همه وعده های برباد رفته دولت سیزدهم برای کاهش قیمت ها
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۲۰۸۱
اکنون در ابتدای سال ۱۴۰۱ هستیم. کافی است که مشابه این روزها را در سال گذشته به یاد آوریم که پیش از انتخابات بود. مجموعه رسانههای رسمی و نواصولگرایی نوک تیز حملاتشان و با تمام توان بر نارساییهای اقتصادی از جمله تورم، کمبود درآمد و فقر و فساد متمرکز بودند. این حملات در چارچوب سیاسی متعارف پدیده عجیب یا غیر منتظرهای نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هنگام انتخابات هم نمیگویند این مشکلات با حضور ما در دولت نیز ادامه خواهد داشت، چون در این صورت مردم به آنها رای نمیدهند. البته قرار نیست که بلافاصله پس از انتخابات نیز مشکلات حل شود. طبعا یک بازه زمانی برای حل هر مشکلی باید در نظر گرفت. برخی بلافاصله و برخی در کوتاهمدت و بقیه در میانمدت باید حل شوند. بنابراین از زمانی که انتخابات انجام شد، بهطور عادی محبوبیت سکانداران جدید یا به تعبیر دیگری امید مردم نیز در وضعیت به نسبت خوبی قرار گرفت. با اتفاقی که برای واکسن کرونا افتاد این امید و رویکردِ مثبت، بیشتر هم شد.
فارغ از اینکه چه سهمی از تامین واکسن مربوط به دولت پیش بود، ولی در هر حال مردم آن را در دولت جدید تجربه کردند و به پای این دولت نوشته شد و این یک شوک مثبت بود.
در همان زمان نوشتم که باید صبر کرد، تا پایان سال ۱۴۰۰ فرصت هست که آثار اولیه دولت را ببینیم. نه به این معنا که همه مشکلات را حل کنند، این شدنی نیست و هیچگاه تا سالهای سال نیز مشکلات بهطور کامل حل نمیشوند. آنچه مورد انتظار بود، شواهدی از بهبود امور است که به صورت بازگشتناپذیر رخ دهد.
ما با دو دسته از شواهد عملکردی مواجه هستیم. دسته اول که عموما برای نخبگان مهم است، شامل اقدامات سیاسی کارآمد و انتخاب مدیران خبره برای تحقق آن اقدامات است. دسته دوم که برای مردم مهم است، نتایج این اقدامات است که شامل افزایش درآمد، کاهش گرانی، رشد اشتغال، بهبود خدمات دولتی و... است.
درباره اقدامات دسته اول باید گفت که بهطور معمول در همه دولتها کارهایی انجام میشود که منظور ما نیست، بلکه منظور خطوط برنامه جدیدی است که دولت فعلی را از سیاستهای دولت قبلی متمایز میکند. تعیین این خطوط حتی نیازمند زمان نبود، بلکه در همان مقطع انتخابات باید برای همگان روشن میشد.
متاسفانه باید گفت که به عنوان کسی که علاقهمند بودم این خطوط را بشناسم و کارهای دولت را براساس آن ارزیابی و تحلیل کنم، هنوز هم نمیدانم که سیاستهای مورد نظر دولت چیست؟ این ایراد بسیار مهم است. در فقدان چنین رویکرد مشخصی، اقدامات دولت کاملا اقتضایی خواهد شد و هیچ دستاورد روشن و پایداری نخواهد داشت.
شاید مدیریت کلی دولت این نقد را وارد نداند، در این صورت پاسخ روشنی میتوان به آن داد، اینکه یک متن کوتاه و نه دهها و صدها صفحه؛ از این رویکرد بهطور رسمی ارایه شود. البته نه آنچنان کلی که همه دولتها و همه افراد با هر گرایشی نیز آن را قبول داشته باشند. اگر چنین متنی آمد، آنگاه میتوان عملکردهای موجود را با آن محک زد.
اگر درباره شواهد دسته اول بتوان چون و چرا کرد، درباره دسته دوم چه باید گفت؟ کافی است که به وضع قیمتها به ویژه در حوزه خوراکیها نگاهی بیندازیم. تنها قلمی که هنوز از نردبان تند گرانی بالا نرفته، نان است. کیست که نداند شکاف قیمتی میان نان و سایر اقلام چه عوارض شدیدی خواهد داشت و چه هزینههایی را از جیب دولت بر جامعه تحمیل میکند. بنابراین چارهای ندارند جز اینکه در اولین فرصت، جلوی اتلاف منابع مزبور در عرضه نان را هم بگیرند و این مشکل جدیدی ایجاد خواهد کرد.
