به نقل از «ایران آنلاین»

در 7 ماه اخیر 30 میلیارد دلار کالای ایرانی به جهان صادر شد

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۳۴۳۰

عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری غیرنفتی با استفاده از توانمندی‌های داخلی دست یافتنی است، گفت: با رونق تولید و رشد محصولات دانش‌بنیان، اشتغال افزایش پیدا می‌کند و این روند موجب رشد تجارت خارجی کشور خواهد شد.

 روزنامه ایران/ طی چند ماه اخیر خوش بینی بین فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قبل از تغییر دولت و سیاست‌هایی که دولت دوازدهم در برابر تولید و صادرات پیش گرفته بود، فعالان اقتصادی نگاه بدبینانه‌ای به آینده داشتند، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و شکل‌گیری کابینه آن، اقتصاد کشور با وجود تحریم‌ها، توانست به ثبات نسبی دست پیدا کند.

از سوی دیگر نگاهی اجمالی از آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در همین مدت کوتاه، اقدامات انجام شده باعث جهش صادراتی چشمگیری شده و ارزش صادرات کالاهای ایرانی در ۷ ماه پایانی سال گذشته نسبت به ۵ ماه نخست این سال رشدی بیش از ۱۷۱ درصد را تجربه کرده است. بر اساس آمار گمرک در سال گذشته ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ با تبادل ۱۶۲میلیون تن کالا با کشورهای جهان، رکورد ۱۰۰میلیارد دلاری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۸ درصد رشد داشته است.
جمشید نفر، عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه برای دستیابی به صادرات با ارزش افزوده بالا باید اقدام به تجارت در زمینه صنایع‌ های تک (پیشرفته) و محصولات دانش‌بنیان کرد، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ با وجود ۴۸ میلیارد دلار صادراتی که انجام شده است، اما واردات بیشتر بود، زیرا کالاها به‌صورت خام صادر و با ارزش افزوده بیشتر بعد از فرآوری وارد کشور شده‌اند.

سیاست‌های تشویقی برای محصولات دانش‌بنیان
او با اشاره به تعیین شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در این زمینه شاهد سیاست‌های تشویقی برای محصولات دانش‌بنیان باشیم و بتوانیم این صادرات با ارزش افزوده را افزایش دهیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: به‌طورکلی صادرات شامل دو نوع نعمت و همت است که نخست مربوط به نفت، میعانات گازی و کالاهای مرتبط با پتروشیمی و بخش دوم عبارت از فرش، صنایع‌دستی و کشاورزی می‌شود که در کشوری هستیم که فضای چهار فصل داریم و می‌توانیم محصولات متنوع و زیادی را تولید کنیم. در بخش همت می‌توانیم صادرات کالاها و خدمات با عنصر دانش‌بنیان را افزایش دهیم که نفع کشور را به‌دنبال دارد و حتی در زمینه میعانات گازی به‌ جای خام‌فروشی می‌توانیم با فرآوری و بهره‌مندی از صنایع پلیمری با ارزش افزوده بیشتر کالاها را به فروش برسانیم.

صادرات 200 میلیارد دلاری
نفر خاطرنشان کرد: مبالغ میلیارد دلاری تجاری فعلی برای کشوری با این وسعت و ظرفیت فوق‌العاده، اعداد بسیاری کمی است و اگر به توانمندی‌های موجود توجه کافی شود و از آنها به‌درستی بهره‌برداری کنیم، به‌سرعت به رقمی بالغ‌ بر ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات کالاهای غیرنفتی دست می‌یابیم و حتی در گام دوم می‌توانیم این رقم را به ۲۰۰ میلیارد دلار نیز برسانیم. او با بیان اینکه شعار امسال مبتنی بر ارزش صادراتی است، خاطرنشان کرد: صادرات موجب رونق تولید می‌شود و این روند اشتغال ایجاد می‌کند که در بخش دانش‌بنیان ارزش افزوده بیشتری را برای کشور به همراه دارد، به همین دلیل امیدوارم به شعار امسال توجه ویژه‌ای شود.

واردات و صادرات؛ دو بال توسعه و رشد
عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه منفی بودن تراز تجاری در نخستین سال تحول تجاری اهمیت ندارد، اظهار داشت: باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر کالاهای وارداتی مواد اولیه بوده باشد، زمینه برای تولید در سال‌جاری فراهم می‌شود و می‌توانیم به‌زودی شاهد توازنی مثبت باشیم.

