عقب‌ماندگی‌ها در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سرعت در حال جبران است/ هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۸۶۶۴
رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از کارنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماه‌های گذشته، خاطرنشان کرد: اقدامات ارزشمندی همچون راه‌اندازی درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تلاش برای اجرای عدالت مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح و ارتقای روند خصوصی‌سازی در کشور باعث ایجاد شفافیت و رفع ریشه‌ای فساد می‌شود که مطالبه مردم و مقام معظم رهبری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری برنا؛ آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش‌های ارائه شده درباره اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: ایجاد «درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تکلیفی بوده است که قانون ۱۳ سال قبل برای قوه مجریه تعیین کرده، اما تاکنون محقق نشده بود.
رئیسی اظهار داشت: بسیار جای خوشحالی است که در این دولت با اقدامی جهادی و در مدتی کوتاه اجرای این قانون آغاز شده و عقب‌ماندگی‌ها در حال جبران است. اتصال همه دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی صدور مجوزها گام اول برای بهبود فضای کسب‌وکار است و این روند با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس‌جمهور اصلاح برخی قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مقررات موضوعه از سوی دولت و تکمیل اتصال همه دستگاهها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار را گام‌های باقی‌مانده برای تکمیل فعالیت این درگاه ملی عنوان کرد و افزود: از این پس هیچ دستگاهی نباید برای صدور مجوزهای کسب‌وکار، خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند.
رئیسی رفع ابهام در مقررات و قواعد صدور مجوزهای کسب‌وکار را اقدامی مبارک خواند و اظهار داشت: بسیاری از تأخیرهای به ناحق در صدور مجوزهای کسب‌وکار، ناشی از ابهام در مقررات و برداشت‌های متفاوت از یک ماده قانونی در دستگاه‌های مختلف بود. شفاف‌سازی‌های صورت گرفته، ابهامات موجود را رفع و امکان اعمال سلیقه فردی را از کارشناسان و متولیان صدور مجوزهای کسب‌وکار سلب می‌کند.
رئیس‌جمهور ادامه داد: تنقیح قوانین که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست، اقدامی اساسی در راستای کارآمد شدن قوانین به حساب می‌آید و می‌تواند کمک بزرگی به تکامل درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کند.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از اقدامات انجام شده برای «اصلاح نظام مالیاتی» کشور، تصریح کرد: شناسایی مودیان مالیاتی جدید اقدامی در راستای اجرای عدالت مالیاتی است که این اقدام باید تکمیل شده و به خوبی برای مردم تبیین شود. اینکه تعداد مودیان مالیاتی بیش از یک سوم افزایش یافته و از ۴,۴ میلیون نفر به ۶.۷ میلیون نفر رسیده، یکی از دستاوردهای مهم دولت در مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور بدون فشار به مودیان مالیاتی سابق است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه لازم است از تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه امور بانکی نیز قدردانی کنم، خاطرنشان کرد: گام مهم بعدی که باید در این زمینه انجام شود، «اصلاح نظام بانکی» بر پایه اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌های مختلف با یکدیگر، اصلاح رابطه بانک‌ها با دولت و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم است.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه خصوصی‌سازی یک ضرورت در اقتصاد کشور برای کاهش تصدی‌گری و تقویت نظارت دولت است، گفت: اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در مقطعی به شکلی پیش رفت که باعث اعتراض همه شد، اما امروز با اجرای پیش‌شرط‌هایی مثل واگذاری صحیح، احراز اهلیت و توانمندی افراد و اعمال نظارت‌ها بعد از واگذاری تلاش شده است خصوصی‌سازی به شکلی صحیح و در راستای سیاست کلی هدایت، حمایت و نظارت انجام شود.
ساماندهی بازار سرمایه، محور بعدی سخنان رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی بود، آقای رئیسی در این باره گفت: قصد واکاوی آنچه را که در گذشته در این عرصه اتفاق افتاده نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم تا بازار سرمایه ثبات پیدا کرده، سهامداران به آرامش برسند و بازار سرمایه بازار پررونقی باشد که سهامداران و کشور از آن منتفع شوند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه سخنانش، گمرک را مرزبان اقتصادی کشور توصیف کرد و اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت‌های بسیار متنوع و مهمی برعهده دارد و باید با کمک گرفتن از اتاق‌های اندیشه‌ورزی، ماموریت‌های خود را در عرصه‌های مختلف از جمله در نظم‌ّبخشی به واردات و صادرات کشور به پیش ببرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای عدالت، محور تحول در دولت تحول‌گرا است، تصریح کرد: آنچه به عنوان عدالت دنبال می‌کنیم به معنای تساوی در توزیع منابع و امکانات نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که بر مبنای سند آمایش سرزمینی، هر جا به نسبت استعدادهای خود کمتر رشد یافته، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
رئیسی ادامه داد: همانگونه که باید عدالت مالیاتی برقرار شود، باید در واردات و صادرات نیز عدالت برقرار شود. واردات بی‌رویه و واردات کالاهای که مشابه آنها با کیفیت و استاندارد قابل قبول در کشور تولید می‌شود، خلاف عدالت است.
