به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رشد ۵۹ درصدی بودجه مجلس در سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۱۴۶۶

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱؛ رقم بودجه پیشنهادی دولت ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار، ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۵ هزارمیلیارد تومان نیز منابع و مصارف عمومی دولت بوده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱؛ رقم بودجه پیشنهادی دولت ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار، ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۵ هزارمیلیارد تومان نیز منابع و مصارف عمومی دولت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

(شامل ۱۳۷۲ هزارمیلیارد تومان عمومی و ۱۳۳ هزار میلیاردتومان) رقم کل بودجه پس از چکش‌کاری کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس، با افزایش نزدیک به ۱۲۸ هزارمیلیارد تومانی به ۳۷۵۹ هزارمیلیارد تومان رسیده است. طبق اطلاعات قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بودجه شرکت‌های دولتی بدون تغییر مانده و کل این ۱۲۸ هزارمیلیارد تومان مربوط به افزایش ارقام بودجه عمومی بوده است. نکته قابل‌تامل که در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود، تکرار دست‌ودل‌بازی مجلسی‌ها در افزایش بودجه خود و بودجه برخی دستگاه‌های دولتی و عمومی است. مقایسه تطبیقی از تغییرات بودجه ۳۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی منتخب نشان می‌دهد ارقام لایحه بودجه در مجلس برای برخی دستگاه‌ها حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. همچنین ارقام بودجه مجلس و زیرمجموعه‌های آن حدود ۵۹ درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد درحالی که از سال ۱۳۹۷ رهبر انقلاب بر تدوین و پیگیری و اجرای برنامه اصلاح ساختاری بودجه تاکید کرده‌اند، اما اقدامات مجلس همچون ادوار گذشته بر چاق‌کردن ارقام بودجه است. گرچه مجلسی‌ها برای افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها ممکن است توجیه کافی داشته باشند، اما سوال این است که اگر متخصص طراحی و تدوین بودجه دولت و به‌طور عملیاتی سازمان برنامه و بودجه است، افزایش و کاهش ارقام بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس با کدام تخصص و مهارت و محاسبات صورت می‌گیرد. شوربختانه مطالعات مختلف در حوزه بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد طی ۲۳ سال اخیر ارقام بودجه کشور بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در مجلس هم در ارقام کلی و هم ردیف‌ها دچار تغییرات اساسی شده و این دستکاری‌ها و دخالت‌های مجلس در بودجه، راه را بر هرگونه اصلاحات ساختاری در بودجه ایران بسته است. به نظر می‌رسد جنس معضلات بودجه در ایران بیش از آنکه فنی باشد، موانع اقتصاد سیاسی است که اصلاح در بودجه را نه برمبنای کار کارشناسی و علمی، که صرفا برمبنای چانه‌زنی انجام می‌دهد.

بودجه هر سال ۲۰ تا ۴۰ درصد در مجلس چاق می‌شود

در نگاه اول به‌نظر می‌رسد دولت و به‌طور تخصصی سازمان برنامه‌وبودجه مسئول تدوین بودجه سالانه است. اما نگاهی به آمار و ارقام بودجه از لایحه تقدیمی دولت تا خروجی آن از مجلس که به قانون تبدیل می‌شود، کلی از ارقام بودجه کم و البته عمدتا زیاد می‌شوند. مطالعات و پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد افزایش ارقام بودجه صرفا مربوط به یک دوره یا چند دوره نیست و «این قصه سر دراز دارد.» در همین خصوص براساس مطالعه‌ای که مصطفی دین‌محمدی از پژوهشگران گروه اقتصاد دانشگاه زنجان و همکارش باعنوان «اقتصاد سیاسی بودجه در مجلس: تحلیلی بر الگوی تغییرات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی» انجام داده، طی دوره ۱۳۹۹-‌۱۳۷۶ ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) از لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس تا قانون بودجه به‌طور میانگین سالانه ۳۰ درصد چاق‌تر شده و مصارفش افزایش پیدا کرده است. در پژوهش مذکور آمده است طی دوره ۱۳۹۹-‌۱۳۷۶ مصارف عمومی رشدی مابین ۲۰ تا ۴۰ درصد داشته و بیشترین تغییرات مربوط به سال‌های ۸۲، ۹۲ و ۹۹ (اضافه شود در سال ۱۴۰۰) بوده است.

