وزارت نیرو خواستار صدور مجوز تأمین سوخت نیروگاهها با کارکرد پایینتر از ۵۵ درصد شد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۸۰۴۱
به گزارش حوزه دولت ایرنا، وزارت نیرو در راستای مصوبه مربوط به اصلاح ماده (۲) آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص تکلیف این وزارتخانه به صدور موافقت اصولی با انعقاد قرارداد خرید برق (با بخش غیردولتی) برای نیروگاههای با کارکرد ۵۵ درصد و نیز با توجه اهمیت استفاده از این واحدهای نیروگاهی خصوصاً در زمان اوج بار شبکه، درخواست صدور مجوز تأمین سوخت نیروگاههای یاد شده را به دولت ارایه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از آنجا که وزارت نیرو در نقاطی از شبکه که به دلیل پراکندگی جغرافیایی سکونتگاهها و مراکز مصرف برق به صورت غیرمتمرکز هستند و یا امکان انتقال توان از شبکه بالادست به سطوح پایین تر ولتاژی را ندارند، با مشکل تأمین بار مواجه میشود و احداث نیروگاههای بزرگ باعث افزایش تلفات شبکه و مشکلات در بهرهبرداری خواهد شد، این وزارتخانه با عاملیت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، اقدام به ساخت نیروگاههای دولتی مقیاس متوسط با ظرفیت ۲۵ تا ۱۰۰ مگاوات در این مناطق کرده است.
در حال حاضر این واحدهای نیروگاهی مقیاس متوسط، بومیسازی شده و از مزایا و قابلیت های آن میتوان به توانایی فعالیت پایدار و مستمر، مقاوم در شرایط اقلیمی نامساعد مانند ارتفاع بالا و حضور ریزگردها، قابلیت ساخت، نصب و راه اندازی سریع در مدت زمان اندک، قابلیت احداث در ساختگاههای دارای محدودیت فضا، قابلیتهای تولید جزیرهای و خارج از شبکه اشاره کرد. با توجه به تکنولوژی در دسترس این نوع نیروگاهها، کارکرد آنها کمتر از ۵۵ درصد بوده و در دنیا هم کارکرد این نوع نیروگاهها کمتر از ۵۵ درصد است.
همچنین براساس مصوبه هیأت وزیران موضوع اصلاح ماده (۲) آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو موظف به صدور موافقت اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق (با بخش غیردولتی) برای نیروگاه های با کارکرد ۵۵ درصد شده و به همین دلیل، وزارت نفت امکان صدور مجوز تخصیص سوخت را منوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح برای نیروگاه های با راندمان کمتر از ۵۵ درصد دانسته است.
با توجه به موارد اشاره شده و به دلیل اهمیت استفاده از این واحدهای نیروگاهی خصوصاً در زمان اوج بار شبکه، وزارت نیرو درخواست صدور مجوز برای تأمین سوخت نیروگاه های یاد شده توسط وزارت نفت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است که این یشنهاد درحال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی میکند.
برچسبها ساخت نیروگاه وزارت نفت دولت وزارت نیرومنبع: ایرنا
کلیدواژه: ساخت نیروگاه وزارت نفت دولت ساخت نیروگاه وزارت نفت دولت وزارت نیرو وزارت نیرو نیروگاه ها ۵۵ درصد صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۸۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سالجاری پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
کد خبر 6088501 زهره آقاجانی