تضییع حقوق کارگران در لوای قانونی پر از اشکال/ از تنظیم نرخنامههای غیرواقعی در پرداخت دستمزد کارگران ساختمانی تا قراردادهای سفید امضاء
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۳۰۰۷۳
اگر چه سالها از تصویب قانونی که برای سرو سامان دادن به روابط کارگری و کارفرمایی و حمایت از قشر ضعیف تر جامعه به وجود آمده میگذرد اما برخی از مواد آن در مسیر اجرایی شدن با مشکل رو به رو هستند یا آنچنان بد اجرا می گردد که کارگر و کارفرما را که راضی نگه نداشته بلکه نمک بر زخمهای کهنه کارگری است. تأکید امیرعبداللهیان بر جدیت ایران برای رسیدن به یک توافق خوب گزارش آژانس انرژی اتمی درباره دستگاههای تولید سانتریفیوژ در نظنز واکنش علمای اهل سنت کل کشور به حادثه خونین حرم امام رضا(ع) گزارش اندیشکده کوئینسی از پولپاشیهای سعودیها برای لابیگری در آمریکا
.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۳۰۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.