ارتقای توانمندی، اصلاح و پیراستگی شبکه بانکی اولویت کاری سال ۱۴۰۱ است
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۳۲۲۹۷
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید برای ارتقای توانمندی، اصلاح و پیراستگی شبکه بانکی به عنوان یک اولویت در سال ۱۴۰۱ تلاش کنیم.
به گزارش روز پنجشنبه ایران اکونومیست از وزارت اقتصادی و دارایی ایران، «سید احسان خاندوزی» در جلسه هم اندیشی با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی کشور در محل این وزارتخانه افزود: امروز همه متغیرهای اقتصاد کلان تا پایان اسفند ماه بهجز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی که همیشه با تأخیر محاسبه و اعلام می شود، مشخص است، اما بهطور حتم از سایر شاخصهای اقتصادی در وضع کنونی به لحاظ چشم انداز مناسبات خارجی و هم متغیرهای مؤثر بر بودجه ۱۴۰۱ مطلع هستید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: اکنون میتوان با قطعیت بیشتری در خصوص سیاستهای اقتصادی سال ۱۴۰۱ صحبت کرد، در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نقش ویژه ای که شبکه بانکی در تامین مالی دارد ۲ مساله برای ما حائز اهمیت است، مساله نخست عبارت است از خود شبکه بانکی؛ به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که همه تمهیداتی که برای بالا بردن درجه سلامت شبکه بانکی لازم است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانکداری نیز وجود دارد را انجام دهیم.
وزیر اقتصاد ادامهداد: بنابراین باید بر توانمند شدن، اصلاح شدن و پیراسته شدن شبکه بانکی تلاش کنیم.
وی بیانداشت: شاید اگر خود بنده یا رئیسکل بانک مرکزی هم منتقدانه با برخی از مصوبهها بهویژه مصوبههای بودجه و مجلس مواجه هستیم، هم از همین زاویه نگاه است.
خاندوزی خاطرنشانکرد: اگر مصوباتی بخواهد شاخصهای توانمندی، توانگری و سلامت بانکی را به مخاطره بیاندازد، هرچند در کوتاه مدت برای گروههای دیگری در بیرون اقتصاد منفعت ایجاد کند(که آنها هم اغلب نیازهای درستی است) اما برای تنظیم کردن رابطه همین نیازهای نامحدود با منابع محدود خودمان باید هنر مدیریت اقتصادی را به خرج دهیم.
وی ادامهداد: از این منظر است که باید کمک کنیم و از شما مدیران عامل بانکها هم می خواهیم در داخل خود شبکه بانکی نیز به مثابه یک کسب و کار بانکی، این مساله را در اولویت نخست خود قرار بدهید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نکته دوم در خصوص نقش آفرینی تأمین مالی توسعه است، افزود: یکی از دلایلی که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد ایران ارزیابی میشود، خاموش شدن موتورهای تامین مالی پیشرفت در اقتصاد است.
وی اظهار داشت: اگر میبینیم که در نهایت تشکیل سرمایه ناخالص در کشور به صفر و گاهی اوقات حتی به رقم منفی نزول کرد، به این دلیل بود که نه دولت نقش آفرینی سنتی خود را در تملک داراییهای سرمایهای ایفا و نه شبکه بانکی کشور این نقش را ایفا کرد و نه جایگزینی برای این موتورهایی که به نحو سنتی این کار را انجام می دادند پیدا شد.
خاندوزی اضافهکرد: به همین دلیل بنا داریم در نقشآفرینی تامین مالی پیشرفت کمک کنیم. البته، نه پیشرفت فقط به معنای توسعه سخت و مکانیکی پروژههای بزرگ، بلکه توسعه فراگیر و رشد به مفهوم (inclusive growth)، یعنی برخورداری گروههای حاشیهای هم دیده شود و سعی کنیم که گروههای دارای دسترسی کمتر به اعتبار به مثابه یک امر مهم در اداره اقتصاد مدرن نیز بهبود یابد.
وی با بیان اینکه همکاران در وزارت اقتصاد با این نگاه یک محور چهارگانه برای سال ۱۴۰۱ تنظیم کردهاند، افزود: یک بخش از آن مربوط به سیاستهای اعتباری است، یک بخش به سیاستهای رفع ناترازی مربوط است، قسمت سوم نیز به سیاستهای حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه بانکی مربوط است و بخش چهارم نیز به راهبردهای تنظیم که تنظیمگریهای خاصی را برای دسترسی های ویژه پیشنهاد می دهد برمیگردد.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: همکاران ما در تلاش هستند با همکاری خبرگان و مدیران سیستم بانکی کشور این چهار محور را تکمیل کنند و امیدواریم تا آخر فروردینماه بهطور رسمی آن را اعلام کنیم تا در اختیار مدیران شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی امور اقتصادی و دارایی شبکه بانکی سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۳۲۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیششرطهای مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟
حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سالهای اخیر پررنگتر شده است.
وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژهای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کردهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.
صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده میتواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایهگذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیشبینی شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که میتواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بودهایم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیشبینیهایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایهگذاری پیدا خواهند کرد.
صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوقهای هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدیتر ورود کرده و در بررسی و نهاییسازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تسریع کند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیاتهای مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.
وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکتهای فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایهگذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد میشود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیشتر هم داشتیم.
وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیتهای مالیاتی پیشتر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمیشد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخشها را عملیاتی تر کنیم.
وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکتهای دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه میتواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتیهای مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمیگیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.
کد خبر 6096931 سمیه رسولی