گره آزادسازی کاروانسرا و تعرفه جدید تاکسی‌ها، از مباحث نشست شورای شهر سمنان
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۸۸۲۱
به گزارش ایرنا، این جلسه ساعت ۱۴ امروز در حالی آغاز شد که اعضا ۶ دستور را برای بررسی در صحن شورا مقابل دیدگان خود می دیدند.
پیش از ورود اعضا به دستور جلسه، علی همتی، یکی از اعضای شورا نطق پیش از دستور خود را به عنوان اقتصاد دانش‌بنیان انجام داد.
وی در این خصوص بیان کرد: اقتصاد دانش‌بنیان، حلقه مفقوده تبدیل علم به فناوری و بهترین فرصت برای جهش و رشد کشور در حوزه‌های مختلف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همتی افزود: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باید منجر به ورود اعتبار و گردش مالی در شرکت شود در غیر این صورت بی‌فایده است.
وی ابراز داشت: بستن تعداد مشخصی قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان به شهرداری تکلیف شود؛ همچنین برای داشتن شهری هوشمند، افزایش گردش مالی شرکت های دانش‌بنیان لازم است.
وی تاکید کرد: یکی از تابلوهای تبلیغاتی اصلی شهر به صورت رایگان در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان برای تبلیغ محصولاتشان قرار بگیرد.
عضو شورای اسلامی شهر سمنان گفت: بنیاد نخبگان استان سمنان مکان مناسب و درخور شان ندارد و شرایطش مناسب نیست.
وی با اشاره به اهمیت حوزه بهداشت و درمان در اقتصاد دانش بنیان گفت: دانشکده داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ایجاد شد و اکنون انتظار می‌رود به صورت رسمی افتتاح شود زیرا می‌تواند در اتصالی مناسب با کارخانه‌های داروسازی، موجب تقویت اقتصادی و ایجاد داروهای جدید شود.
همتی بیان کرد: رشته‌هایی در دانشگاه علوم پزشکی که ظرفیت دانش‌بنیان دارند، در دانشکده علوم و فناوری‌های نوین تجمیع شود.
آزادی کاروانسرا، همچنان از همکاری اداره کل زندان‌ها بهره‌مند نیست
توافق نامه پیشین شورای اسلامی شهر با اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان در خصوص آزادسازی کاروانسرای شاه‌عباسی واقع در مرکز شهر سمنان، مبنی بر واگذاری موقت بهره‌برداری از ساختمان سازمان فرهنگی به اداره کل زندان‌ها تا زمان ساخت ساختمان اصلی این اداره کل توسط دولت تا ۲ الی سه سال آینده بود و شورای اسلامی شهر نقش تسهیل‌گری خود را در پاسخ به مطالبه مردم اینگونه ایفا کرد. اکنون این توافق‌نامه بعد از بررسی در کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر سمنان با حضور معاون عمرانی استاندار سمنان، مدیرکل زندان‌ها، شهردار و رییس شورای اسلامی شهر سمنان، با اعمال تغییراتی به صحن علنی شورا بازگشت و بررسی این تغییرات با حضور میثم اخلاقی، رئیس اداره حقوقی شهرداری سمنان از دستورجلسات مهم این نشست بود.
اعضای شورای اسلامی شهر معتقد هستند در قرارداد اولیه که مورد تایید شورا قرار گرفت، مطلب "اجاره موقت" و رایگان ساختمان فرهنگی به اداره کل زندان‌ها برای ۲ الی سه سال بود اما در متن اصلاح شده، واژه "واگذاری"، آن‌هم تا پایان احداث ساختمان اداره کل زندان‌ها توسط دولت"، جایگزین اجاره موقت ۲ ساله شده است و این موضوع مشکوک نشان دهنده اهدافی خاص است و مورد تایید شورا نیست.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان معتقد است متنی که امروز به صحن شورا آمد، با توافقی که در جلسه یاد شده انجام شده بود متفاوت است. بر همین اساس، تصمیم‌گیری برای این موضوع به جلسه دیگر با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان و مسئولان اداره کل میراث فرهنگی موکول شد.
تعرفه جدید کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۱ تا زمان تصمیم‌گیری دولت اجرا می‌شود
افزایش تعرفه کرایه تاکسی‌ها در سال ۱۴۰۱، با حضور آرش رئوفی، رئیس اداره درآمد و هزینه شهرداری سمنان بررسی شد.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان گفت: ۲۵ درصد افزایش تعرفه تاکسی‌ها در سال جدید تعیین شده است و به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلان وزارت کشور، هنوز مورد تایید دولت قرار نگرفته است. تاخیر در تایید تعرفه جدید کرایه تاکسی توسط دولت، ظلم به رانندگان تاکسی است.
نظر اعضای شورای اسلامی شهر بر این است که تا زمان تایید تعرفه جدید توسط دولت، تعرفه شورای شهر معادل افزایش ۲۵ درصدی، اجرا شود.
۲۰۰ میلیون ریال، هدیه مدیریت شهر سمنان به زندانیان جرایم غیر عمد به مناسبت ماه رمضان
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان سمنان با حضور در صحن شورا گفت: این ستاد در سال گذشته ۲۴ زندانی جرایم غیرعمد را با پرداخت بدهی آزاد کرد که در بین آنان ۱۵ زندانی مالی، چهار زندانی مهریه، چهار زندانی نفقه و یک زندانی دیه بودند.
سید هادی نقیبی بیان کرد: بدهی این زندانیان ۳۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بود که ستاد دیه استان سمنان با مذاکره با شاکیان و پرداخت ۱۴ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال آنان را آزاد کرد.
وی افزود: در حال حاضر ۱۲ زندانی غیر عمد در استان سمنان وجود دارد که مراتب کارهای اداری و قضایی در حال انجام است و پس از این مراحل، برای آزادسازی آنان تلاش می‌شود.
وی گفت که ۹ زندانی با بدهی کمتر از ۵۰ میلیون تومان در استان وجود دارد که درخواست می‌شود شورای اسلامی شهر سمنان در آزادسازی آنان یاری کند.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان گفت: سال گذشته، ۲۰۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص یافت.
اعضای شورای اسلامی شهر سمنان تصمیم گرفتند که شهرداری ۴۰۰ میلیون ریال برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد کمک کند که از این مبلغ، ۲۰۰ میلیون ریال نقد تا پایان ماه رمضان و باقی تا پایان سال به صورت اقساطی پرداخت شود.
همچنین مصوب شد استقرار ستاد دیه استان سمنان در مکان فعلی که متعلق به شهرداری است، تا پایان سال جاری تداوم یابد.
حاشیه جلسه امروز
یکی از نخبگان و صاحبان شرکت دانش‌بنیان نسبت به ایجاد موانع بر سر راه طرح دانش‌بنیان خود در حوزه اتوبوس‌رانی و حمل و نقل اعتراض داشت و گفت: عمر، هزینه و انرژی تیم ما در این مسیر به هدر رفت اما شهرداری حمایت نمی‌کند و از زحمات ما سوءاستفاده می‌شود.
وی افزود: چند هفته گذشته این طرح در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح شد و مورد تشویق قرار گرفت، سپس با هزینه شخصی طرح را تا این مرحله پیش بردیم اما اکنون شهرداری همکاری نمی‌کند.
برچسب‌ها اقتصاد دانش بنیان شعار سال 1401 سمنان جرائم غیرعمد شرکت دانش بنیان کاروانسرای شاه عباسی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر سمنان دانش بنیان هامنبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد دانش بنیان شعار سال 1401 سمنان اقتصاد دانش بنیان شعار سال 1401 سمنان جرائم غیرعمد شرکت دانش بنیان کاروانسرای شاه عباسی دانش بنیان ها شورای اسلامی شهر سمنان شرکت های دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان اداره کل زندان ها میلیون ریال استان سمنان تعرفه جدید اعضای شورا توسط دولت تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۸۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان