به نقل از «تابناک»

آزمون دوم شفافیت مجلس یازدهم

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۶۰۷۱

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، شفافیت رای نمایندگان برای دومین بار به صحن مجلس یازدهم می‌آید. این خبر را محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره عدم تعیین تکلیف این طرح داده و گفته که شفافیت در جلسات تعیین دستور جلسات صحن علنی مجلس مطرح است و «ان‌شاءالله بحث شفافیت در ماه مبارک رمضان در صحن به بحث گذاشته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» شفافیت یکی از اصلی‌ترین وعده‌های مجلس یازدهمی‌ها پیش از ورود به پارلمان بود و حالا باید دید که در دومین آزمون این وعده برزمین مانده سرانجام عملی خواهد شد یا نه؟ البته طبق گفته رییس مجلس طرح شفافیت آرا فعلا قرار نیست به رای گذاشته شود و مجلس درباره آن بحث خواهد کرد. پیش از این نیز مجلس جلسات علنی و غیرعلنی را به بررسی به این موضوع اختصاص داده بود. در حالی که نخستین بار بهمن ۹۹ نمایندگان به طرح شفافیت رای منفی دادند و همه انتقاداتی که نسبت به مجلس دهم در این زمینه وجود داشت به سمت آن‌ها نیز سرازیر شد. تا جایی که علیرضا زاکانی رییس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس این اتفاق را برای مجلس انقلابی «بسیار تلخ و عبرت آموز» دانست.

مسیر شفافیت آرا در مجلس یازدهم
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب طرح شفافیت به دو سوم آرا مثبت نمایندگان نیاز دارد و در صورت رای مجدد منفی این طرح به طور کلی از دستور کار خارج می‌شود. نخستین بار این طرح در مجلس ۶۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع داشت. اما پس از نخستین رای منفی نمایندگان می‌توانستند با پنجاه امضا طرح را دوباره به جریان بیاندازند. اتفاقی که به گفته سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی رخ داد و بر اساس ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس طرح با امضای ۵۰ نماینده دوباره در دستور کار قرار گرفت و دوباره برای انجام اصلاحات به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد و پس از بررسی مجدد به هیئت رئیسه تقدیم می‌شود. حالا نیز به گفته طراحان و اعضای کمیسیون بررسی مجدد طرح و اصلاحات آن نهایی شده و باید در ماه جاری در انتظار در دستور کار قرار گرفتن طرح بود.

آغاز راه شفافیت از مجلس دهم
تدوین طرح شفافیت از نخستین اقدامات مجلس یازدهمی‌ها بود و از همان روزهای نخست یعنی خردادماه سال ۹۹ کمیته‌ای برای آن تشکیل شد. اما سابقه این موضوع و طرح‌های مرتبط به مجلس دهم بازمی‌گردد. به آذر ۹۶ باز می گردد که محمدجواد فتحی نماینده وقت تهران برای نخستین بار طرحی با محتوای شفافیت آرای نمایندگان مجلس را ارائه کرد که نماینده فهرست امید حامی آن بودند. این طرح اما چندان مورد توجه قرار نگرفت و یک سال بعد در آستانه بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجلس ناگهان به صدر اخبار بازگشت. در آن مقطع طیف اصول‌گرایان مجلس دهم نیز طرحی با عنوان شفافیت آرا ارائه کردند و خواستار شفافیت رای نمایندگان مجلس شدند. در ادامه این دو طرح با یکدیگر ادغام شدند و طرح نهایی با ۱۶۰ امضا تقدیم هیات ریییسه مجلس شد. با این همه به دلیل حساسیت‌ها درباره لوایح مرتبط با FATF حتی برخی از موافقان طرح نیز تبدیل به مخالف آن شدند و ارائه طرح در آن مقطع زمانی را اشتباه دانستند. در نهایت نیز هنگام رای‌گیری طرح شفافیت آرا در مجلس دهم فقط ۵۹ موافق داشت. پس از دست رد نمایندگان به طرح شفافیت نیز این موضوع هر چند به کمیسیون آیین‌نامه داخلی بازگشت. البته انتقادها به نمایندگان مجلس دهم به دلیل رای ندادن به شفافیت بسیار زیاد بود و در مقاطع مختلف نیز از سوی منتقدان مطرح شد. تا جایی که نمایندگان در اقدامی واکنشی طرحی با موضوع شفافیت نظام تقنینی ارائه دادند که شامل اکثر نهادها از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را ارائه دادند. با این همه این طرح و به طور کلی موضوع شفافیت رفته‌رفته در مجلس دهم به فراموشی سپرده شد. اتفاقی که منجر شد تا شفافیت تبدیل به یکی از شعارهای نامزدهای ورود به مجلس یازدهم شد و این وعده بخشی از نطق‌های نامزدهای سابق و نمایندگان فعلی مجلس یازدهم را به خود اختصاص داد.