واردات امر قبیح نیست
او با تأکید بر اینکه در تجارت خارجی دو بال واردات و صادرات برای توسعه و رشد نیاز است، تصریح کرد: تمام کشورهای پیشرفته جهان از این دو بال نهایت استفاده را می‌کنند و واردات را یک امر قبیح نمی‌دانند و مثبت ارزیابی می‌کنند، زیرا با ورود مواد خام و انجام مراحل فرآوری، ارزش افزوده کالا را افزایش می‌دهند و درنهایت صادرات بزرگی را رقم می‌زنند. نفر با بیان اینکه واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید، سیل عظیمی از اشتغال، تولید، صادرات و ارائه خدمات را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: باید به واردات و صادرات هم‌زمان اهمیت داد تا توسعه اقتصاد مناسب ایجاد شود.
تولید، مرکز همه فعالیت‌های اقتصادی است
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تولید مرکز همه فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا اگر تولید نباشد در دنیا معرفی نمی‌شوید و ارتباطات لازم را نخواهید داشت، افزود: از سوی دیگر خدمات موضوع بزرگی است که در کشورهای پیشرفته بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است.
آینده روشن و خوبی در انتظار داریم
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعد از عدم تأثیر‌گذاری و موفقیت تحریم‌های خارجی در اقتصاد ایران بویژه با رشد تجاری در سال ۱۴۰۰‌، آینده روشن و خوبی در انتظار داریم، تأکید کرد: درصورتی‌ که اشتباهات گذشته تکرار نشود و برای برنامه‌ریزی‌ها از متخصصان تجاری مشاوره گرفته شود، در قوانین تجاری ثبات باشد و تسهیل‌گری صورت بگیرد، سال خوبی برای تجارت خارجی کشور رقم خواهد خورد و می‌توانیم رکورد سال‌های گذشته را پشت سر بگذاریم.
هدف‌گذاری دولت دلیل بر رشد اقتصادی
کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز می‌گویند: با روندی که دولت سیزدهم در پیش گرفته است، صادرات 100 میلیارد دلاری و حتی 150 میلیارددلاری امری محال نیست؛ بخصوص آنکه هدف‌گذاری دولت، رسیدن تجار ایرانی به بازار کشورهای همسایه و بخصوص روسیه است. از آنجا که روسیه بازار 250 میلیارد دلاری دارد، ایران در شرایطی که خیلی از کشورها روسیه را ترک کردند می‌تواند به‌خوبی ورود کند. در همین راستا، رئیس‌جمهور بارها اعلام کرد که تجارت با همسایگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید مورد توجه قرار بگیرد تا ایران از هم مرزی خود با ۱۵ کشور بهره‌مند شود و بتواند کالاهای خود را نخست به این کشورها و سپس با استفاده از مرزها، بتواند محصولات ایرانی را به کشورهای دورتر صادر کند.
سهم ناچیز ایران از تجارت ۲۲۳۸ میلیارد دلاری کشورهای همسایه
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به تجارت ۲۲۳۸ میلیارد دلاری کشورهای همسایه، تصریح کرده بود: سهم ایران از کل این صادرات و واردات بسیار اندک است که باید در راستای افزایش ۳۵ میلیارد دلاری صادرات تا سال ۱۴۰۴ اقدام شود. بنا بر این گزارش با توجه به ظرفیت موجود در کشور و همراهی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران می‌تواند صادرات کشور را تا ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد و در همین راستا دولت سیزدهم اقداماتی در زمینه تسهیل تجارت نیز انجام داده است.
رکوردهای جدید در صادرات
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران در حالی صادرات کالاهای ایرانی به بیش ۴۸ میلیارد دلار رسید که در ۵ ماه نخست سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار صادرات داشتیم، اما پس از استقرار دولت سیزدهم و در ۷ ماه پایانی سال ۱۴۰۰ (از ابتدای شهریورماه تا پایان اسفندماه) بیش از ۳۰ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار کالاهای ایرانی صادر شده است. براساس این گزارش، صادرات با آغاز به کار دولت سیزدهم با جهش مواجه بوده و نسبت به ۵ ماه نخست سال گذشته بیش از ۱۷۱ درصد رشد را ثبت کرد؛ این در حالی است که دیپلماسی اقتصادی و تجارت با همسایگان، از اهم برنامه‌های دولت سیزدهم است که طی شش ماه نخست فعالیت دولت رشد ۴۸ درصدی صادرات کالاهای ایرانی به
۱۵ کشور همسایه ثبت شد.
این آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای کار دولت سیزدهم، وعده‌های تجاری برای گشایش اقتصادی به ثمر نشسته است و مجموعه اقتصادی توانسته به قول‌های خود جامه عمل بپوشاند. با توجه به این روند می‌توان امیدوار بود سال ۱۴۰۱، سالی متفاوت از نظر تجاری خواهد بود و رکوردهای اقتصادی بیشتری را به ثبت خواهیم رساند که در این صورت به اهداف مبادلاتی خود دست یافته و گشایش اقتصادی خواهیم داشت.
دولت سیزدهم دچار چالش‌های دولت دوازدهم نشود
اما برای آنکه روند جهش گونه صادرات برای ماه‌های آتی ادامه پیدا کند، فعالان اقتصادی یک درخواست از سیاست‌گذاران دارند و آن این است که سیاست‌های فعلی برای ماه‌های آینده هم ادامه داشته باشد و فعالان اقتصادی با تغییر قوانین و بخشنامه‌ها مواجه نشوند. هرگونه تغییر قوانین می‌تواند لطمه سنگینی به تجارت کشور وارد کند. اصلی‌ترین چالش دولت دوازدهم نیز همین امر بود. دولت وقت مرتب نسبت به تغییر قوانین اقدام می‌کرد و اجازه نمی‌داد فعالان اقتصادی رویه واحد در تجارت داشته باشند.

/انتهای پیام

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: محصولات دانش بنیان صادرات کالاهای کالاهای ایرانی فعالان اقتصادی ارزش افزوده اتاق بازرگانی میلیارد دلاری میلیارد دلار تجارت خارجی دولت سیزدهم سال گذشته سال ۱۴۰۰ ماه نخست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۳۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/