به نقل از «نماینده»

منابع تامین ارز دارو، غذا و کالاهای اساسی در بودجه درنظر گرفته شده

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۳۱۶۷۸

به گزارش «نماینده»، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با گرانی‌های اخیر دارو و تعیین تکلیف وضعیت ارز دارو، گفت: مساله‌ای که برای ما در مجلس اهمیت دارد این است که دارو ارزان به دست مردم برسد. برای اینکه دارو ارزان به دست مردم برسد دو تا سه روش وجود دارد. برای مثال یک روش همین روش فعلی است که در سال‌های گذشته وجود داشته و براساس آن واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد، وارد شبکه توزیع می‌شد، بخشی از داروها هم قاچاق معکوس به خارج از کشور می‌شدند و بخشی هم واقعا به دست مردم می‌رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: یک روش دیگر هم می‌تواند غیر از این باشد و آن اینکه اگر مردم دارو را با قیمت ارز نیمایی خریداری می‌کنند مابه‌التفاوت آن از طریق بیمه‌ها برای مردم جبران شود تا در نهایت قیمت نهایی که توسط مردم پرداخت می‌شود، معادل همان حالت اول باشد. مانند همین که مردم وقتی در بیمارستان صورت‌حساب دریافت می‌کنند، مجموع هزینه یک عددی است اما بخشی از آن مشمول بیمه می‌شود و یک بخشی را هم مردم پرداخت می‌کنند، یک چنین روشی هم برای دارو می‌تواند در نظر گرفته شود.

پورابراهیمی در ادامه تاکید کرد: ما در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بحث دارو، غذا، نهاده‌های دامی و... برای جبران آن مبلغی که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با ارز بازار خواهد بود، درنظر گرفتیم که تبدیل آن به نرخ تفاوت میان ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی حدودا ۱۵ میلیارد دلار می‌شود.

وی افزود: پس چه ما این ۱۵ میلیارد دلار را به روش سابق و دلاری پرداخت کنیم و چه اینکه برعکس با نرخ نیمایی وارد کشور شود و اینطور جلوی قاچاق گرفته شود اما مردم که خریداری می‌کنند با همان قیمت تمام شده قبل خرید کنند و مابه‌التفاوت تامین شود، تفاوتی ندارد.

نماینده مردم کرمان در ادامه بیان کرد: اکنون این روش محل اختلاف است، در مورد اصل موضوع که منابع مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ نیمایی برای مردم در دارو، مواد غذایی و حوزه کالاهای اساسی باید در نظر گرفته می‌شد، مجلس اقدام کرده است و اختیار دادیم به دولت که براساس آن کدام کار را انجام دهد. پس مردم ما بابت اینکه روش قبل ادامه پیدا کند یا روش دیگری اجرایی شود و منابع برای جبران و تامین مابه‌التفاوت آن درنظر گرفته شده باشد، نگران نباشند.

وی در ادامه تاکید کرد: در شبکه دارو چون نحوه توزیع کاملا تعریف شده است، مدیریت این کار را مقداری ساده‌تر کرده است اما در حوزه‌های دیگر کار یک مقدار سخت‌تر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه به نظر می‌رسد دولت برای تدوین سیاست اجرایی خود در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه اجرای آن تعلل می‌کند، گفت: روز دوشنبه جلسه‌ای با همین موضوع داشتیم، ظاهرا چون بخشی از این‌ ابلاغ‌ها تازه به دستگاه‌ها انجام شده، من فکر می‌کنم که حداکثر تا ۱۵ روز دیگر آن‌هایی که باید از ابتدای سال آیین‌نامه داشته باشند، تعیین تکلیف می‌شوند و در مورد آن‌هایی که دولت مثلا دو یا سه ماه فرصت دارد، تلاش خواهد کرد تا در زمان مقرر آیین‌نامه آن‌ها را نیز تدوین و ابلاغ کند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: تامین دارو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کالاهای اساسی نماینده مابه التفاوت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۳۱۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.