به نقل از «دانا»

منتظر ابلاغ دستور برای اجرای طرح نظارت بر بازار لوازم یدکی هستیم/ لزوم مشارکت مردمی در شناسایی متخلفان بازار

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۳۵۷۸

مسیب موسوی با بیان اینکه اکنون مقدمات اجرای طرح نظارت بر بازار لوازم یدکی انجام شده و منتظر ابلاغ دستور برای ورود میدانی هستیم؛ گفت: برای نظارت حداکثری و برخورد با واحدهای متخلف، حضور پررنگ مردم و مشارکت مردمی، نقش بسیار موثری را در کنترل بازار و نظارت بهتر ایفا خواهد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ به گفته سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در دومین جلسه سلسله نشست‌های ستاد «مبارزه با کالا‌های قاچاق و تقلبی» این وزارتخانه که با حضور وزیر دادگستری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برگزار شد، عملیات جمع‌آوری باتری و کمک فنر قاچاق و تقلبی از  15 فروردین‌ماه در سطح استان‌های کشور آغاز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این طرح بنا است تا در مرحله نخست در خصوص دو کالای باتری و کمک فنر انجام گیرد و کالا‌هایی که فاقد کد رهگیری باشند جزو کالا‌های قاچاق و یا تقلبی محسوب و جمع‌آوری شوند.
با گذشت چند روز از اجرای این طرح اما بنظر می‌رسد اجرای این طرح هنوز به مازندران نرسیده است و خبری از نظارت بر بازار لوازم یدکی مازندران نیست.
برای پیگیری این موضوع به سراغ سیدمسیب موسوی معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران رفتیم.
مقدمات اجرای طرح نظارت بر لوازم یدکی بازار مازندران فراهم شده است
موسوی در این‌باره به خبرنگار ما گفت: اجرای این طرح به صورت سراسری در برخی از استان‌های کشور آغاز شده است و بنا است در سایر استان‌های کشور نیز به اجرا در آید.
وی افزود: ما نیز در گام نخست، مقدمات اجرای این طرح را فراهم کردیم و در این راستا به تمامی ادارت صمت شهرستان‌های استان این موضوع را اطلاع‌رسانی کردیم.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، خاطرنشان کرد: این مسئله به واحدهای صنعتی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و دستگاه‌های ذیربط اطلاع رسانی شده است.
موسوی ادامه داد: واردکنندگان این قطعات نیز باید الزاما نکات قانونی اشاره شده را رعایت کنند و تمام این کالاها دارای استاندارد و کد رهیگیری باشند.
منتظر ابلاغ دستور هستیم
وی تاکید کرد: مقدمات کار انجام شده است و ما منتظر هستیم تا دستور اجرای این طرح در استان مازندران به ما ابلاغ شود تا در سطح عرضه به‌صورت میدانی وارد عمل شویم.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، اعلام کرد: احتمال آن وجود دارد که طی هفته جاری این دستور به استان مازندران، ابلاغ شود و این طرح در استان به مرحله اجرا در بیاید.
موسوی بیان کرد: دستور اجرای این طرح به صورت سراسری است و در مرحله نخست در استان‌هایی که حساسیت و قابلیت اجرای ان به نسبت سایر استان‌های دیگر کشور بیشتر بوده به اجرا در آمده و در سایر استان‌ها نیز اجرایی خواهد شد.
وی اضافه کرد: پس از ابلاغ این طرح با مشارکت سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز، پلیس امنیت اقتصادی، استاندارد و سایر دستگاه‌های مرتبط در سطح شهرستان‌های استان به‌صورت میدانی به اجرا در خواهد آمد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، گفت: ما اکنون مقدماتی اجرای این طرح را انجام دادیم و حتی رصدها و پالایش از بازار لوازم یدکی صورت گرفته است و  منتظر ابلاغ دستور هستیم.
نقش موثر مردم در شناسایی واحدهای صنفی متخلف
موسوی تصریح کرد: نقش گزارش‌های مردمی در شناسایی واحدهای متخلف در بازار بسیار کلیدی و اثرگذار است و متاسفانه گزارش‌های مردمی از تخلفات صنفی چندان پررنگ نیست؛ انتظار ما از مردم و مصرف‌کنندگان، همکاری و مشارکت بیشتر در شناسایی واحدهای متخلف در سطح عرضه است.
وی مطرح کرد: به هر حال میزان نیروهای انسانی ما محدود است و برای نظارت حداکثری و برخورد با واحدهای متخلف، حضور پررنگ مردم و مشارکت مردمی، نقش بسیار موثری را در کنترل بازار و نظارت بهتر ایفا خواهد کرد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، اذعان کرد: در حوزه نظارت بر فعالیت اصناف، تنها بازار لوام یدکی نیست و ما وظیفه نظارت بر 8 هزار و 400 قلم کالا را در سطح بازار برعهده داریم و لذا در این فضای کاری حجیم، مشارکت مردمی و گزارشات مردمی از تخلفات سطح بازار بسیار سازنده و کارگشا خواهد بود.
تشکیل پرونده 459 میلیاردی تخلفات صنفی طی سال 1400 در مازندران
موسوی عنوان کرد: در سال گذشته، بر اساس گزارش دریافتی میدانی، بیش از 323 هزار مورد بازرسی از سطح بازار انجام شد که منجر به تشکیل حدود 25 هزار پرونده به ارزش 459 میلیارد تومان شد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه کشف کالای قاچاق نیز طی این مدت بش از 17 هزار مورد بازرسی انجام شد که منجر به تشکیل 260 پرونده به ارزش بیش از  6 میلیارد و 500 میلیون تومان شد که در زمره رده‌های نخست کشور قرار گرفتیم.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، ادامه داد: بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه در سطح استان به لوازم خانگی و نوشیدنی‌ها تعلق داشت.
به گفته موسوی، طی سال گذشته بیش از 7 هزار و 300 مورد گشت مشترک با پلیس اماکن، تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی، گردشگری، استاندارد و سایر سازمان‌های ذیربط برگزار شد که منجر به تشکیل بیش از 5 هزار و  800 فقره پرونده به ارزش 69 میلیارد و 500 میلیون تومان شد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: منتظر ابلاغ دستور بازار لوازم یدکی واحدهای متخلف اجرای این طرح مشارکت مردمی انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۳۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابراهیم رئیسی دوباره از «گشت ارشاد مدیران» گفت؛ در دستور باشد!

رئیسی تاکید کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

بنا به روایت فارس، رئیسی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود،‌ تصریح کرد:‌ آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد،‌ از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران ، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت،نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور،‌ مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود:‌ در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده‌ پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.