بررسی‌های پژوهش مذکور نشان می‌دهند بیشترین وزن تغییرات افزایشی مجلس در افزایش اعتبارات ردیف‌های هزینه‌ای پایدار رخ داده است که به پایدارسازی هزینه‌های جاری در سال‌های آینده منتهی می‌شود. براساس آمار در سال‌های پایانی دوره به‌شدت بر حجم تغییرات بودجه در مجلس افزوده شده است. در ردیف‌های هزینه‌ای جدید ایجاد‌شده پایدار توسط مجلس، یک روند پرنوسان وجود دارد و به‌طور متوسط مجلس هرسال حدود ۲۹ ردیف هزینه‌ای جدید ایجاد کرده است. در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۱ ردیف جدید پایدار که در لایحه دولت اعتباری نداشتند در مجلس دارای اعتبار و پایدار شدند و لایحه سال ۱۳۸۸ با ۶۵۷ ردیف پایدار توسط دولت به مجلس ارائه شد. براساس آمار میانگین تعداد ردیف‌های هزینه‌ای پایدار تغییریافته در مجلس از سال ۱۳۹۹-۱۳۸۸ برابر با ۲۰۹ ردیف پایدار در سال است و میانگین تعداد کل ردیف‌ها در طول دوره بررسی برابر با ۸۲۹ ردیف است؛ بنابراین از سال ۱۳۹۹-۱۳۸۸ به‌طور متوسط ۲۵ درصد اعتبارات ردیف‌های موجود لایحه بودجه در مجلس در هرسال تغییریافته که نشان‌دهنده حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه‌ها از سمت مجلس است. همچنین در ۱۲ سال مورد بررسی حدود ۸۵ درصد از ردیف‌های بودجه‌ای پایدار در مجلس حداقل یک‌بار تغییر پیدا کرده و این تغییرات تقریبا در تمام موارد افزایشی بوده و در موارد استثنایی مقداری کاهش داشته است. در برخی سال‌ها در مجلس برای پایدارسازی و تثبیت فرآیند هزینه از اعتبارات ردیف‌های متفرقه (موقت) کاسته و به اعتبارات ردیف‌های پایدار افزوده شده است. همچنین حدود ۱۵ درصد از ردیف‌های بودجه‌ای پایدار در مجلس بدون تغییر باقی مانده‌اند، بنابراین در سال‌های بعد به‌طور فزاینده‌ای ردیف‌های جدیدی در لایحه بودجه ایجاد و درنهایت قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با رشد حدود ۳۵ درصد با تعداد ۹۹۹ ردیف پایدار از مجلس خارج شده است. در مقاله مذکور آمده است از آمار‌های مربوط به اولویت‌های مجلس در تغییرات بودجه هزینه‌ای سازمان‌ها طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ استنباط می‌شود که یک هم‌سویی سیاسی بین مجلس و سازمان‌های دولتی و عمومی وجود داشته که درخواست‌ها، چانه‌زنی‌ها و لابی آن‌ها باعث می‌شود اعتبار هزینه‌ای جاری این سازمان‌ها در مجلس به‌صورت قابل‌توجهی افزایش داشته باشد. آمار‌ها نشان می‌دهند درخصوص افزایش هزینه‌های جاری بودجه، مجلس نقش تثبیت‌کننده مصارف بودجه عمومی و یک سیاستگذار محوری، ولی غیرفعال را ایفا می‌کند.

افزایش ۵۹ درصدی بودجه مجلس در سال ۱۴۰۱

درخصوص افزایش ارقام بودجه عمومی در مجلس گفته شده که این تغییرات طی دوره ۲۳ ساله به‌طور میانگین ۲۰ تا ۴۰ درصد در هزینه‌های جاری بوده است که عمدتا با چانه‌زنی و لابی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در مجلس رخ می‌دهد. اما نکته قابل‌تامل دیگر افزایش بودجه خود مجلس و زیرمجموعه‌های این نهاد قانونگذاری است. نگاهی تطبیقی به آمار‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد این در اغلب سال‌ها تکرار شده و بودجه مجلس و زیرمجموعه‌های آن همیشه چاق‌تر از ارقام پیشنهادی دولت و سازمان برنامه‌وبودجه بوده‌اند. برای مثال مقایسه ارقام قانون بودجه و لایحه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد کل رقم پیشنهادی دولت برای مجلس و زیرمجموعه‌های این نهاد در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۵۷ میلیارد تومان بوده که این میزان با اقدامات مجلسی‌ها و رشد ۵۹ درصدی به دوهزار و ۱۵۷ میلیارد تومان رسیده است. لازم به ذکر است که دولت در لایحه ۱۴۰۱ بخش خلاصه بودجه یک رقم کلی برای همه بخش‌ها و زیرمجموعه‌های مجلس (به‌جز دیوان محاسبات) پیشنهاد داده بود که در قانون بودجه همه زیرمجموعه‌های مجلس از یکدیگر تفکیک شده و ارقام به تفکیک آمده‌اند؛ طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ رقم بودجه مجلس بدون زیرمجموعه‌ها ۱۵۸۸ میلیارد تومان است. بودجه کتابخانه و موزه مجلس ۸۹ میلیارد تومان، سامانه هوشمندسازی قوه مقننه ۱۹۸ میلیارد تومان، خبرگزاری خانه ملت ۹/۱۰ میلیارد تومان، شورای راهبردی تنقیح قوانین ۲۴ میلیارد تومان و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۴۸ میلیارد تومان است.

اما تغییرات بودجه مجلس در سال ۱۴۰۰ نیز بسیار قابل‌تامل است؛ در لایحه تقدیمی دولت به مجلس رقم کل بودجه مجلس با زیرمجموعه‌های خود (به‌جز دیوان محاسبات) حدود ۸۷۹ میلیارد تومان بوده که با رشد عجیب ۶۸ درصدی به ۱۴۸۱ میلیارد تومان رسیده است. دولت سیزدهم در اقدامی منطقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این رقم را به ۱۳۵۷ میلیارد تومان کاهش داده که نشان از کاهش ۲۴ میلیارد تومانی دارد. این اقدام از این جهت منطقی بوده که در سال ۱۴۰۰ بودجه مجلس رشد بسیار غیرمنطقی را تجربه کرده بود، اما این اقدام سازمان برنامه‌وبودجه چندان خوشایند مجلسی نبوده و درنهایت ارقام را در قانون بودجه ۱۴۰۱ آنطور که می‌خواستند افزایش داده‌اند.

۲۰۰ میلیارد تومان برای سامانه هوشمندسازی قوه مقننه

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس از اینکه توانسته بود بعد از ۹ سال ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی برای قطار دو استان بزرگ در غرب کشور جذب کند، تبلیغات وسیعی را در سطح فضای مجازی به‌راه انداخته بود که آهای مردم! بیایید و ببینید که با تلاش‌های شبانه‌روزی، نماینده شما ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه برای پروژه قطار بین‌شهری در جدول قانون بودجه گنجانده است. مقایسه این رقم با افزایش ۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه مجلس و زیرمجموعه‌هایش (به‌جز دیوان محاسبات) می‌تواند ما را با عمق فاجعه چاقی بودجه در مجلس آشنا کند. شوربختانه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد برخلاف آب شدن و تبخیر بودجه‌های عمرانی کشور، بودجه جاری همواره با لابی و چانه‌زنی در راهرو‌های مجلس افزایش قابل‌توجهی داشته است. یکی از این ردیف‌های جدید که از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ارقام بودجه کشور اضافه شده، بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی سامانه هوشمندسازی قوه مقننه است. این رقم که در دوسال اخیر به بودجه مجلس اضافه شده، در مقایسه با آن ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه توسعه قطار بین شهری دو استان غرب کشور گواه این حقیقت است که مجلس علاوه‌بر اینکه بسیار پرهزینه اداره می‌شود، عملا توجهی به برنامه اصلاح ساختار بودجه هم ندارد که ازجمله اهداف آن، صرفه‌جویی در بودجه جاری است.

تغییرات بودجه در مجالس قبلی

همان‌طور که در ابتدای بحث گفته شد تغییرات و چاقی بودجه در مجلس مسبوق‌به‌سابقه است. برای نمونه در دو جدول این گزارش به تغییرات ارقام بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ پرداخته شده که مصوب مجلس دهم است. در سال ۱۳۹۹ مجموع بودجه مجلس با زیرمجموعه‌ها (به‌جز دیوان محاسبات) حدود ۶۵۱ میلیارد تومان بوده که این میزان پس از ورود به مجلس به ۷۷۵ میلیارد تومان رسیده و رشد ۱۹ درصدی را تجربه کرده است. در آن سال در قانون بودجه مجلس ردیفی با عنوان شورای راهبردی تنقیح قوانین با ۱۰ میلیارد تومان بودجه اضافه کرده است. بودجه کتابخانه مجلس از ۲۷ میلیارد تومان با رشد ۷۹ درصدی به ۴۸ میلیارد تومان رسیده است. بودجه مرکز پژوهش‌ها ۲۵ درصد و بودجه خود مجلس (بدون زیرمجموعه‌ها) ۱۳ درصد افزایش داشته است. در بودجه ۱۳۹۷ نیز دولت در لایحه رقم ۶۲۰ میلیارد تومان را برای مجلس و زیرمجموعه‌هایش (به‌جز دیوان محاسبات) پیشنهاد داده، اما درنهایت این رقم با دخالت نمایندگان مجلس به ۶۶۸ میلیارد تومان رسیده و ۴۸ میلیارد تومان افزایش را تجربه کرده است. در همان سال بودجه مرکز پژوهش‌ها رشد ۳۴ درصد و بودجه شورای راهبردی تنقیح قوانین رشد ۲۵ درصدی را به‌خود دیده‌اند.

تغییرات بودجه برخی دستگاه‌ها بین ۲۰ تا ۱۶۰ درصد.

اما تغییرات ارقام بودجه از لایحه تا قانون فقط مربوط به بودجه خود مجلس نمی‌شود و مجلسی‌ها بودجه برخی از دستگاه‌های اجرایی و عمومی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده و بودجه برخی دیگر را نیز به مقدار جزئی کاهش داده‌اند. نگاهی به ارقام قانون و لایحه بودجه نشان می‌دهد بخشی از این افزایش بودجه‌ها از محل تبصره ۱۴ و یارانه‌ها تامین شده و بخش دیگر نیز از طریق صرفه‌جویی و کاهش بودجه دستگاه‌های دیگر تامین شده است. طبق آنچه در جدول هم آمده، در بین ۳۰ دستگاه منتخب دولتی و حاکمیتی، مجلس بودجه سازمان تبلیغات اسلامی را ۱۵۶ درصد افزایش داده است. پس از این سازمان، بودجه وزارت دادگستری با رشد ۷۶ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. بودجه مجلس و زیرمجموعه‌ها (به جز دیوان محاسبات) رشد ۵۹ درصدی داشته، بودجه معاونت علمی ریاست‌جمهوری ۴۶ درصد، بودجه شورای نگهبان ۴۲ درصد، بودجه وزارت راه و شهرسازی ۴۰ درصد، بودجه مجمع تشخیص مصلحت ۳۸ درصد، سازمان بهزیستی ۳۵ درصد، سازمان صداوسیما ۳۱ درصد، شورای عالی امنیت ملی ۳۰ درصد، وزارت جهادکشاورزی ۲۸ درصد، وزارت گردشگری ۲۲ درصد، نهاد ریاست‌جمهوری ۱۹ درصد، دیوان محاسبات و سازمان محیط‌زیست هر کدام ۱۴ درصد، وزارت علوم و وزارت ورزش‌وجوانان هر کدام ۱۲ درصد؛ دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی ۱۱ درصد، دادگستری جمهوری اسلامی ایران ۹ درصد، وزارت آموزش‌وپرورش ۸ درصد، سازمان برنامه‌وبودجه حدود یک درصد و وزارت کشور نزدیک به نیم درصد بوده است. اما در سمت دیگر، بودجه وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت رفاه، وزارت امورخارجه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری هرکدام نزدیک به یک درصد کاهش یافته است. این مقدار برای سازمان اداری- استخدامی دو درصد، برای مرکز ملی فضای مجازی ۳ درصد و برای وزارت ارتباطات نیز کاهش ۱۰ درصدی داشته است.

منبع: روزنامه فرهیختگان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رشد بودجه مجلس شرکت های دولتی لایحه بودجه بودجه مجلس و زیرمجموعه ها میلیارد تومان رسیده میلیارد تومان بوده سازمان برنامه وبودجه مجلس و زیرمجموعه میلیارد تومان بودجه جز دیوان محاسبات هزار میلیارد تومان هزارمیلیارد تومان اعتبارات ردیف سازمان برنامه میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۱ برخی دستگاه ها تغییرات بودجه پیشنهادی دولت بودجه در مجلس افزایش بودجه ۲۰ تا ۴۰ درصد لایحه بودجه ارقام بودجه قانون بودجه بودجه عمومی نشان می دهد بودجه برخی بودجه خود سازمان ها مجلسی ها پژوهش ها هزینه ای چانه زنی سال ۱۴۰۰ سال ۱۳۹۹ ۵۹ درصدی بودجه ای ۵۹ درصد سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۱۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.