به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت ورود وزارت صمت در ماجرای جهش نرخ محاسباتی ارز

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۴۰۸۲

با توجه به احتمال رشد قیمت بسیاری از کالاها در دوره اجرایی شدن تغییر نرخ محاسباتی ارز گمرک، وزارت صمت، هنوز گزارشی از عملکرد خود در خصوص جلوگیری از آثار و تبعات منفی این موضوع ارائه نکرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس قانون بودجه نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 4200 تومان به بیش از 23 هزار تومان تغییر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تغییر نرخ در صورتی که نرخ حقوق گمرکی و نرخ سود بارگانی و مالیات ارزش افزوده تغییری نداشته باشد، می تواند هزینه ترخیص کالاها را بین 15 تا 20 درصد افزایش دهد. به عبارت ساده تر هزینه ترخیص کالاها از گمرکات با جهش قابل توجه رو به رو شده که به نظر میرسد مجموعه دولت برای کنترل آثار این تصمیم که در اسفند ماه 1400 در مجلس نهایی شد بایستی برنامه مشخص ارائه کند.

بر اساس قانون بودجه، نرخ حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی از 4 درصد به 1 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین این کالاها از پرداخت سود بازرگانی معاف هستند. نرخ حقوق گمرکی که پیشتر بنا بر قانون «4 درصد» اعلام شده بود، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات، و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی، به «یک درصد» کاهش یافته است. از سوی دیگر در قانون بودجه تغییری برای نرخ حقوق ورودی نهاده های تولید و اقلام واسطه ای لحاظ نشده است. همچنین نرخ سود بازرگانی این کالاها نیز بدون تغییر خواهد ماند. این موضوع باعث بروز نگرانیهای جدی در محافل کارشناسی در خصوص دوران پسا تغییر نرخ محاسباتی شد.

بر این اساس گمرک، چند پیشنهاد را در این خصوص ارائه کرده است، به این ترتیب که اولا فعلا تغییر نرخ محاسباتی تا زمان تعیین تکلف نهایی نرخهای سود بازرگانی و حقوق گمرکی انجام نشود. البته بحث تاخیر در ابلاغ مقررات مربوط به صادرات و واردات در سال جاری مشکلاتی برای برخی صادرکنندگان که مشمول عوارض شده اند ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید

4 اقدام دولت برای ممانعت از شوک قیمتی کالاهای وارداتی با تغییر نرخ ارز مبنا

امکان اختلال در ترخیص کالاها با تاخیر در شفاف سازی تعرفه‌های جدید گمرکی

از سوی دیگر پیشنهاد کاهش حقوق گمرکی کالاهای واسطه ای تولید و همچنین نرخ سود بازرگانی آنها مطرح شده است. در این بین بایستی برای نرخ مالیات بر ارزش افزوده که در گام اول ممکن است منجر به بحران کسری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شود، یک تدبیر اساسی لحاظ گردد.

در این بین وزارت صمت به عنوان متولی اصلی سیاست گذاری در بحث تجارت خارجی بایستی نقش فعال تری داشته باشد، با توجه به وظیفه قانون تدوین مقررات در حوزه تجارت خارجی و همچنین در اختیار داشتن سامانه جامع تجارت، این وزارت خانه به عنوان متولی اصلی حوزه سیاست گذاری نه تنها در عرصه ارائه پیشنهادات بایستی نقش پررنگ تری داشته باشد بلکه در حوزه گزارش اقدامات برای توجیه افکار عمومی نیز بایستی نقش پیش رو تری ایفا نماید. تاکنون گزارش مشخصی از اقدامات و طراحی انجام شده در این وزارت خانه برای جلوگیری از بروز هرگونه شوک قیمتی در دوره پسا تغییر نرخ محاسباتی منتشر نشده است. در این بین سخنگوی دولت نیز می تواند تا حدودی این نقش را بر عهده گرفته تا افکار عمومی نسبت به برنامه دولت برای گذار از دوره پیش رو آرامش بیشتری داشته باشد.

چند روز قبل رئیس جمهور در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: از اوایل سال به این فکر بودیم تا این موضوع را نیز به نحوی مدیریت کنیم که شوک اقتصادی وارد نشود و ثبات بازار حاکم باشد و به نحوی باشد که امور اقتصادی دنبال شده و اصلاح اقتصادی هم انجام شود.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تغییر نرخ محاسباتی سود بازرگانی حقوق گمرکی نرخ حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۴۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048