به نقل از «مهر»

تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای نهضت ملی مسکن ممنوع شد

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۳۳۰۱۴

به گزارش خبرگزاری مهر فرزانه صادق‌مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه این شورای عالی در خصوص «الزامات شهرسازی مربوط به تأمین اراضی مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن» را به استانداران کلیه استان‌ها ابلاغ کرد.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح زیر است:

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ خود، گزارش دبیرخانه در خصوص «الزامات شهرسازی مربوط به تأمین اراضی مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن» با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ کمیته فنی استماع نمود و ضمن مرور تکالیف مقرر در قانون با هدف تسهیل و تسریع در اجرای تکلیف قانونی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی مقرر نمود:

الف - اصلی‌ترین منبع تأمین زمین مورد نیاز طرح اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در داخل محدوده شهرها و اراضی متعلق به سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی در داخل محدوده شهرهاست که در جهت افزایش ظرفیت بالقوه بارگذاری اراضی و رفع موانع احتمالی آنها مقرر می‌گردد:

۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون ماده ۵ مجاز است کاربری اراضی مازاد متعلق به دولت، واقع در محدوده شهرها را مشروط بر اینکه به کاربری‌های خدماتی هفتگانه پشتیبان سکونت (فضای سبز، ورزشی، فرهنگی هنری، مذهبی، تأسیسات و تجهیزات شهری، آموزشی و درمانی) اختصاص نداشته باشند بدون تأمین زمین جایگزین به مسکونی تغییر دهد.

تبصره: اراضی مازاد متعلق به شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی مشروط به عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکن بر آنها نیز می‌توانند مشمول این بند گردند.

۱. تراکم ساختمانی قابل احداث در اراضی متعلق به دولت در طرح‌های مربوط به جهش تولید معادل تراکم ساختمانی پهنه مجاور و در صورت وجود زیرساخت‌های لازم با تشخیص کمیسیون ماده ۵، تا ۲۰ درصد بیش از سقف تراکم پهنه مجاور تعیین می‌گردد.

ب - به منظور عدم تطویل فرآیند بررسی و تصویب و جلوگیری از شکل‌گیری فرآیندهای تأمین زمین منتهی به مخالفت مرجع تصویب کننده، تأمین اراضی مورد نیاز اجرای طرح در صورت عدم وجود ظرفیت کافی در داخل محدوده شهر در قالب الحاق به محدوده شهر و یا احداث شهرک مسکونی (در خارج از حریم) با رعایت ملاحظات زیر صورت پذیرد.

۱. عدم الحاق اراضی واقع در عرصه و حریم منابع آبی اعم از دریا، دریاچه، رودخانه، چاه‌های آب شرب و سایر منابع آبی مطابق قوانین جاری در حریم شهرها

۲. ممنوعیت هر گونه الحاق به محدوده و توسعه در اراضی حاصل‌خیز کشاورزی (درجه ۱و۲)، جنگل‌های طبیعی و دست کاشت بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوزه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و مناطق محیط زیستی (مطابق تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن)

۳. ایجاد تعادل میان سقف جمعیت پذیری اراضی الحاقی با منابع آب شرب تأمین شده (یا قابل تأمین) توسط وزارت نیرو در راستای تکالیف مقرر در قانون جهش تولید مسکن

۴. حتی‌الامکان گزینش اراضی دولتی فاقد معارض با کَمینه (کمترین) فاصله از محدوده مصوب شهر

۵. ممنوعیت توسعه مسکونی و الحاق به محدوده در محوطه‌های تاریخی و عناصر شاخص هویت بخش طبیعی، تاریخی و باستانی واقع در حریم شهرها

۶. عدم توسعه شهری و الحاق اراضی واقع در بستر و حریم گسل

۷. پرهیز از توسعه محدوده شهری به سمت مراکز حساس و خطرزای واقع در حریم که مستلزم نقض پروتگل‌های ایمنی و حفاظت باشد

۸. پرهیز از توسعه محدوده شهری به سمت مراکز صنعتی موجود و در نتیجه عدم ایجاد اخلال در ضوابط زیست محیطی صنایع مذکور

۹. تأمین سرانه‌های خدماتی الحاقی متناسب با وسعت، عملکرد و موقعیت اراضی الحاقی بر اساس دستورالعمل که دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ظرف مهلت ۲ ماه تهیه و پس از تأیید کمیته فنی، توسط دبیر شورای عالی به مراجع مربوطه ابلاغ می‌نماید.

پ - از آنجا که رویکرد بازآفرینی بافت‌های فرسوده ضمن ایفای تکالیف قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و متضمن ایفای همزمان تکالیف مقرر در ماده ۱۲ قانون جهت تولید مسکن نیز خواهد بود لذا در جهت معماری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اخذ نظرات مراجع تخصصی در سطح حرفه، دانشگاه ضمن آسیب‌شناسی موانع کالبدی و فضایی ناشی از اعمال ضوابط و مقررات طرح‌های توسعه عمران در بافت‌های مذکور سیاست‌های کالبدی متضمن تشویق نوسازی در این بافت‌ها را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.

کد خبر 5461371

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای عالی شهرسازی و معماری اراضی ملی اراضی کشاورزی تغییر کاربری اراضی کشاورزی تغییر کاربری نهضت ملی مسکن قانون جهش تولید مسکن بورس وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت تحريم اقتصادي روسيه بازار سهام قیمت دلار بانک مرکزی ایران قیمت نفت سید احسان خاندوزی جنگ اوکراین مرکز مدیریت راه های کشور قیمت طلا بانک مرکزی درگاه ملی مجوز های کسب و کار شورای عالی شهرسازی و معماری قانون جهش تولید مسکن مورد نیاز بافت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۳۳۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت گذاری پرونده زمینهای تغییر کاربری یافته در آمل

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم در شهرستان آمل، از ارزیابی و قیمت گذاری ۲۰۰ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی در جلسه کمیسیون تقویم این شهرستان خبر داد.

مهرداد فولاد افزود: جلسات این کمیسیون بر اساس دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برگزار می‌شود.

فولاد تصریح کرد: این جلسه با حضور نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی برگزار و ۲۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و یک فقره پرونده ساخت و ساز مجاز قیمت‌گذاری شد.

وی گفت: تصمیمات این کمیسیون در قیمت‌گذاری اراضی، ملاک عمل کمیسیون در پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ و آرای مراجع قضایی در پرداخت جرائم نقدی قانون قرار می‌گیرد.