الخزعلی: چارچوب هماهنگی تشکیل یک دولت صدری را نمی‌پذیرد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۶۳۶۶
به گزارش امروز (شنبه) ایرنا، الخزعلی در مصاحبه با شبکه عراقی «الشرقیه» تأکید کرد که ائتلاف سه گانه صدر، حزب دموکرات کردستان عراق و ائتلاف السیاده برآمده از اراده خارجی است و همین سبب می‌شود که با تغییر اراده خارجی این ائتلاف نیز از هم بپاشد.
وی افزود: جریان صدر پیام اطمینان‌بخشی به چارچوب هماهنگی نداده و خواستار انحلال الحشد الشعبی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فرمانده مقاومت عراق افزود که چارچوب هماهنگی با مطالبه های ۱۲ گانه مقتدی صدر به صورت مکتوب موافقت کرد، اما صدر ۲ بند دیگر به آن مطالبه ها اضافه کرد.
الخزعلی گفت که اعلام موجودیت ائتلاف سه جانبه «انقاذ وطن» برای چارچوب هماهنگی غافلگیرکننده بود چون مذاکرات جریان صدر با چارچوب ادامه داشت.
وی خبر داد که مقتدی صدر خواستار معرفی نخست‌وزیر و در اختیار داشتن ۱۲ وزارتخانه شده است، بنابراین چارچوب هماهنگی با تشکیل «دولت صدری» موافقت نمی‌کند و فقط انتخاب نخست‌وزیر توسط صدر را می‌پذیرد.
الخزعلی تأکید کرد که «مقاومت فقط منحصر به جنبه نظامی نمی‌شود» و مقاومت نظامی وقتی پایان می‌گیرد که «نیروهای اشغالگر» کشور را ترک کنند.
وی همچنین گفت که حمله به هیات‌های دیپلماتیک خارجی به سود کشور نیست، اما از حمله موشکی به پایگاه‌های نظامی حمایت می‌کنیم.
الخزعلی افزود که در زمان نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی» سیاهه ای از عاملان حمله به هیات‌های دیپلماتیک خارجی را در اختیار وی قرار داده است و گفت که این افراد از جانب دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی هدایت می‌شوند.
وی همچنین تأکید کرد که هیچ یک نیروی عصائب الحق در سوریه حضور ندارد.
دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق افزود: ما با جریان صدر اختلاف نداریم، اما بر سر نمایندگی و منافع سیاسی اختلافاتی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: امتناع مقتدی صدر از مشارکت نوری المالکی و ائتلاف دولت قانون در تشکیل دولت یک مناقشه شخصی نیست، بلکه اختلاف بر سر وزن سیاسی است؛ زیرا المالکی بیش از 35 کرسی پارلمانی دارد.
اختلاف سیاسی بین مقتدا صدر و المالکی، دارای عمر بیش از یک دهه است و به اعتقاد بسیاری صاحب نظران بر کارایی و عملکرد عموم احزاب سیاسی شیعه تاثیر منفی گذاشته و باعث تشتت مواضع و در نتیجه ضعف عمومی این جریان ها در کشور شده است.
اختلافات سیاسی بین مقتدا صدر و نوری المالکی در دوره اول نخست وزیری المالکی (۲۰۰۶ – ۲۰۱۰) آغاز شد؛ وقتی که نخست وزیر وقت عراق در عملیات معروف به «صوله الفرسان» (حمله شجاعان)، درصدد سرکوب عناصر خارج از قانون در جنوب عراق بر آمد، اما صدر در آن زمان مدعی شد که هدف این حمله سرکوب و مهار «جیش المهدی» (شاخه نظامی وقت جریان صدر) است.
برچسب‌ها شیخ قیس الخزعلی شیعه مقتدی صدر عراق الحشد الشعبی بغدادمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شیخ قیس الخزعلی شیعه مقتدی صدر شیخ قیس الخزعلی شیعه مقتدی صدر عراق الحشد الشعبی بغداد چارچوب هماهنگی جریان صدر مقتدی صدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۶۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون رئیسی: از مجلس فعلی راضی هستیم اما... /در بودجه اختلافاتی بین دو قوه وجود داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیسی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: دو جلسه با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رییس‌کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز تشکیل شد.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، وی ادامه داد: هدف از تشکیل این نشست کنترل بازار ارز با همکاری دو قوه بود. برنامه‌های دولت در این زمینه تهیه و اعلام شد.
معاون پارلمانی رییس دولت سیزدهم با اشاره به تعامل دولت با مجلس دوازدهم، گفت: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاری‌ها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: امیدوارم قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویت‌دار و مهم دولت طی دو سه هفته آینده همچون قانون اجاره بهای مسکن تصویب شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901688
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت