به نقل از «بیتوته»

«خباز» فعال سیاسی اصلاح طلب: کشوری که شفافیت نداشته باشد اصلاح نخواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۳۷۰۶۰

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: کشوری که شفافیت نداشته باشد اصلاح نخواهد شد و به تعبیر دیگر می‌توان گفت همه باید در اتاق شیشه‌ای باشند و موکلان آنان باید بدانند چه تصمیمی گرفته شده است.

به گزارش ایلنا، "محمدرضا خباز" نماینده پیشین مردم در دوره‌های چهارم، پنجم، ششم و هشتم مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که قرار است با توجه به اینکه چندین بار طرح شفافیت آرا عقب افتاده بود حالا بار دیگر این طرح در ماه رمضان به جریان بیافتد، چقدر احتمال دارد این طرح به تصویب برسد، گفت:‌ در زمان تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی، گمان می‌کنم گروهی که جنبه سراسری داشت، در جلسات تبلیغاتی کاندیداها شرکت می‌کردند و از آن‌ها می‌خواستند فرمی را پر کنند که در یکی از بندهای آن این فرم آمده بود اگر نماینده مجلس انتخاب شد، تمام تلاش خود را انجام دهد تا شفافیت آرا تصویب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی هرکس هر رای می‌دهد، برای مردم مشخص خواهد شد که رای مثبت یا منفی داده است.

وی افزود: روزی که ما در تهران ثبت نام کردیم، خبرنگارانی درباره این موضوع سوال کردند، در جواب گفتم، نه تنها با شفافیت حقوق نمایندگان بلکه با هر نوع شفافیتی از جمله شفافیت آرا موافق هستم. چون فردی که ریگی در کفش‌اش نیست برای او مهم نخواهد بود که مردم بدانند به چه چیزی رای داده است. چون رای او بر مبنای نگاه کارشناسی خود خواهد بود و از اینکه مورد سوال قرار بگیرد که چرا رای دادی؟ نگران نیست. در نهایت خواهد گفت، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟‌

خباز در ادامه تصریح کرد: مدتی طول کشید تا این طرح به مجلس آورده شد. در ضمن گمان می‌کنم شاید اکثریت به اتفاق نمایندگانی که چنین فرم‌هایی را در حوزه انتخابیه پرکردند، گروه مشخصی بودند. خوشبختانه من آن فرم را پر نکردم. به آن‌ها گفتم وجاهت قانونی ندارید. اصل موضوع را قبول دارم اما اینکه شما از من فرمی بخواهید که آن را پرکنم این کار را انجام نخواهم داد. اگر مرجع قانونی مثل شورای نگهبان یا نهادهای دیگر چنین موضوعی درخواست کنند، انجام می‌دهم.

این فعال سیاسی گفت: می‌خواهم بگویم این موضوع جدیدی نیست و در زمان ثبت نام و کاندیداتوری نمایندگان از آن‌ها چنین فرم‌هایی گرفته شد اما وقتی به مجلس آمدند با تاخیر معناداری این طرح به مجلس آمد اما در نهایت تصویب نشد و این قولی که به مردم داده بودند مثل بقیه قول‌هایشان به بوته فراموشی سپرده شد.

وی درباره اینکه چرا تصویب این طرح به این شکل اهمیت دارد، گفت:‌ کشوری که در آن شفافیت به وجود نیاید اصلاح نخواهد شد. به تعبیر جدید می‌توان گفت، همه باید در اتاق شیشه‌ای باشند. هر تصیمی می‌گیرند، موکلان آنان باید بدانند که تصمیمی که گرفته شده چه بوده است؟ اگر شفافیت در کشور ما به وجود بیاید خیلی از مشکلات کشور حل خواهد شد. بیشتر مشکلات اختلاس‌ها و این اتفاقات ننگ‌آور و شرم‌آوری که به وجود می‌آید به دلیل نبود شفافیت است.

وی همچنین گفت: بنابراین شفافیت به نفع کشور است. اما برای کسانی که ریگی در کفش آن‌ها نباشد. کسانی که ابایی از این موضوع نداشته باشند، در اتاق شیشه‌ای باشند و بگویند ما مشکلی نداریم که مردم مطلع باشند به چه چیزی رای دادیم. نه اینکه به طرحی رای دهند، فردا خودشان در رسانه‌ها بفهمند رای بد داده‌اند و بعد از آن مخالف رای خود شده و شروع به حرف زدن کنند. اگر شما رای دادی اول باید مشخص شود به چه چیز رای دادی بعد بیایی اظهارنظر کنی.

