چگونه وزارتخانه کارگری به پاتوق سیاسیون اصلاح‌طلب تبدیل شد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۰۴۱۵
وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی که رویکردی اجتماعی، کارگری و اقتصادی دارد، در دولت قبل به پاتوقی برای برخی افراد سیاسی، نور چشمی‌ها و متهمان امنیتی تبدیل شده بود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم این وزارتخانه به نوعی پاکسازی شد.
به گزارش ایران اکونومیست، مأموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، پایش و نظارت به‌منظور تنظیم روابط کار مبتنی بر رعایت اصل سه‌جانبه گرایی، حفظ و صیانت از نیروی کار، توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها، ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدارسازی مشاغل و برقراری عدالت اجتماعی در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و توانمندسازی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری مبتنی بر قانون بیمه گری است درحالی‌که طی سنوات گذشته این وزارتخانه محلی برای سوءاستفاده مفسدان اقتصادی شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت کار با بیش از ۶۵ میلیون خانواده کارگری و بازنشستگان نیازمند حمایت‌های اجتماعی و معیشتی فارغ از چالش‌های سیاسی بود؛ وظایفی که در دوران هشت‌ساله گذشته به قهقرا رفته بود، طرح‌هایی که بر روی کاغذ نوشته و بدون اجراشدن، اعتبارات آن به جیب عده‌ای واریز می‌شد.
این وزارتخانه دارای پنج صندوق بازنشستگی و ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه است، شرکت‌هایی که در حوزه‌های گردشگری، نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر موارد فعال هستند که ۱۳ تا ۱۵ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و حدود هشت درصد از بازار سرمایه کشور در این مجموعه‌ها است، محلی برای جولان تعدادی از آقازاده‌ها و انتصاب‌های سفارشی و فامیل بازی شده بود و ثمره آن بحران در صندوق‌ها و ورشکستگی شده بود.
اکنون بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به علت نرخ بازدهی پایین شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه وزارتخانه شاهد کسری ۲۰۰ هزارمیلیاردی هستیم که این شکاف متناسب با نرخ تورم نیست. همچنین تنها در یکی از صندوق‌ها ۸۰۰ پرونده به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است که در این پرونده‌ها ردپای آقازاده‌های جریان سیاسی حامی دولت قبل برجای مانده است.
شدت بحران در صندوق‌های بازنشتسگی از سال ۱۳۹۲ شروع شده است؛ به‌گونه‌ای که بازدهی صندوق‌ها چندان رشد نکرده و تعهداتی به صندوق‌ها تحمیل شد که منابع آنها تأمین نشد؛ ضمن اینکه در این مدت دولت تعهدات قانونی را در قبال صندوق‌ها داشته است که بدهی قابل‌ملاحظه و دیون جاری است.
طی این سال‌ها، برداشت و ارتزاق از صندوق‌های این وزارتخانه که سهامداران آن بازنشستگان، جامعه کارگری و مردم هستند به یک‌رویه عادی تبدیل شده بود؛ همچنین هزینه‌های هنگفتی از بیت‌المال که صرف تبلیغات و شانتاژ رسانه‌ای جریان سیاسی حامی دولت قبل شده بود و در مقابل حقوق معوقه‌ای از بازنشستگان که هرروز سرکوب می‌شد.
در هشت سال گذشته بی‌سروصدا حقوق‌های نجومی و حتی سکه‌هایی به مدیران در شرکت‌های زیرمجموعه پرداخت می‌شد که آب از آب تکان نمی‌خورد و سفره میان عده‌ای باز شده بود که از آن ارتزاق می‌کردند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم بساط این جریان سیاسی برچیده و سفره‌هایشان روز به روز تنگ‌تر شد، به‌گونه‌ای که شاهد فساد ستیزی، عدالت محوری و توجه به معیشت مردم در مجموعه‌های مختلف هستیم.
وزارت کار در راستای صیانت از اموال مردم، اجرای چهار کلان پروژه «رفع فقر مطلق»، «ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی»، «سازمان‌دهی بنگاه‌های اقتصادی» و «طرح زیست‌بوم اشتغال» را در دستور کار قرار داد.
برکناری ۳۵۰ مدیر وزارت کاری از دولت قبل
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۲ کارگروه تخصصی انتصاب‌ها با لحاظ قرار دادن معیارهای رئیس‌جمهوری را تشکیل داد، معیارهایی ازجمله انقلابی، کارآمدی، فساد ستیزی، دست‌پاکی و مردمی بودن را در انتخاب مدیران مدنظر قرار داد.
در مدت کوتاه ۶ ماه گذشته مدیریت وزیر کار، ۳۵۰ مدیر برکنار شدند که گویا موارد همچنان ادامه خواهد داشت و شاهد حضور مدیرانی دست‌پاک و فساد ستیز برای خدمت به جامعه کارگری و اجتماعی خواهیم بود.
به گفته وزیر کار، دو هزار مدیر مجموعه وزارت کار در سطوح مدیریتی مختلف مشغول به کار هستند که پیش‌بینی می‌شود یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.
آماده‌سازی ۱۲۰ پرونده از مفسدان اقتصادی
«حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی با ایران اکونومیست به بررسی‌های دقیقی که از عملکرد مدیران این وزارتخانه در دولت قبل صورت گرفته و احصاء تخلفات در این زمینه، اظهار داشت که بعضی از این افراد کارهای فساد انگیزشان را به‌صورت تمیز انجام داده‌اند، این افراد آشنا به مسائل حقوقی و قانون بوده‌اند، در این میان افرادی بودند که ناشیانه کار انجام دادند.
