ذکر مداوم؛ راهکار جلوگیری از غفلت در ماه رمضان
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۶۶۷۸
روزه‌دار امکان دارد در روز هفتم مبتلا به غفلت حین عبادت شود، بنابراین برای جلوگیری از این حال، باید ذکر مداوم داشته باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "تیتریک"؛ تفسیر دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان به شرح ذیل می‌باشد:
«اللَّهُمَّ أَعِنِّی فِیهِ عَلَى صِیَامِهِ وَ قِیَامِهِ وَ جَنِّبْنِی فِیهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ وَ ارْزُقْنِی فِیهِ ذِکْرَکَ بِدَوَامِهِ، بِتَوْفِیقِکَ یَا هَادِیَ الْمُضِلِّینَ: خدایا! در این روز به روزه داشتن و عبادت یاری‌ام فرما و از گناهان و لغزش‌ها دورم کن و توفیقی نصیبم نما تا پیوسته به یاد تو باشم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امکان گمراهی، در بین انجام بندگی وجود دارد.
گاهی لغزش ها در لحظات بندگی، صورت عبادت را به هم می زند.
سالک الی الله برای اینکه در طول عبادت گمراه نشود نیاز به هدایت مستمره باری تعالی دارد. این هدایت به برکت تسدید و محکم سازی عمل پدید می آید بنابراین در حین روزه داری از خدا می خواهیم که روزه ما را روزه قرار دهد یعنی در واقع از او روزه واقعی را خواهانیم.
ذکر مداوم که در این دعا خواسته می شود، نشان می‌دهد؛ روزه دار امکان دارد در روز هفتم مبتلا به غفلت حین عبادت شود. برای جلوگیری از این حال، باید ذکر مداوم داشته باشد.
ذکر مدام با توجه قلبی و ورد اذکار مشروع به زبان، حاصل می شود. البته کثرت تلاوت و قرائت قرآن نیز ذکر مداوم محسوب می شود.
حجت‌الاسلام محمدعلی فتحی؛ کارشناس مذهبی انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۶۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