به نقل از «ایران اکونومیست»

متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی کشور در دولت سیزدهم ۳۸ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۱۳۶۷

متوسط ماهانه صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در دولت سیزدهم با توسعه دیپلماسی اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌ها و رفع موانع به ۴.۳۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به دولت قبل ۳۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از اهداف اصلی و شاید اصلی‌ترین هدف تحریم‌های آمریکا کاهش و حتی آن‌طور که ادعا می‌شد به صفر رساندن صادرات نفت کشورمان بود؛ درنتیجه فشارهای مضاعف دولت ترامپ صادرات نفت کاهش چشمگیری داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رخداد موضوع صادرات کالاهای غیرنفتی را به‌عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد پایدار در کانون توجه مسوولان و کارشناسان اقتصادی قرار داد. برای مدت‌های طولانی اقتصاد و بودجه کشور به نفت وابستگی شدیدی داشته است. کاهش این وابستگی همیشه جزو دغدغه‌های کشور بوده، اما هرگز اقدامی جدی در راستای آن صورت نگرفته است.

با شروع تحریم‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام روز به روز ضرورت این امر بیشتر و بیشتر احساس می‌شد تا اینکه مجموعه برنامه‌هایی در حوزه افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌ها و غیره در دستور کار قرار گرفت.

یکی از اهداف دولت سیزدهم در کنار پیگیری مذاکرات رفع تحریم، خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها بوده است، بر همین اساس با توسعه دیپلماسی اقتصادی بخصوص با کشورهای همسایه برای توسعه تجارت خارجی اقدام کرد.

سال گذشته ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال ۹۹ بود و رشد ۴۱ درصدی را ثبت کرد.

دولت سیزدهم با توسعه دیپلماسی اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌ها و رفع موانع توانست به این مهم دست یابد.

رشد صادرات کالاهای غیرنفتی می‌تواند اتکا به فروش نفت را کاهش داده و درآمدهای کشور نیز متنوع کند که این موضوع از یک‌سو در کاهش اثر تحریم‌ها و خنثی‌سازی آن (افزایش تاب‌آوری) موثر است و از سوی دیگر به رشد و رونق تولید و افزایش ثروت کمک می‌کند.

دولت سیزدهم با توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و افزایش مبادلات با همسایگان و تسریع در صادرات کالاهای غیرنفتی توانست تجارت خارجی ۱۰۱ میلیارد دلاری و صادرات ارزش ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را محقق کند.

درنتیجه تلاش‌های انجام‌شده توسط دولت متوسط صادرات غیرنفتی در هفت ماه نخست دولت سیزدهم ۴ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار در ماه بوده است، درحالی‌که در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجموع صادرات غیرنفتی کشور ۳۰۰ میلیارد دلار بود که متوسط ماهانه آن ۳.۱ میلیارد دلار می‌شود.

بر این اساس در دولت سیزدهم تاکنون متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی ۳۸ درصد بیشتر از متوسط ماهانه صادرات غیرنفتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.

درنهایت باید گفت که تداوم روند افزایش صادرات غیرنفتی به این بستگی دارد که ازیک‌طرف دولت بستر و فضای مناسب را برای تولید رقابتی و صادرات محور فراهم کند و از سوی دیگر کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز باید با در پیش گرفتن رویکرد و مسیر صادراتی زمینه را برای رهایی اقتصاد کشور از سلطه درآمدهای نفتی فراهم کنند.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: توسعه صادرات ، صادرات غیر نفتی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: توسعه صادرات صادرات غیر نفتی دولت سیزدهم صادرات کالاهای غیرنفتی متوسط ماهانه صادرات صادرات غیرنفتی میلیارد دلار دولت سیزدهم تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۱۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام