توپ آزادسازی واردات خودرو در زمین دولت/ نیازی به مجوز مجلس نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۴۹۵۸
به گزارش تسنیم، در بهمن و اسفند ماه 1400 و همزمان با بررسی بودجه 1401 در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو بهصورت جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و آنها در نهایت اعلام کردند آزادسازی واردات خودرو در بودجه لحاظ شده و درآمدی در حدود 60 هزار میلیارد تومان نیز بابت صدور مجوز ترخیص 70 هزار دستگاه خودروی سواری در منابع بودجه 1401 لحاظ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس واردات 50 هزار دستگاه خودروی سواری و 20 هزار دستگاه سواری دوگانهسوز بهعلاوه 10 هزار دستگاه کامیون، 10 هزار دستگاه اتوبوس برونشهری، 5000 دستگاه ماشینآلات معدن و راهسازی کنار 1000 دستگاه یخچالدار در مصوبه نهایی مجلس درج شد.
حتی فاطمی امین وزیر صنعت هم بر لزوم ازسرگیری واردات در سال 1401 تأکید کرد و در همین راستا بازار در انتظار آغاز واردات خودرو بعد از 3 سال ممنوعیت شد.
البته در نیمه اسفند ماه 1400، رئیس جمهور نیز به وزیر صمت دستور داده بود بهمنظور افزایش رقابتپذیری و رفع شائبه انحصار، متناسبسازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید بهمیزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401 برطرف شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، میزان صادرات در صنعت خودرو افزایش یابد.
اما متأسفانه در سال جدید بهیکباره در متن نهایی قانون بودجه بحث ورود 70 هزار دستگاه خودروی سواری از متن حذف شد.
نمایندگان مجلس در خصوص علت تغییر متن بودجه اعلام کردند: این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و برای اینکه بودجه معطل نماند بند واردات خودروی سواری حذف شده است.
البته صادق آملی لاریجانی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو نظری نداده است، گفت: هیئت عالی نظارت، با بررسیهای کارشناسی مختلف، برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاستهای کلی نظام دانسته است؛ بنابراین این نظر هیئت عالی نظارت محسوب میشود که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است.
بهگفته آملی لاریجانی، در پارهای از موضوعات که مجمع تشخیص یا هیئت عالی نظارت نظر میدهند، در واقع آخرین نقطه تصمیمگیری است، اما نکته اینجاست مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی به مصوبات ورود پیدا میکند که اختلافنظری میان مجلس و شورای نگهبان بر سر مصوبه و موضوعی باشد اما در بحث واردات خودرو چنین امری بهوجود نیامده بود.
با حذف بند واردات خودرو از بودجه سال 1401 این پرسش مطرح است؛ آیا این موضوع بهمعنای منتفی شدن واردات خودرو است؟
بهاعتقاد کارشناسان واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد 97 ممنوع شد و علت آن هم مدیریت منابع ارزی بود، در واقع در مسئله ممنوعیت واردات خودرو، موضوع حمایت از تولید داخل و آسیب به صنعت خودرو از ناحیه ورود خودروهای خارجی در میان نبوده است، با توجه به این موضوع در واقع رفع ممنوعیت واردات خودرو بهدست خود دولت باز میشود، زیرا این اختیار را دارد که ممنوعیت 4ساله را بدون نیاز به مجوز مجلس یا هیئت عالی نظارت لغو کند.
نمایندگان مجلس هم با تأیید این موضوع معتقدند مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده بود که حالا بخواهد مجوز ازسرگیری آن را بدهد، این تصمیم دولت بود که در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات را متوقف کند و امروز هم دولت اختیار لغو این ممنوعیت را دارد. هدف مجلس این بود که با مصوبه واردات خودرو، دولت را در مسیر ازسرگیری ورود خودرو به کشور قرار دهد، وگرنه قانونی که بگوید دولت باید خودرو وارد کند یا نکند، وجود ندارد.
در مجموع حذف بند واردات خودرو از متن بودجه 1401 شرایط بازار خودروهای وارداتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است و خبری از رونق در بازار راکد این خودروها نیست. بررسیها نشان میدهد تغییرات قیمتی خودروهای وارداتی نسبت به داخلی ناچیز است. اکثر فروشندگان خودرو معتقدند مردم دست از خرید خودروهای وارداتی برداشتهاند تا شاید با واردات خودرو قیمتها نیز روند کاهشی پیدا کنند، اما متأسفانه واردات خودرو هنوز در کشوقوس تصمیم دولت و مجلس قرار دارد و همین امر بازار این خودروها را بلاتکلیفتر کرده است.
منبع: الف
کلیدواژه: هیئت عالی نظارت واردات خودرو خودروی سواری هزار دستگاه مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۴۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
حاجیدلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح میکند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحثهای زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر، پرده از دستور رییسجمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه میگویند.
در این فضا، روایتها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردینماه امساله، نامهای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه میگوید؟مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راههای آذربایجان شرقی گفته است: رییسجمهوری دستور دادهاند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیز اختصاص یابد، اما عدهای تلاش میکنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت میکنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثهخیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق میشود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثهخیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی استحسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره میگوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی میافزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیفها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان میکند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همانطور که دولت میگوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی بههرحال به نتیجه نرسید و تقریبا میتوان گفت دیگر تمامشده باید تلقی کرد.
حاجیدلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح میکند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحثهای زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن میشود، بیان میکند: مجلس میگفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر میرسد که دیگر به نتیجه نمیرسد.
زاویهای دیگرعباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمیکنم، میگوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه میگوید که اگر این پول بیاید و زیرساختها آماده شود و نقاط حادثهخیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمیشود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح میکند: بههرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل میشود، عنوان میکند: بههرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابهجایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
تشدید ناترازی صندوق؟کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.