همه مصوبات کمیسیون‌ها در صحن مجمع به تصویب نمی رسد اما باید اصلاحات لازم با دقت انجام شود و لذا کار کارشناسی در کمیسیون‌های مجمع و دبیرخانه دارای اهمیت بسیاری است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از تلاش‌های دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با اثرگذاری تشکیلات جدید، حرکتی نوین در سطح مجمع شکل گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین، بر لزوم توجه به این تأکیدات در همه اجزای نظام از جمله مجمع تأکید کرد و گفت: گاهی شناخت کافی از وظایف و مسئولیت‌های مجمع و بویژه هیات عالی نظارت وجود ندارد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ممکن است کسی به لحاظ ماهوی به مصوبه‌ای اشکال داشته باشد اما این که اصل ساختار یک نهاد قانونی را زیر سوال می‌برند جای تعجب دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر، ساز و کار هیات عالی نظارت روشن است و ارجاع مصوبات این هیات در مورد مخالفت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام، به شورای نگهبان، حسب نظرمقام معظم رهبری انجام می‌پذیرد، از برخی اظهارات درباره مصوبات هیات عالی نظارت، گلایه کرد و یادآور شد: در همین موضوع واردات خودرو جنجال‌هایی به راه انداختند و آن را بهانه‌ای برای حمله به کلیت مجمع قرار دادند در حالی که صحن مجمع درباره این مصوبه نظری نداده است و برخی بدون توجه و بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت را یکی می‌پندارند.

وی افزود: هیأت عالی نظارت با بررسی‌های مختلف کارشناسی برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است این نظر هیات عالی نظارت است که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است. ممکن است کسانی به این نظر ایراد داشته باشند، اما نباید باب تخریب و توهین به هیات عالی نظارت را به این بهانه باز کرد. ایراد هیات عالی نظارت در واقع برخی خصوصیات و یا ابهامات این مصوبه است که امیدوارم دلایل آن به صورت دقیق و مشروح برای مردم تبیین شود.

آیت الله آملی لاریجانی با یادآوری نقش موثر و حساس مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوعات مهم و اساسی کشور تصریح کرد: تصور عده‌ای از نام مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که تشخیص و تمهید کل مصالح کشور در همه امور برعهده مجمع است در حالی که این چنین نیست و حسب قانون اساسی وظایف خاص و روشنی برعهده مجمع نهاده شده است و مجمع نیز همواره تلاش می‌کند با دقت، اتقان و صلابت وظیفه خود را انجام دهد نکته مهم این است که در پاره‌ای موضوعات آنجا که مجمع تشخیص یا هیات عالی نظارت نظر می‌دهد در واقع آخرین نقطه تصمیم‌گیری است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های محسن رضایی در شکل‌دهی ساختار دبیرخانه مجمع ابراز امیدواری کرد که با تلاش و تدابیر ذوالقدر و همکاران وی در دبیرخانه مجمع شاهد تحولات جدید و مثبتی در مجمع تشخیص باشیم.

برچسب‌ها شورای نگهبان مقام معظم رهبری ماه رمضان قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام صادق آملی لاریجانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای نگهبان مقام معظم رهبری ماه رمضان شورای نگهبان مقام معظم رهبری ماه رمضان قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام صادق آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات عالی نظارت کمیسیون ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۸۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/