رئیس جمهور فراری یمن قدرت را واگذار کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۳۱۳۰۹
رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن ضمن برکنار کردن معاون خود، اختیاراتش را به شورای ریاست جمهوری واگذار کرده است.
خبرگزاری میزان - «عبدربه منصور هادی»، رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن، از قدرت کناره گیری کرد.
به گزارش رویترز، رئیس جمهور مستعفی یمن امروز پنجشنبه، ۱۸ فروردین، «علی محسن الاحمر»، معاون خود را برکنار و قدرت را به شورای ریاست جمهوری واگذار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«منصور هادی» طی اظهاراتی گفت «من طبق قانون اساسی، ابتکار خلیج فارس و سازوکار اجرایی آن، اختیارات کامل خود را بدون بازگشت به شورای ریاست جمهوری واگذار می‌کنم.»
رئیس جمهور مستعفی یمن می‌گوید که شورای ریاست جمهوری به ریاست «رشاد العلیمی» و با عضویت هفت نفر از احزاب سیاسی یمن تشکیل شده و هدف آن تکمیل اجرای ماموریت مرحله انتقالی است.
بیشتر بخوانید: نیویورک تایمز: عربستان در جنگ یمن به بن بست سختی خورد یمن؛ کانون بدترین بحران انسانی جهانبر این اساس، شورای ریاست جمهوری تشکیل شده، اداره سیاسی و نظامی و امنیتی بخش‌هایی در یمن که تحت کنترل ائتلاف سعودی قرار دارد را بر عهده می‌گیرد و مسئولیت مذاکره با انصارالله یمن بر سر آتش بس را نیز خواهد داشت.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که روز شنبه گذشته آتش بس دو ماهه اعلام شده از سوی سازمان ملل در یمن اجرایی شد.
با این وجود ائتلاف سعودی در ساعات آغازین اجرای آتش بس آن را نقض کرده است.
«عبده ربه منصور هادی»، در سال ۲۰۱۲ قدرت را به دست گرفته و حمایت از وی بهانه عربستان برای جنگ علیه یمن بود.
انتهای پیام/
برچسب ها: یمن عربستانمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: یمن یمن عربستان شورای ریاست جمهوری رئیس جمهور مستعفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۳۱۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد