به نقل از «ایرنا»

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران خواستار پیگیری خصوصی‌سازی فروشگاه رفاه شد

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۸۵۹۸

به گزارش حوزه احزاب ایرنا، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران طی نامه‌ای به علیرضا زاکانی شهردار تهران از وی خواست تا پرونده خصوصی‌سازی فروشگاه رفاه را پیگیری کند.

در این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با مصوبه هیات دولت در سال ١٣٧۴ به‌منظور حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری، تنظیم قیمت کالا در سطح کشور و خدمات‌رسانی به اقشار کم درآمد تاسیس شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین شهرداری تهران همراه با سایر شهرداری‌های کشور حدود ۲۴ درصد، بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت و صادرات حدود ۶۲ درصد و بیمه مرکزی همراه با شرکت‌های بیمه حدود چهار درصد از سهام فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه را تحت مالکیت خود داشته‌اند که با این اوصاف شهرداری تهران همواره دو کرسی از پنج کرسی مدیریتی این شرکت را در اختیار داشته است.

این نامه می افزاید: با روی کار آمدن دولت یازدهم هیئت مدیره‌ای برای این شرکت انتخاب می‌شود که در یک اقدام برنامه‌ریزی شده، کرسی‌های مدیریتی شهرداری تهران را حذف و سپس شرکت را زیان‌ده اعلام می‌کند تا در نتیجه حدود ۶۲ درصد سهام بانک‌ها در یک معامله صوری به شرکتی که گردانندگان آن آقایان «ح ع» و «م الف» بوده‌اند واگذار شود؛ این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که اولا خریداران اصلی ابربدهکاران بانکی و متخلفان ارزی با هویت «م ص» و «س الف» بوده‌اند، دوما در جریان واگذاری ١٩ فقره از املاک شهرداری‌ها که در اختیار شرکت بوده همراه با برند، تجهیزات، ماشین‌آلات و حق سرقفلی شرکت ارزش‌گذاری نمی‌شود و سوما حدود ۶۲ درصد سهام شرکت تنها با ۴۸۰ میلیارد تومان در اقساط چهارساله بدون درنظر گرفتن مسئله اهلیت حراج می‌شود.

در این نامه آمده است: با وصف حائز اهمیت بودن دارایی‌های شهرداری‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و تاثیر این تعداد سهام در مدیریت آن، به‌علت تعلل و تسامح معنادار از سال ١٣٩۵ تاکنون مجموعه شهرداری‌های کشور فاقد کرسی مدیریتی در این شرکت بوده و در نتیجه هیچگونه نظارت و کنترلی بر عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه ندارند.

این نامه می افزاید: باتوجه به مکاتبات پلیس امنیت اقتصادی، اخباری که در رسانه‌ها منعکس و تایید شده و مواردی که در صورت‌های مالی این شرکت قابل ملاحظه است، تخلفات بسیاری در جهت تضیع حقوق بیت‌المال، شهرداری‌ها و سهامداران خرد این شرکت انجام شده است. در همین راستا پرونده‌های خریداران سهام مجموعه رفاه از بانک‌ها در شعبه ١٢ بازپرسی مجتمع ویژه امور اقتصادی با کلاسه‌های ۹۷۰۹۶۴ و ۹۸۰۱۹۴ مطرح و در دست رسیدگی است.

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران تاکید کرد: بنابراین باتوجه به روحیات انقلابی جنابعالی در امر خطیر مبارزه با فساد و صیانت از بیت‌المال، از شما انتظار می‌رود دستور فرمایید مدیریت حقوقی شهرداری تهران اقدامات لازم جهت پیگیری و هماهنگی با بازپرس محترم و مراقبت از حقوق شهرداری‌ها، به‌ویژه شهرداری تهران را به عمل آورد.

در این نامه آمده است: همچنین با عنایت به این که خریداران سهام فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه از بانک‌ها، که در زمره ابربدهکاران بانکی و متخلفان ارزی کشور هستند، در قالب هیئت مدیره پوششی، قراردادهای صوری و صورت‌های مالی غیرواقعی، اقدام به خروج نقدینگی (نزدیک به دو هزار میلیارد تومان) و منابع از این شرکت و فروش دارایی‌های آن کرده‌اند، ۴٢‌ درصد از سهام فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به طور کامل با منابع همین شرکت خریداری شده است. بنابراین طرح دعوای کیفری در قالب بندهای ماده ٢۵٨ لایحه اصلاحی قانون تجارت علیه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و انتقال گیرندگان ضروری و مهم است.

این نامه می افزاید: با توجه به لزوم همراهی و تعامل شهرداری‌های کشور با یکدیگر، از شهرداری تهران که در سنوات گذشته به نمایندگی از شهرداری‌ها در هیئت مدیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه نماینده داشته است، انتظار می‌رود به‌منظور جلوگیری از تضییع بیش از پیش حقوق شهرداری‌ها که در حقیقت حقوق ملت است، تمام قد دفاع کند.

برچسب‌ها دولت یازدهم شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه علیرضا زاکانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دولت یازدهم شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه علیرضا زاکانی دولت یازدهم شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه علیرضا زاکانی فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهرداری تهران هیئت مدیره شهرداری ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۸۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان

ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.

به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بار‌ها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.

وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.

بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.