گذشته از نان همه اقلام جهش قیمتی عجیبی داشتهاند.نه فقط اقلام خوراکی که وعدههای دادهشده درباره خودرو و تغییر سیاستهای آن،مساله بورس، سیاستهای مالیاتی و قیمتگذاری روی کالا و... و بسیاری دیگر از امور نشان میدهد که همه آن تبلیغات و وعدههای غیر متعارف به صورت بومرنگ عمل کرده و به سوی وعدهدهنده بازگشته است. در این میان مساله برجام بیش از سایر امور به چشم میآید. البته نمیخواهم بگویم که به نتیجه نرسیدن آن تقصیر ایران است. قطعا امریکاییها زیادهخواهیهای خود را دارند ولی این طبیعت روابط بینالملل است.
در هر حال خوب است قدری تامل شود که اگر رسانههای رسمی و اصولگرا بخواهند اکنون نیز مثل سال گذشته عمل کنند، چه هجوم تبلیغاتی درباره قیمتهای برنج، روغن، مرغ، تخممرغ، حبوبات، گوشت، تره بار و میوه و اخیرا مخابرات و اینترنت، گاز و برق، بهداشت و درمان و دارو و... به راه میانداختند؟ روشن است که منتقدان وضع موجود نباید مثل آنان رفتار کنند، ولی مردم در عرصه عمومی داوریهای خود را دارند.
23302
کد خبر 1619914منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم بازار کالا و خدمات کاهش قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۲۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد
نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعدهها را فراموش میکنند، مردم هیچ وعدهای را فراموش نمیکنند؛ بهویژه وعدههای مقابله با فساد. حشمتالله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هممیهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛ * یکی از وعدههای ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟ مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام میدهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم میشوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالیکه هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیینتکلیف نشده عدهای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفادههای اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالیکه قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند. اما به نظر میآید هیچ پیگیریای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آنگونه که تبلیغات گستردهای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه میبینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلافواقعهایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل. * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارشها را چگونه ارزیابی میکنید؟ شاهد آن هستیم که نهتنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک میکنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت میگیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمیگیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحتالشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت میگیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده میشود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمیرسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر میبینند. * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راهاندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفافسازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی میشود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانهها خبر از فساد داده میشود. در این موارد متاسفانه دولت نهتنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمیکند بلکه دستگاههای مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پروندهها را مشمول قاعده زمان میکنند. مشمول قاعده زمان شدن این پروندهها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عدهای بر این عقیدهاند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور میشود درحالیکه انباشته شدن پروندههای فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه میزند. * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟ هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی میکنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابیگر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفادهگر را به امتیازات موجود بهویژه رانتهای دولتی وصل میکنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلالها به مختلسین ربط پیدا میکنند. اگر نگاهی به مجموعه پروندههای بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به دهها میلیارد دلار براساس نرخ روز میرسد، این سه ضلع در آن وجود دارد. متاسفانه در گذشته بهطور عمده رأس هرم (اختلاسگران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابیها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل دادهاند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پولهای اختلاسشده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پولهای اختلاسشده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پولها مشخص نشده است. باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح میشود که یا آنها مجازات میشوند یا مجازاتشان در گذر زمان محو میشود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکلگیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشیای که صاحبان قدرت و ثروت شکل میدهند و میبینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه میکند. * یک سال دیگر انتخابات ریاستجمهوری است و راهاندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعدههای آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجهای برای این دولت و آقای رئیسی رقم میزند؟ دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعدهها را فراموش میکنند، مردم هیچ وعدهای را فراموش نمیکنند؛ بهویژه وعدههای مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزیها در کشور ناشی از اصرار دولتها بر حفظ شرایط است. بهطور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است. در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیفهای مختلف توزیع کرده است که کل این رقمها پایینتر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانتخواران بخشیده است. تاکید میکنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است. * آیا دولت سیزدهم توانایی راهاندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟ معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولتهای گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام