به نقل از «خبرگزاری آریا»

بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از افزایش 10 برابری حقوق سربازان

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۵۴۰۱

خبرگزاری آریا-نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای ضمن حمایت افزایش 10 برابری حقوق سربازان تاکید کردند: مجلس بر اجرای قانون افزایش حقوق سربازان وظیفه نظارت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، متن این بیانیه را که سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت کرد، به این شرح است:
مسئله امنیت و اقتدار نظامی کشورمان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تضاد تمدنی با هژمونی غرب، همواره مد نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بوده و با هدف ارتقای کارایی نیرو‌های مسلح، همت خود را جهت حمایت و برطرف کردن مشکلات قانونی این عزیزان معطوف داشته ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم و نمایندگان مردم همواره قدردان زحمات نیرو‌های نظامی و انتظامی بوده و آرامش و آسایش خانواده‌ها را مدیون جانفشانی‌های این عزیزان می‌دانند.
از سوی دیگر، با توجه به نقش بسزای سربازان جان بر کف در دفع ناامنی از کشور و ایجاد امنیت پایدار، رفع نیاز‌های اولیه سربازان و تامین شرایط مناسب جهت ایفای نقش مقدس سربازی باید در اولویت دولت‌ها قرار گیرد که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نارضایتی سربازان، عدم پرداخت حقوق کافی و ناتوانی آنان است. طبق ماده 49 و 50 قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان باید بین 60 تا 90 درصد حقوق کادر و حداقل دریافتی کارکنان پایور نیرو‌های مسلح باشد.
نپرداختن حقوق قانونی و کافی به سربازان در قبال خدمت موجب دلسردی و کم اقبالی جوانان به سربازی شده است؛ بنابراین جهت کمک به نیرو‌های مسلح و ایجاد مشوق برای جوانان مشمول خدمت سربازی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1401 اقدام به پیش بینی منابع لازم جهت افزایش حقوق سربازان مطابق قوانین بالادستی کرده است.
تاکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بر ازدواج زودهنگام و تشکیل خانواده توسط جوانان علت دیگر اقدام مجلس جهت افزایش حقوق سربازان بوده است چرا که با حقوق فعلی سربازی به عنوان مانع ازدواج تلقی شده و عدم رغبت جوانان به سربازی را به همراه دارد.
متاسفانه دولت‌ها تاکنون تلاش چندانی جهت بهبود شرایط سربازان و حل مشکل جوانان نداشته اند، اما مجلس یازدهم در قانون بودجه 1400 به موضوع حقوق سرباز پرداخت و حقوق سربازان را افزایش داد. متوسط حقوق سربازان در سال 1399 به طور میانگین برابر با 350 هزار تومان بود که مجلس یازدهم در اقدامی بسیار مهم و تاثیرگذار در قانون بودجه 1400 حقوق سربازان را از میانگین 350 هزار تومان به یک میلیون و 450 هزار تومان افزایش داد.
در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1401 مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب جزء الحاقی 3 تبصره 12 گام مهمی برای افزایش حقوق سربازان وظیفه برای تامین معیشت جوانان و به ویژه جوانان متاهل برداشت. بدین صورت طبق این مصوبه حداقل حقوق سرباز مجرد به سه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان و حداقل حقوق سرباز متاهل به پنج میلیون تومان افزایش یافت. این اقدام مجلس شورای اسلامی در کنار تامین اعتبارات لازم، افتخار مهمی برای مجلس انقلابی را رقم زد، زیرا طی دو سال در مجلس شورای اسلامی حقوق سربازان تقریا 10 برابر رشد پیدا کرده است.
مجلس شورای اسلامی که نقش اصلی را در این افزایش حقوق‌ها ایفا کرده، از ابتدای سال 1401 بر حسن اجرای جزء الحاقی 3 تبصره 12 قانون بودجه نظارت می‌کند. امید است دولت سیزدهم و ریاست محترم دولت که همیشه حمایت از جوانان و امیدبخشی به جامعه شاه بیت برنامه آنان است، با اجرای کامل قانون ضمن انجام وظیفه به افزایش امید و نشاط جوانان یاری رسانند. قطعا یکی از معیار‌های ارزیای جامعه درباره صداقت دولت و میزان پایبندی به وعده هایش، مساله توجه به حقوق سربازان و پرداخت به موقع و کامل مبالغ فوق الذکر خواهد بود.
امید است با همراهی و همکاری دولت اقدام مجلس جهت حمایت از نیرو‌های مسلح و افزایش حقوق سربازان به ثمر نشسته و نیرو‌های مسلح نیز در این راه کمک حال مجلس و دولت باشند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: حقوق سربازان افزایش حقوق سربازان مجلس شورای اسلامی نیرو های مسلح قانون بودجه هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۵۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208