رئیس‌جمهور تاکید کرد: همه کارگزاران دولت موظف هستند در راستای اجرای عدالت، منافع عمومی مردم را بر منافع خواص و گروه‌های خاص مقدم بدانند، چرا که اجرای عدالت اقدامی اعتمادساز است که تبدیل به سرمایه اجتماعی می‌شود. اعتماد به دولت باعث افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم می‌شود که این افزایش مشارکت یکی از مولفه‌های مهم قدرت برای هر کشوری است.
رئیسی دلیل موفقیت‌های کسب شده در عرصه‌های مختلف فعالیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله تلاش در راستای عدالت مالیاتی و راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها را انتصاب نیروهای شایسته، انقلابی و مردمی برشمرد و گفت: در گذشته نیز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی برای اصلاح امور صادر شده اما در اجرا چندان موفق نبوده است. آنچه باعث توفیقات این دولت بوده، بکارگیری نیروهای شایسته، باانگیزه و متعهد به برنامه‌ها و اهداف دولت تحول‌خواه و عدالت‌محور است.
پیش از سخنان رئیس جمهور، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی با بیان اینکه پیچیدگی‌های صدور مجوزهای کسب و کار، محدودیت‌های زیادی بر سر راه بالفعل شدن پتانسیل‌های اقتصادی کشور قرار داده بود، گفت: در راستای عمل به دستور رئیس جمهور و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که ۱۳ سال معطل مانده بود، درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اقدامی جهادی و انقلابی در مدت کوتاهی به عنوان ثمره یک همکاری ملی راه‌اندازی شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، افزایش بیش از ۳۰ درصدی مؤدیان مالیاتی جدید، در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار بر روی مودیان مالیاتی موجود، اجرای تکالیف و دستورات رئیس جمهور در ارائه تسهیلات خرد بانکی و مقابله با معوقات بانکی افراد بدحساب، ساماندهی اموال تملیکی و ساماندهی امور گمرکی و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات را از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۷ ماه گذشته عنوان کرد.
رؤسای سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نیز در این جلسه در سخنانی به ارائه گزارش عملکرد خود در راستای اجرای برنامه‌ها و اهداف دولت پرداختند.
انتهای پیام/
بیشتر بخوانید مستند "ملازمان حرم" مهمان خانه مخاطبین در ماه رمضان معاون اول قوه قضائیه: کلیه پرونده‌های معوق مجتمع قضایی امور اقتصادی باید تا پایان سال تعیین تکلیف شود لینک کپی شد ارسال به دیگران وبگردی مقام معظم رهبری عدالت مالیاتی آیت‌الله رئیسی مدیرات وزارت اقتصاد شناسایی مودیان مالیاتیتمام حقوق برای خبرگزاریبرنامحفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مقام معظم رهبری عدالت مالیاتی آیت الله رئیسی شناسایی مودیان مالیاتی درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی امور اقتصادی و دارایی درگاه ملی صدور مجوزها اصلاح رابطه بانک ها وزارت امور اقتصاد مقام معظم رهبری مودیان مالیاتی آیت الله رئیسی عدالت مالیاتی اجرای عدالت راه اندازی رئیس جمهور خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۸۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از فعالان اقتصادی واقعی حمایت می‌شود
ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه تفکیک میان فعالان اقتصادی واقعی و غیر واقعی با حضورشان در سامانه الکترونیک شناسه یکتا امکانپذیر است، گفت: از فعالان اقتصادی واقعی در راستای تحقق شعار سال حمایت می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا در هرمزگان، مهدی دوستی امروز، ۸ اردیبهشت در جلسه وبیناری با فرمانداران با محوریت حذف مجوزهای کاغذی و جایگزینی مجوز الکترونیکی شناسه یکتا اظهار کرد: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصادشود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک و شناسه یکتاست.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پولشویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف‌سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا باز پس‌گیری چند صد قطعه زمین واگذار شده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند و این مسیر را ادامه می‌دهیم.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک بطور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها به‌ویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است