به گفته وزیر کار، چندین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به‌صورت نظام وار در این زمینه تشکیل شده است که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که برخی از آنها تکمیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضایی است و در آینده به اطلاع مردم می‌رسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پرونده‌های فساد را رسانه‌ای می‌کنیم.
وی همچنین در خصوص انتصاب‌های گذشته در وزارت کار گفته است که درگذشته نوع نگاه به صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه متفاوت بوده و به نفع اعضای بازنشستگان و بیمه‌شدگان نبوده است متأسفانه انتصاب‌های سیاسی، سفارشی و جریان سازی رسانه‌ای را شاهد بوده‌ایم و از همان روزهای اول انتصابم، فهرست‌هایی از سوی نهادهای امنیتی رسید که در آن اسامی افرادی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پست‌های مدیریتی را اشغال کرده بودند، مطرح شد تا نسبت به وضعیت آنها رسیدگی شود به‌عنوان مثال فردی که یک سابقه خبری را داشت با رشته علوم سیاسی عضو هیات مدیره یک شرکت بزرگ صنعتی شده بود.
به گفته وی، تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفر که جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به‌عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.
پرداخت مستمری بازنشستگان سر موعد مقرر
در دولت گذشته تجمع‌های بازنشستگان را از پرداخت نشدن به‌موقع مستمری‌ها داشتیم که صدای اعتراض آنان را رسا کرده بود ولی اعتنایی به آنان نمی‌شد اما دولت مردمی سیزدهم این دغدغه بازنشستگان را حل کرد، دراین‌باره وزیر کار، پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این وزارتخانه در دولت سیزدهم عنوان کرده و گفت که در گذشته چندین روز حقوق این افراد به خاطر معیوب بودن سیستم حساب‌وکتاب مالی به عقب می‌افتاد و حجم زیادی از این پرداخت‌ها از طریق استقراض و وام گرفتن از بانک‌ها بوده است که در این دولت به این موضوع نظم دادیم.
به گفته وی، در طول این چند ماه دولت سیزدهم خیلی سختی کشیدیم تا پرداخت حقوق بازنشستگان حتی یک ساعت به عقب نیفتاد، کل حقوق پرداختی دولت به بیش از ۲ میلیون کارمند حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است درحالی‌که حقوق پرداختی به بازنشستگان و بیمه‌شدگان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ۶۰ درصد کل حقوق دولت می‌شود.
بی‌انضباطی‌های مالی در دولت گذشته باعث شده بود تا حقوق بازنشستگان به تعویق بیافتد، طبق گفته وزیر کار، بر اساس منابع و مصارف سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی ماهانه حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری داشت که بخش زیادی از آن را وام می‌گرفت که با ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدها این میزان کسری را کم کردیم تا در ۲ ماه گذشته به صفر رساندیم و برای تأمین مالی برای پرداختی‌ها در این ۲ ماه هیچ وامی از بانک نگرفته‌ایم.
اکنون، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر ماه از ۲۰ بهمن آغاز و تا ۳۰ بهمن بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از پاکسازی فساد در مدت کوتاه ۶ ماه موفق شده است تا بیش از ۲۰۰ اقدام اساسی در ۱۰ محور اصلی را اجرایی کند که حدود نیمی از این برنامه‌ها جز اولین‌ها در دولت سیزدهم بوده است. این وزارتخانه در دولت سیزدهم مباحث مهمی ازجمله فساد ستیزی و شناسایی گلوگاه‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی، ۴۰ خدمت ازجمله افزایش ۲۰ درصدی تسهیلات رفاهی برای بازنشستگان تا اطلس اشتغال کشور را به جامعه مخاطبان ارائه کرده است.
زیست‌بوم ملی اشتغال ایران و تقسیم‌کار ملی جهت ایجاد یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغل تا پایان سال ۱۴۰۱، اختصاص پنج هزار میلیارد ریال خط اعتباری قرض‌الحسنه برای حمایت از مشاغل خانگی، سند مهارت‌آموزی و اشتغال سربازان، اجرای طرح بیمه خانواده ایرانی برای زنان خانه‌دار، بیمه تأمین اجتماعی برای دانشجویان، تشکیل ستاد راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در وزارت کار، بانک اطلاعاتی ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه‌ای کشور، کاهش زمان صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد، رونمایی از داروی تولیدی جدید ازجمله خدمات این وزارتخانه در دولت سیزدهم است.
در همین مدت ۶ ماه، سامانه‌هایی ازجمله سوت زنی (گزارش فساد)، ارزیابی مدیران، پایش کار، اطلس اشتغال رونمایی شد و تفاهم‌نامه‌هایی در راستای تعامل نهادهای مختلف برای ایجاد اشتغال و اختصاص تسهیلات در حمایت از کار و کارآفرینی به امضا رسید و همه این‌ها در راستای خدمت‌رسانی به جامعه کارگری و رسالت‌های اصلی وزارت کار در حوزه اجتماعی و اقتصادی است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: انقلاب اسلامی ایران ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، حجت الله عبد الملکیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: انقلاب اسلامی ایران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه در دولت هزار میلیارد تومان کار و رفاه اجتماعی حقوق بازنشستگان دولت سیزدهم وزارت تعاون انتصاب ها وزارت کار صندوق ها وزیر کار دولت قبل رسانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۰۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت