بررسی موضوع گرانی دارو در کمیسیون بهداشت مجلس
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۸۴۱۵
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوع گرانیهای اخیر دارو و تجهیزات پزشکی در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش مشرق، حسینعلی شهریاری با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای بررسی مشکلات بازار دارو و گرانی آن در هفتههای اخیر اظهار داشت: در این جلسه با حضور مسئولان وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، بانک مرکزی، بیمهها، سندیکای تولیدکنندگان دارو و واردکنندگان تجهیزات پزشکی و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات موضوع را بررسی کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امسال متأسفانه یک دلار هم ارز از طرف بانک مرکزی به وزارت بهداشت تخصیص نیافته و منابع ریالی آن هم تأمین نشده و در نتیجه این وضعیت، شاهد نابسامانی این روزها در بازار دارو و تجهیزات پزشکی هستیم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در بررسیهای جلسه امروز مشخص شد که ریشه مشکل به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برمیگردد و دلایلی هم که نمایندگان ان دو دستگاه امروز ارائه کردند قابل قبول نیست و نباید با این توجیهات، با سلامتی مردم بازی کرد و وقتی حکمی در قانون بودجه مقرر میشود، باید اجرا شود.
شهریاری خاطرنشان کرد: چند روز قبل سخنگوی دولت اعلام کرد که به جای ۲ میلیارد دلار، ۳ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شده اما در عمل اتفاقی در بازار دارو نیفتاده است.
وی در پایان تأکید کرد: گزارش جلسه امروز را به رئیس مجلس ارائه میدهیم تا در سطوح بالا این مسئله پیگیری و هر چه سریعتر حل شود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین ماه رمضان قیمت مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه کشور حسینعلی شهریاری دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه وزارت بهداشت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کمیسیون بهداشت تجهیزات پزشکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۸۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/