تلاش برای تامین اعتبار پروژه‌های آبرسانی فارس در بخش ملی و استانی
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۳۷۶۸۲
ایسنا/فارس رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس از تلاش این سازمان برای تامین اعتبار پروژه‌های آبرسانی در بخش ملی و استانی خبر داد.
احمدعلی افکاری گفت: با اجرای پروژه‌های تولیدی پیشران توسعه، احیاء واحدهای تولیدی راکد، تکمیل زنجیره‌های تولید، حمایت از کسب و کارهای خرد در مناطق محروم گام شایسته‌ای برای توسعه متوازن فارس برداشته میپشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، او با اشاره به تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت و اثرات آن در پیشبرد پروژهها و اهداف توسعه‌ای استان فارس، گفت: به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهره وری و توسعه سرمایه گذاری‌ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه‌های دانش بنیان و پیشران، طبق بند (الف) تبصره ۱۸ صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ شعبه استانی تغییر نام یافته و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس افزود: منابع این صندوق از محل ردیفها و جداول قانون بودجه سنواتی از جمله فروش اموال منقول و غیرمنقول، مازاد درآمدهای استانی و ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و اعتبارات حمایت از تولید قانون هدفمند سازی یارانه‌ها تامین می‌شود.
افکاری با تاکید بر اینکه در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای استان فارس هدف گذاری شده است، ادامه داد: برای تحقق رشد ارزش افزوده بخش‌ها در هر شهرستان، پروژه‌های تأثیرگذار و ابر پروژهها باید معرفی شود و منابع مختلف تأمین مالی آن‌ها با تأکید بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احصاء می‌شود.
او اضافه کرد: بدیهی است که چنین نگاهی به مقوله برنامه‌ریزی سبب می‌شود که تمرکز بیشتر به پروژه‌هایی معطوف شود که اثرگذاری بیشتری دارند و بخش خصوصی رغبت بیشتری به سرمایه‌گذاری در آن‌ها دارند همچنین در این حالت بعد نظارتی نیز تقویت می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس تصریح کرد: این نگاه با رویکرد تمرکززدایی و با هدف اصلی دستیابی به عدالت و نرخ رشد ۸ درصدی و همچنین تکمیل و توسعه زیرساخت‌های تولید، کمک به حفظ و ایجاد اشتغال و رفع محرومیت، حمایت از تولید و کسب و کارها و ارتقاء توانمندی اقتصادی به خصوص در مناطق کمتر برخوردار متناسب با طرح آمایش سرزمین در استان‌ها انجام می‌شود.
افکاری همچنین با اشاره به نقش و جایگاه شورای برنامه‌ریزی و توسعه در رشد و توسعه استان، عنوان کرد: با افزایش اختیارات مدیران استان در تخصیص منابع و اعتبارات و همچنین با توجه به اشراف بیشتر مدیران و دستگاه‌های اجرایی بر توانمندی و قابلیت‌های استان، انتظار می‌رود ، پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان با شناسایی دقیق پروژه‌های کلیدی موثر در توسعه اقتصادی و با سطح اشتغال پایدار اتفاق مبارکی برای استان رقم بخورد.
او اضافه کرد: با اجرای پروژه‌های تولیدی پیشران توسعه، احیاء واحدهای تولیدی راکد، تکمیل زنجیره‌های تولید، حمایت از کسب و کارهای خرد در مناطق محروم و کمتر برخوردار استان و همچنین افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، گام شایسته‌ای برای توسعه متوازن استان برداشته می شود.
افکاری با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان مغز متفکر نظام برنامه‌ریزی که مأموریت مهم راهبری و رصد فرآیند توسعه‌ی استان را عهده‌دار است، تصریح کرد: تحقق اهداف توسعه، مستلزم حرکت مبتنی بر برنامه و نظارت مستمر بر چگونگی اجرای برنامه است. علاوه بر رسالت توسعه‌ای فوق‌الذکر، طراحی و تدوین برنامه‌ی عملیاتی و اجرایی سالانه و مجموعه فعالیت‌ها و اقدام‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه در دستور کار سازمان قرار دارد.
او ادامه داد: علاوه بر فعال کردن کارگروه‌هایی که برای واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، اقداماتی برای جذب سرمایه گذاری توسط خیرین به عمل آمده است.
افکاری همچنین با بیان اینکه فارس از جمله مناطقی است که در چند سال اخیر تحت پدیده خشکسالی قرار گرفته است، تصریح کرد: عواملی نظیر وابسته بودن کشاورزی به منابع آب زیر زمینی، محدود بودن نزولات جوی و پراکنش نامناسب آن و بهره برداری غیر اصولی از منابع آب همچنین افزایش سطح زیر کشت، نقصان منابع آب زیر زمینی، عدم گسترش و سرمایه گذاری مناسب در اجرای طرح‌های آبیاری نوین و پایین بودن راندمان آبیاری در استان شده است.
او در بخش دیگری از سخنانش افزود: با توجه به وسعت استان فارس و نیاز به تکمیل پروژه‌های بخش حمل و نقل، پروژه‌های ملی این بخش جزء اولویت‌های سازمان قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس گفت: رویکردهای سازمان بر اساس برنامه چهارساله رشد اقتصادی استان و سیاستهای ابلاغی دولت سیزدهم عملیاتی خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شورای برنامه ریزی و توسعه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس سرمایه گذاری بخش خصوصی پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۳۷۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص هزینه‌های مالیاتی اپراتورها به پروژه‌های تحقیق و توسعه
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد کرباسی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، «توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی» را از جمله موضوعات در حال پیگیری توسط ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برشمرد و اشاره کرد: برای تحقق این امر با اپراتورها و صنایع مذاکراتی انجام داده‌ایم و امیدوار هستیم که به‌زودی شاهد عقد قرارداد‌هایی در این زمینه باشیم.
کرباسی تاکید کرد: ادامه این مسیر به هوشمند‌سازی صنایع، افزایش بازدهی آن‌ها و کاهش مشکلات صنایع منتج خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی ۶۰۰ میلیارد تومانی، بیان کرد: این ستاد طی هشت ماه اخیر تلاش‌های زیادی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم انجام داده و مذاکرات مختلفی نیز با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به منظور اصلاح برخی قوانین و قواعد رگولاتوری انجام داده است.
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات ادامه داد: هدف اصلی این است که با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از اعتبار مالیاتی خود اپراتورها، شرایطی ایجاد شود تا این فناوری‌ها در کشور از طریق اعتبار مالیاتی اپراتورها بومی‌سازی شوند.
کرباسی اضافه کرد: منظور از اعتبار مالیاتی این است که شرکت ها اگر در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند و طرح های آن ها مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری قرار گیرد و از پروژه‌های ضروری و اولویت‌دار کشور باشد، به همان میزان سرمایه‌گذاری، رقم مالیاتی از این شرکت ها کسر می‌شود.
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات در پایان ضمن اشاره به اینکه براساس این توافق‌نامه قرار نیست بودجه‌ای از سوی معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به اپراتورها داده شود، گفت: هزینه‌ای که هر اپراتور باید به‌عنوان مالیات بپردازد، صرف پروژه‌های تحقیق و توسعه آن شرکت خواهد شد. این امر به بومی‌سازی محصولات منجر خواهد شد و این طرحی است که سال گذشته به‌عنوان قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصویب شد و ثمره خوبی برای حمایت از تولیدات دانش‌بنیان به ارمغان آورد.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت