توپ آزادسازی واردات خودرو در زمین دولت | مردم دیگر خودروی خارجی نمی خرند
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۴۹۹۷
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰ و همزمان با بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو به‌صورت جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و آنها در نهایت اعلام کردند آزادسازی واردات خودرو در بودجه لحاظ شده و درآمدی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت صدور مجوز ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در منابع بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه سواری دوگانه‌سوز به‌علاوه ۱۰ هزار دستگاه کامیون، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری، ۵۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدن و راه‌سازی کنار ۱۰۰۰ دستگاه یخچال‌دار در مصوبه نهایی مجلس درج شد.
حتی فاطمی امین، وزیر صنعت هم بر لزوم ازسرگیری واردات در سال ۱۴۰۱ تأکید کرد و در همین مورد بازار در انتظار آغاز واردات خودرو بعد از ۳ سال ممنوعیت شد.
البته در نیمه اسفند ماه ۱۴۰۰، رئیس جمهور نیز به وزیر صمت دستور داده بود به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به‌میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ برطرف شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، میزان صادرات در صنعت خودرو افزایش یابد.
اما در سال جدید به‌یک‌باره در متن نهایی قانون بودجه بحث ورود ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری از متن حذف شد.
نمایندگان مجلس در خصوص علت تغییر متن بودجه اعلام کردند: این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و برای اینکه بودجه معطل نماند بند واردات خودروی سواری حذف شده است.
البته صادق آملی لاریجانی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو نظری نداده است، گفت: هیات عالی نظارت، با بررسی‌های کارشناسی مختلف، برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است؛ بنابراین این نظر هیات عالی نظارت محسوب می‌شود که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است.
به‌گفته آملی لاریجانی، در پاره‌ای از موضوعات که مجمع تشخیص یا هیئت عالی نظارت نظر می‌دهند، در واقع آخرین نقطه تصمیم‌گیری است، اما نکته اینجاست مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی به مصوبات ورود پیدا می‌کند که اختلاف‌نظری میان مجلس و شورای نگهبان بر سر مصوبه و موضوعی باشد اما در بحث واردات خودرو چنین امری به‌وجود نیامده بود.
دولت می تواند ممنوعیت ۴ ساله را لغو کندبا حذف بند واردات خودرو از بودجه سال ۱۴۰۱ این پرسش مطرح است؛ آیا این موضوع به‌معنای منتفی شدن واردات خودرو است؟
به‌اعتقاد کارشناسان واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد ۹۷ ممنوع شد و علت آن هم مدیریت منابع ارزی بود، در واقع در مساله ممنوعیت واردات خودرو، موضوع حمایت از تولید داخل و آسیب به صنعت خودرو از ناحیه ورود خودروهای خارجی در میان نبوده است، با توجه به این موضوع در واقع رفع ممنوعیت واردات خودرو به‌دست خود دولت باز می‌شود، زیرا این اختیار را دارد که ممنوعیت ۴ساله را بدون نیاز به مجوز مجلس یا هیات عالی نظارت لغو کند.
نمایندگان مجلس هم با تأیید این موضوع معتقدند مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده بود که حالا بخواهد مجوز ازسرگیری آن را بدهد، این تصمیم دولت بود که در زمینه مدیریت منابع ارزی، واردات را متوقف کند و امروز هم دولت اختیار لغو این ممنوعیت را دارد. هدف مجلس این بود که با مصوبه واردات خودرو، دولت را در مسیر ازسرگیری ورود خودرو به کشور قرار دهد، وگرنه قانونی که بگوید دولت باید خودرو وارد کند یا نکند، وجود ندارد.
در مجموع حذف بند واردات خودرو از متن بودجه ۱۴۰۱ شرایط بازار خودروهای وارداتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است و خبری از رونق در بازار راکد این خودروها نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات قیمتی خودروهای وارداتی نسبت به داخلی ناچیز است. اکثر فروشندگان خودرو معتقدند مردم دست از خرید خودروهای وارداتی برداشته‌اند تا شاید با واردات خودرو قیمت‌ها نیز روند کاهشی پیدا کنند، اما واردات خودرو هنوز در کش‌وقوس تصمیم دولت و مجلس قرار دارد و همین امر بازار این خودروها را بلاتکلیف‌تر کرده است.
کد خبر 668866 برچسب‌ها واردات خودرو مجمع تشخیص مصلحت وزارت صنعت، تجارت و معدن دولت سیزدهم بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: واردات خودرو مجمع تشخیص مصلحت وزارت صنعت تجارت و معدن دولت سیزدهم بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت واردات خودرو خودروی سواری هزار دستگاه بودجه ۱۴۰۱ عالی نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۴۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفتارهای متناقض در زمینه عرضه زمین و پرداخت وام ساخت مسکن، مردم را سردرگم کرده است
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: گره هایی که توسط مردم باز می شود دولت نمی تواند آنها را انجام دهد. دولت باید زیرساخت ها را انجام دهد و خلا های قانونی را پر کند و به کمک مجلس زمینه جهش تولید مسکن با مشارکت مردم را فراهم کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از زیرساخت ها برای جهش تولید مسکن واگذاری زمین است. سختگیری های بیجا در خصوص عرضه زمین به مردم مصیبت درست کرده است. برخی از رفتارهای متناقض در حوزه ساخت مسکن مردم را سردرگم کرده است. از جهتی می گویند قانون جهش تولید مسکن اجرایی شود و از طرف دیگر سختگیری های بیجا درمورد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم دارند که همه اینها موانع است.
ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم جهت مشارکت فعال توان و سرمایه مردمی در حوزه ساخت مسکن در کنار عرضه زمین توسط دولت تاکید کرد: سال ، سال تولید و جهش تولید است و از طرف دیگر اگر می خواهیم جهش تولید رقم بخورد باید مشارکت مردم را داشته باشیم. اگر در کنار واگذاری زمین اقدامات حمایت مالی دولت از جمله تسهیلات بانکی داشته باشیم پروسه تکمیل می شود و من احساس می کنم اگر مردم بخواهند خودشان بدون تسهیلات وارد شوند مانع ایجاد می شود. منابع بانکها برای بیت المال و مردم است . اینکه بگوییم مردم بروند مسکن بسازند آنهایی که پول ندارند تسهیلات بگیرنددرست نیست چراکه اقشار کم درآمدی هم هستند که نمی توانند تسهیلات بگیرند اولا گرفتن تسهیلات ضمانت های سنگین می خواهد و زمان بر هم است .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به لزوم حذف موانع خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم به تولید جهش مسکن برسیم باید موانع پیش روی عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات بانکی به مردم را حذف کنیم. برداشتن موانع بدون اراده دولت و دستگاههای متولی ممکن نیست.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد