مجوزی غیر از آنچه در درگاه ملی مجوزها ثبت شده نباید از مردم مطالبه شود
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۳۰۸۲۳
خاندوزی گفت: هیچ مجوزی غیر از آنچه که در فهرست درگاه ملی مجوزها است و هیچ مدرکی غیر از مدارک مندرج در این درگاه نباید از مردم مطالبه شود.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در بخش خبری ۲۱ در خصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها به سامانه ملی مجوزها به سوالات زیر پاسخ داد.
سوال: آخرین وضع بارگذاری مدارک در سامانه ملی مجوزها به چه صورتی است و چه دستگاههایی در این زمینه همکاری داشته اند؟
خاندوزی:یک مسئولیت چند سال بر زمین مانده با همت چند ماهه به سرانجام رسید و همچنان این مسیر ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در موضوع مجوزها ۳ اقدام مهم در دستور کار سال ۱۴۰۱ قرار دارد. اول اینکه هیچ مجوز دیگری غیر از آنچه که در فهرست درگاه ملی مجوزها است و هیچ مدرکی غیر از مدارک مندرج در این درگاه نباید از مردم و فعالان اقتصادی مطالبه شود همچنین هیچ مجوز شروع فعالیت اقتصادی به صورت کاغذی و غیر الکترونیکی نباید وجود داشته باشد.
غیر از وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداری ها، وزارت علوم، سازمان محیط زیست و سازمان نظام پزشکی در سایر دستگاهها اطلاعات ۱۳۴۲ مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.
در زمینه هزینه صدور مجوزها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان استاندارد گرانترین مجوزها را دارند.
در زمینه زمان لازم برای صدور مجوز، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات بیشترمیانگین زمان صدور مجوز را دارند و در زمینه تعداد مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز سازمان ملی استاندارد و آموزش در صدر قرار دارند.
سوال: ضمانت اجرایی این که مجوزها صادر شود چیست؟ و مردم چطور پیگیری کنند؟
خاندوزی: اگر زمان قانونی برای صدور مجوزی منقضی شود دستگاه اجرایی باید پاسخ دقیقی درباره ناقص بودن مدارک به متقاضی ارسال کند در غیر این صورت قانون این اجازه را داده که خود درگاه ملی مجوزها این مجوز را صادر کند و دستگاه اجرایی مسئولیت نظارت پسینی براین مجوزها را بر عهده دارد.
سوال: میزان صدور مجوزها نسبت به قبل چه تغییری کرده است؟ و گامهای بعدی هیات مقررات زدایی برای تهسیل صدور مجوزها چیست؟
خاندوزی: در هیات مقررات زدایی طی ماههای آتی بر نظارت بر اجرایی شدن این قانون و برخورد با تخلفات دستگاه ها متمرکز خواهیم بود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صدور مجوز مجوز کسب و کار درگاه ملی مجوز ها دستگاه ها صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۳۰۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش فواصل بهداشتی تولید را افزایش میدهد
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر صدور مجوزهای نظام مهندسی گفت: در ۵ سال گذشته حدود ۳۰ درصد کل درخواست مجوزها به بحث حرایم و فواصل بهداشتی رد شده است.
زمانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ضرورت بازنگری فواصل بهداشتی در حوزه کشاورزی و دامداری افزود: با عنایت به مطالبات مردمی که طی این سالها داشتهایم، تقاضای رو به رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، وجود واحدهای فعال که دارای سابقه تولید هستند و بدون مجوز، تولید میکنند و مهمتر از همه با عنایت به این که بعد از یک دهه از آخرین ابلاغیه مربوط به فواصل بهداشتی گذشته، ضروری است که برای افزایش تولید، بازنگری در فواصل و حرایم بهداشتی، که اماکن دامی با یکدیگر دارند، انجام شود.
وی تصریح کرد: بعد از آخرین ابلاغیه که در خصوص فواصل بهداشتی داشتهایم، هم اکنون با وجود افزایش تکنولوژی و افزایش سطح بهداشت، مسئولان سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی نیز احتمالاً راغب هستند که این فواصل را به نفع تولیدکننده کاهش دهند.
زمانی در ادامه تاکید کرد: ما نیز به عنوان متصدی بخش صدور مجوز و تسهیل در بخش صدور مجوز، ضروری است که فاصله بین واحدهای تولیدی را کم کنیم. به همین منظور باید اجرای این روند را به عوامل دیگری محول کنیم، از جمله استفاده از موازین بهداشتی، فنی و تکنولوژیهای جدید و نیروهای انسانی که دامپزشکها هستند در سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و مسئولان فنی بهداشتی که ما در مزارع تولیدی داریم، همه باید دست به دست هم بدهند و بتوانند بهره برداران، متقاضیان طعم شیرین این تعدیل و کاهش فواصل را بچشند و مهمتر از همه ما بتوانیم این تغییر را حداقل بر روی سفرههای مردم بیشتر حس کنیم، چون مطمئناً این تغییر منجر به افزایش تولید خواهد شد.
بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این فاصلهها با هدف جذب سرمایه در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود.
فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحدهای تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز را برای برخیها سختتر کرده است.
دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شد، اما بازنگری آن اجرایی نشد.
کد خبر 6096815