موافقان شفافیت چه می‌گویند؟
با گذشت ۲۲ ماه از عمر مجلس یازدهم وعده شفافیت هنوز تحقق نیافته است. موضوعی که با واکنش‌های منفی زیادی از سوی افکار عمومی روبه‌رو شده است. حالا به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی از طراحان این طرح در مجلس دهم و یازدهم در فرآیند اصلاح طرح یک‌سری انتقادات و ایراداتی که برخی نمایندگان نسبت به طرح شفافیت آرا داشتند، رفع شده است و طراحان امیدوارند تا این بار با رای مثبت مجلس شفافیت آرا تصویب شود. موافقان طرح اعتقاد دارند که شفافیت پارلمانی و اطلاع از رای نماینده از جمله حقوق شهروندان و مردم هر حوزه انتخابیه است. حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه گفته: « یکی از حقوق مسلم مردم، اطلاع از عملکرد نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی است و تصویب این طرح گامی جدی در این راستاست.» به این ترتیب با شفاف شدن رای هر نماینده در برابر نظر و رای خود پاسخگو نیز خواهد بود و عواقب احتمالی تصویب یا رد طرح یا لایحه متوجه او می‌شود. موضوعی که نخستین طراح شفافیت در مجلس دهم یعنی محمدجواد فتحی نیز بر آن تاکید داشت. این اتفاق می‌تواند منجر به افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی نمایندگان مجلس و به طور کلی نهاد پارلمان شود و از تصمیم‌های پشت‌پرده‌ای در تاریکخانه جلوگیری کند. نکته دیگر اینجاست که تقریبا در همه پارلمان‌های عضو اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته نیز شفافیت پارلمانی به شکلی گسترده وجود دارد.

استدلال مخالفان شفافیت چیست؟
اما مهم‌ترین استدلال مخالفان طرح نیز ایجاد فشارهای خارجی با شفاف شدن رای بر نماینده‌های مجلس است. چرا که در کشور نمایندگان به شکل حزبی وارد مجلس نمی‌شوند و به این دلیل پشتوانه سازمانی برای حفظ خود در برابر فشارها ندارند. الیاس نادران نماینده تهران در مجلس یازدهم در این باره گفته: «گرچه من با شفافیت آراء موافق هستم، اما باید ملاحظه نمایندگان شهرستانی را نیز بکنیم، مثلا برای استیضاح یک وزیر، از وزیر گرفته تا استاندار و فرماندار او را تحت فشار می‌گذارند لذا نمی‌توان از او انتظار داشته باشیم رأی خود را شفاف بگوید.» این مهم‌ترین استدلال مخالفان طرح است و آن‌ها معتقدند که شفافیت حتی در بسیاری از مواقع موجب می‌شود تا نمایندگان و به ویژه نمایندگان شهرهای کوچک‌تر نتوانند رای خود را بر اساس نظر کارشناسی بدهند و تحت تاثیر فشار گروه‌های صنفی یا ذی‌نفع قرار بگیرند. در مجلس دهم نیز علی مطهری نماینده تهران با همین استدلال وجود شورای نگهبان و سایه نظارتی این نهاد بر نمایندگان را مانعی در مسیر شفافیت رای نمایندگان می‌دانست. او از رد کلیات شفافیت در مجلس یازدهم نیز دفاع کرد و در توییتی نوشت: «اقدام مجلس در رد کلیات طرح شفافیت آراء کار درستی بود. الزام به شفافیت آراء در کشور ما که گروه‌های فشار وجود دارند آراء برخی از نمایندگان را غیر واقعی و خالی از مصلحت کشور می کند. ضمن اینکه چرا شفافیت آراء در شورای نگهبان و مجمع تشخیص نباید باشد؟». به این ترتیب برخی دیگر از نمایندگان معتقدند که شفافیت پارلمانی با موانع سیاسی در کشور روبه‌روست.

چه خواهد شد؟
در چنین شرایطی طبق گفته رییس مجلس در ماه رمضان طرح شفافیت آرا بار دیگر به مجلس بازمی‌گردد و باید در که در وهله نخست بحث‌ و بررسی مجلس یازدهمی در این باره در جلسات علنی خواهد بود یا غیرعلنی. پس از پایان بررسی‌ها نیز مشخص می‌شود که مجلس یازدهم به شفافیت رای آری می‌گوید یا این طرح مجددا از دستور کار خارج خواهد شد؟

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه رمضان طرح ترافیک 1401 آلودگی هوا دعای روز هشتم رمضان امیرمحمد حسینی مجلس مجلس یازدهم ماه رمضان طرح ترافیک 1401 آلودگی هوا دعای روز هشتم رمضان قیمت گوشی آیین نامه داخلی نمایندگان مجلس طرح شفافیت آرا رای نمایندگان مجلس یازدهم شفافیت آراء مجلس دهم شفافیت رای دستور کار خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۶۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.