در مسیر اصلاحات ساختاری اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۳۱۲۲۲
بازدید روز گذشته آقای رئیس جمهور از وزارت اقتصاد و فرایند ساماندهی مجوزهای کسب و کار در نخستین روزهای سال 1401 نشان‌دهنده توجه ویژه آیت‌الله رئیسی به مشکلات کسب و کارهای مردم و چالش‌های فعالان اقتصادی است.
حضور رئیس جمهور در جمع همکارانی که در خط مقدم جهاد اقتصادی مشغول رفع موانع کسب و کار و تسهیل شرایط تولید هستند، باعث دلگرمی است و انگیزه‌ای خواهد بود برای شتاب بخشیدن در حرکت به سوی تحقق اهداف سال حمایت از تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماه‌های اخیر تدابیر و گام‌های بزرگی برای اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با حمایت رئیس جمهور تمهید شده که آثار مثبت آن بتدریج هویدا خواهد شد.
در این میان طرح ساماندهی مجوزهای کسب و کار که می‌تواند آغازگر جهش بزرگی در اقتصاد کشور باشد نیز با حمایت قاطع ایشان اجرایی شد و به جلو رفت. پشتیبانی آیت‌الله رئیسی از این طرح نشان داد که دولت در حذف امضاهای طلایی و رفع تعارض منافع در اقتصاد عزم جدی داشته و از چالش‌ها و تنگناهای اصلی‌ترین گلوگاه اشتغال کشور، شناخت کافی دارد.
تیم اقتصادی دولت و بویژه همکارانم در وزارت اقتصاد، کار خود را در شرایط سخت تحریم و بدهی آغاز کردند اما به پشتوانه نیروهای جوان، متخصص، متعهد و تحول‌آفرین، کارهای بزرگی را رقم زدند که در هفت ماهی که از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، شاهد آن بودیم.
همراهی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، حمایت شخص رئیس جمهور و همدلی و همراهی مجلس شورای اسلامی سبب تحقق دستاوردهای مهمی در هفت ماه اخیر شده است که این هماهنگی را در کاهش شتاب تورم و توقف استقراض می‌توان دید.
در این هفت ماه ترمز مخارج و هزینه‌های اضافی دولت را کشیدیم و دولت کاملاً بدهکار را با کمترین استقراض اداره کردیم و بدین‌ترتیب گامی به سوی شفافیت و ایجاد آرامش اقتصادی برداشتیم، هر چند که تا رسیدن به نقطه مطلوب، هنوز فاصله زیادی داریم، اما عملکرد هفت ماهه نشان می‌‌دهد با اراده‌های تحول‌گرا می‌توان صادرات نفت خام و میعانات را به ۲.۳ برابر سال ۱۳۹۹ رسانید.
مردان اقتصادی دولت نشان داده‌اند که در وعده‌های خود صادقند و اهل پایتخت‌‌نشینی نیستند؛ تیم اقتصادی دولت همپای رئیس جمهور به استان‌ها و مناطق دورافتاده رفتند و مشکلات و چالش‌ها را از نزدیک رصد کردند. معتقدیم از پشت درهای بسته نمی‌توان به واقعیت‌ها پی برد، باید به میان مردم رفت و با مردم زیست تا با مشکلات و دردهای مردم آشنا شد و عدالت منطقه‌ای و تمرکززدایی را با برنامه‌ریزی کارشناسی محقق کرد.
دولت عزم جدی دارد تا ثبات اقتصادی ایجاد کند و همکارانم در وزارت اقتصاد نیز در این راستا، با اقدامات جهادی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ارتقای چشمگیر شفافیت در زیرمجموعه‌ها، اجرای طرح‌های مالیاتی و مدیریت کسری بودجه و بهبود بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ تلاش کرده‌اند تا در مسیر بازگشت آرامش به اقتصاد کشور گام بردارند که این مسیر را به طور جدی‌تر در سال 1401 نیز ادامه خواهند داد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: اقتصادی دولت رئیس جمهور کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۳۱۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»