به نقل از «فارس»

اقتصاد دستوری تبعات منفی در پی دارد/حل مشکلات بخش خصوصی رسالت اتاق بازرگانی است

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۷۶۴۶

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، جلسه مشترک رییس و نایب رییس اتاق و هیات رییسه خانه کارگر استان در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد.

علی یگانه فرد، رئیس اتاق بازرگانی زنجان در این جلسه با تاکید بر اینکه کارگران از ارکان اصلی تولید و اقتصاد محسوب می‌شوند، اظهار کرد: سرمایه و کارگر مکمل هم بوده و نبود هر کدام ناقص طرف دیگر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه این دو رکن اصلی یعنی سرمایه‌گذار و کارگران باید در کنار هم دیده شده و همه جوانب در موضوع کار و اشتغال با توجه به این مهم باید در نظر گرفته شود، گفت: هدف اصلی همه ایجاد اشتغال و رونق تولید است و هر چه بتوان گره از موضوع کار و تولید باز کرد به همان اندازه رشد اقتصادی کشور نیز پیشرفت خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه اتاق به عنوان متولی بخش خصوصی همواره در پی مشکلات این بخش و پیگیری حل آن از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است، تصریح کرد: اقتصاد دستوری نیست و الزام در اقتصاد تبعات و آسیب های جدی به دنبال دارد.

یگانه فرد با بیان اینکه متاسفانه شاهد اتخاذ برخی از تصمیمات برای اقتصاد کشور پشت درهای بسته هستیم، ابراز کرد: این موضوع ناشی از اطلاعات نادرستی است که با خود تبعات منفی فراوانی به دنبال دارد.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان در ادامه با اشاره به برخی از اشتراکات موجود بین اتاق بازرگانی و خانه کارگر از همکاری این دو بخش خبر داد و گفت: می‌توان در بخش‌های چون آموزش که نیاز مهمی برای جامعه کارگری و تولید است همکاری داشت و این زمینه در اتاق بازرگانی برای همکاری فراهم بوده تا به صورت رایگان و بر اساس نیاز واحد‌های تولیدی دوره‌های آموزشی در سطح بالا و با کیفیت تدریس مطلوب برگزار شود.

محمود ضرابی، نایب رییس اتاق بازرگانی زنجان نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی به صورت همزمان، گفت: از دید کارفرما، کارگران سرمایه یک واحد تولیدی بوده و رفاه و آسودگی خاطر آنها به تولید با کیفیت و مطلوب کمک شایانی خواهد کرد.

نایب رییس اتاق بازرگانی زنجان ادامه داد: در کنار توجه به این قشر زحمتکش جامعه، اما باید دغدغه‌ها و مشکلات کارفرمایان نیز در نظر گرفته شود تا با تعامل مطلوب در این بخش رشد تولید و اقتصاد ثمره نهایی این مهم باشد.

وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان به انتخاب مختلف به دنبال ایفای تعهدات خود در قبال پرسنل خود می باشند، ابراز کرد: نشست های مشترکی از قبیل همین نشست بین متولیان سرمایه‌گذاری و جامعه کار و تولید میتواند برخی از مشکلات مهم این حوزه را با همفکری حل نماید.

اصغر نجاری، دبیر خانه کارگر استان زنجان نیز در این جلسه ضمن تمجید از اقدامات صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی زنجان برای رونق اقتصاد و تولید و حل مشکلات بخش خصوصی، تصریح کرد: حل مشکلات جامعه کارگران با همفکری اتاق بازرگانی زنجان و خانه کارگر استان  میتواند نتایج و آثار مثبتی در پی داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود در خانه کارگر استان بر تعامل و همکاری هرچه بیشتر بین خانه کارگر استان و اتاق بازرگانی زنجان در سال جای تاکید کرد.
انتهای پیام/2308

منبع: فارس

کلیدواژه: نجاری اتاق بازرگانی کارگز بخش خصوصی تعهدات علی یگانه فرد رییس اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی زنجان خانه کارگر استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۷۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۳ میلیون و۷۰۰ هزار کارگر بیمه‌شده زن هستند

امتداد - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش موثری بانوان در امر مشارکت، رشد و تولید و تعلیم و تربیت، گفت: از ۱۶ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری، نزدیک به ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.

وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود  ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند.

وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.

وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.