خباز تصریح کرد: این کار بسیار ضروری بوده و قدم اولیه را برای روشن شدن همه مسائل برمی‌دارد تا مردم را نامحرم ندانیم. مردم محرم هستند، مگر برای یکسری اتفاقات و اخبار کاملا سری طبقه‌بندی شده تا دشمن سواستفاده نکند. مردم باید در بقیه مسائل و تصمیمات در جریان باشند. چون هیچکس از خود مسئولیت مستقلی ندارد. هرکس در کشور مسئولیتی دارد، به نمایندگی از طرف مردم و وکیل آنان است. این روش عاقلانه و هم منطقی بوده و در دنیا جواب داده است. معنایی ندارد که ما مسائل را از مردم مخفی کرده و بیایم از موضع طلبکارانه با مردم صحبت کنیم.

وی افزود:‌ اگر رئیس و هیئت رئیسه مجلس به این نتیجه برسند که این موضوع برای آن‌ها حیثیتی شده است، ناگزیر خواهد بود که این طرح را به صحن آورده و آن را تصویب کند. یعنی اگر به این طرح رای ندهند و در نهایت تصویب نشود، بین موکلان خود زیر سوال خواهند رفت و هیچ پاسخی نخواهند داد. اگر یادتان باشد، زمانی که موضوع ثبت حقوق همه حقوق‌بگیران در سایت دولت مطرح بود، مجلس کناره‌گیری کرد و خودش را مبرا دانست و اعلام کرد این کار را انجام نخواهد داد. اما زمانی که با فشار افکار عمومی مواجه شد، مجبور به تصویب آن شدند.

وی گفت: روحیه مجلس امروز این است که از شفاف‌سازی حقوقی که می‌گیرند ناراضی بوده و به آن تن نمی‌دادند و وقتی فشار افکار عمومی را دیدند به آن تن دادند. بنابراین نگاه آنان تصویب این طرح نیست، مگر آنکه هیئت رئیسه مجلس در برابر این طرح احساس حیثیت کند. اگر این طرح رای بیاورد قدم خیلی خوبی خواهد بود تا بقیه موضوعات هم در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد. هیچ چیز به جز مسائل خاص طبقه‌بندی شده نباید از معرض افکار عمومی دور باشد.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۳۷۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شمارش معکوس برای اصلاح نرخ تورم سالانه

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد ، محمدعلی شاه‌حسینی با اشاره به نتایج شاخص نرخ تورم ماهانه استان یزد در فروردین سال 1403 از سوی مرکز آمار ایران، اظهار داشت: بر اساس آمارها نرخ تورم فروردین ماه در استان یزد 2.3 درصد بوده که نسبت به مقدار مشابه در کشور حدود 0.3 درصد کمتر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد  از روند کاهشی نرخ تورم ماهانه زیر گروه‌ های کالایی خوراکی ها و غیر خوراکی ها در استان خبر داد و گفت‌: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در اسفندماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه استان یزد برای زیرگروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 2.2 درصد و برای زیرگروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.4 درصد بوده که به ترتیب یزد در گروه کالایی خوراکی‌ها رتبه ۲۵ و در گروه کالایی غیرخوراکی‌ها رتبه ۲۶ کشور (بر اساس رتبه بندی بالاترین نرخ تورم به کمترین نرخ ) را کسب کرده است.

وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه استان یزد نیز پس از ماه‌ها به زیر میانگین کشوری رسید که این درحالی است  نرخ برای استان در فروردین ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۹.۳ درصد بود که نرخ کشوری ۳۰.۹ درصد می باشد.

شاه‌حسینی با اشاره به پایین‌تر بودن نرخ تورم ماهانه از شاخص‌های متناظر کشوری تصریح کرد: این موضوع نشان از موفقیت رصدخانه کنترل و پایش تورم استان یزد و برنامه‌های پیش‌بینی شده توسط مدیران اقتصادی استان برای کاهش تورم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد خاطرنشان کرد: تداوم برنامه‌های پیش‌بینی شده در راستای کنترل تورم در استان موجب خواهد شد تا فاصله تورم سالانه استان از شاخص متناظر کشوری به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.

شاه‌حسینی گفت: رصدخانه کنترل و پایش تورم استان که به ابتکار استاندار یزد ایجاد گردیده، با رصد دقیق ریشه های تورمی استان و تدوین پروژه های بهبود، به صورت مستمر و شبانه روزی تلاش کرد تا با اجرای برنامه های اصلاحی تورم استان را مهار نماید و تاکنون در دو شاخص تورم ماهانه و نقطه به نطقه موفقیت چشم گیری داشته است.

لازم به توضیح است که شاخص تورم سالانه به جهت نحوه محاسبه که میانگین ۲۴ ماه نرخ تورم ماهانه در آن ملاک قرار می‌گیرد با اختلاف زمانی نسبت به دو شاخص تورم ماهانه و نقطه به نقطه تغییر رفتار خواهد داد.