تعیین تکلیف پرونده تعاونی روستایی با ۷۰۰ عضو در اشتهارد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۷۸۹۶
به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ «علی بستامی» با اشاره به حل مشکل ۷۰۰ عضو کشاورز یک تعاونی روستایی در این شهرستان گفت: در ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده ای با موضوع ابطال قراردادهای واگذاری زمین های تعاونی روستایی مربوط به سال ۱۳۷۹ به بعد، در دادگستری شهرستان اشتهارد مطرح و به جریان افتاد.
رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد افزود: در این پرونده اعضای هیئت مدیره وقت «تعاونی روستایی ایپک» زمین های این تعاونی را به برخی از اشخاص و ارگان ها واگذار کرده بودند که به تشخیص دادگاه و با توجه به اینکه این واگذاری بدون رعایت برخی تشریفات قانونی انجام شده بود، به دلیل فنی و تخصصی بودن، موضوع به کارشناسی واحد و سپس هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و نهایتا پس از اخذ نظریه تکمیلی منتهی به صدور رای شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده با توجه به تاکیدات رئیس کل دادگستری استان البرز و در راستای برنامه های تحولی دادگستری استان البرز در دوره تحول و تعالی در دستور کار جدی دادگستری شهرستان اشتهارد قرار گرفت و پس از رسیدگی، در اواخر سال ۱۴۰۰ در مرحله بدوی کلیه تصمیمات هیئت مدیره در خصوص واگذاری زمین های این تعاونی روستایی که ارزش آنها بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است، در شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اشتهارد ابطال و منتهی به صدور رای شد تا یکی دیگر از پرونده های مسن و مهم دادگستری کل استان با کثرت ارباب رجوع و طرفین، تعیین تکلیف شود.
48
کد خبر 1620105منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دادگستری شهرستان اشتهارد تعاونی روستایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۷۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در چند سال گذشته و وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آنها نتوانسته‌اند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشست‌هایی که برگزار شده موفق نبوده است.
در حال حاضر پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند