به نقل از «خبرگزاری میزان»

سال گذشته با ورود دستگاه قضایی بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی در استان اصفهان تثبیت شد

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۱۸۱۳

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: سال گذشته بالغ بر ۱۰ هزار فرصت شغلی از طریق پیگیری مشکلات واحد‌های تولیدی تثبیت و از تعطیلی ۷ کارخانه و ۱۱ کارگاه در سطح استان جلوگیری شد.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری در گفت و گو با میزان، در تشریح اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی و نظارت بر کالا‌های تعیین تکلیف نشده در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مشخص شدن وضعیت کالا‌های رسوبی انبار‌های گمرکی در سال گذشته بیان کرد: در خصوص یکی از عمده‌ترین مسایل و مشکلات این سازمان مبنی بر کمبود فضا، با ارجاع امر به کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان مصوباتی تصویب و عملیاتی شد و در اسفند ماه نیز پس از بازدید معاون دادستان کل کشور از محل انبار‌های مذکور، دستورات مقتضی خاصه در ارتباط با وسایل نقلیه، کالا‌های لوکس و ماینر‌ها توسط وی صادر شد که اجرایی شدن آن با قید فوریت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: صدور دستورات جهت رفع مشکل گمرکی و واگذاری برخی از اقلام صنعتی تحت عنوان کالا‌های متروک به کارخانجات جهت راه اندازی خط تولید در راستای عمل به فرامین مقام معظم رهبری در سال حمایت از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها، نظیر شرکت سیمان سپید فرداد ساوه، شرکت آتار نور هوشمند، شرکت سامیار صنعت زاگرس، شرکت قائم الرضا، شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت سروستان سپاهان از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین جعفری ادامه داد: پیگیری و حمایت ویژه از راه اندازی سیستم صدور قبض انبار الکترونیکی بلافاصله پس از تحویل اقلام توسط کاشفین در محل انبار‌ها و انجام فرایند تشکیل پرونده به روز و تعیین تکلیف کالا‌های ارجاع شده مشمول قانون سازمان، تعیین تکلیف بخش اعظمی از کالا‌های متروکه اعلام شده و کالا‌های رسوبی و ضبطی گمرکات، استخراج وضعیت ۳۵۰ فقره پرونده موضوع آرای محکومیت در سطح استان بعد از ابلاغ به واحد‌های قضایی و تعزیرات، تعیین تکلیف بخش اعظمی از کالا‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که طی دو سال اخیر مسکوت مانده بود نیز از جمله مواردی است که در کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق موضوع دستورات ویژه و مصوبات اجرایی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان در خصوص اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: این ستاد در سال گذشته ۱۱ جلسه و ۶۷ مصوبه داشت و اهم نتایج حاصل از اقدامات این ستاد تثبیت بالغ بر ۱۰ هزار فرصت شغلی از طریق پیگیری مشکلات واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۷ کارخانه و ۱۱ کارگاه در سطح استان، مدیریت دو مورد از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور مربوط به شرکت پلی اکریل و پتروشیمی اصفهان و ایجاد ثبات مدیریتی پس از ۹ سال و اداره شرکت‌ها بر اساس قانون تجارت و پیگیری وصول ۳ هزار میلیارد ریال بدهی معوق بانکی و ترتیبات وصول ۲ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در ذیل کمیته‌های فرعی آن بوده است.

انتهای پیام/

برچسب ها: دادگستری قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری قوه قضاییه تعیین تکلیف سال گذشته انبار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۱۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۶۵۷۰۰ وسیله نقلیه توقیفی در تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

مهلت یک ماهه دادستانی تهران به مالکان برای اعلام منشاء ارز پرداختی واردات دستگاه‌های کشنده

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

انتهای پیام/