به نقل از «مشرق»

جزئیات تغییر مبنای محاسبه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۹۲۲۴

سخنگوی گمرک کشور گفت: مبنای جدید محاسبه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها موجب شفافیت در مبادلات تجاری خواهد شد.

به گزارش مشرق، روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در گفتگو با رسانه ملی درباره مبنای جدید محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها گفت: در دوره‌های مختلف که شوک‌های قیمتی در بحث ارز داشتیم برای اینکه تعرفه‌هایی که از حقوق ورودی کالا می‌گیرند اثر جهش وار روی قیمت کالاها نگذارد، تعرفه‌ها را کاهش می‌دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این روش مسبوق به سابقه است، ادامه داد: در سال ۹۷ که شوک قیمتی را در بحث ارز داشتیم، ارز ۴۲۰۰ تومانی را تثبیت کردند، در آن مقطع هم خود کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد و هم محاسبه حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

سخنگوی گمرک افزود: در سال ۹۸ به ۲۵ گروه کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد، ولی محاسبه حقوق و عوارض دولتی همه کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد.

لطیفی بیان کرد: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند محدود شد، اما باز هم محاسبات حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ برای اینکه شفافیت در مبادلات تجاری اتفاق بیفتد، طبق قانون بودجه مصوب در مجلس مقرر شد تعرفه و عوارض دولتی هم با ارز نیمایی حساب شود تا جلوی سوء استفاده در تجارت خارجی گرفته شود.

سخنگوی گمرک در خصوص اینکه این قانون شامل چه کالاهایی می‌شود و برای جلوگیری از شوک قیمتی چه اقداماتی صورت می‌گیرد، نیز بیان داشت: قانون به صراحت گفته محاسبه نرخ عوارض و حقوق دولتی همه کالاها باید با ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی یعنی ۲۳ هزار تومان باشد؛ ممکن است این تغییر تبعاتی به همراه داشته باشد که برای جلوگیری از آن پیشنهاد شده نرخ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهند تا فاصله بین قیمت قبل کالاها با این مبنای محاسباتی جدید کم شود و مردم دچار ضرر نشوند.

لطیفی خاطر نشان کرد: مسئول مستقیم و پیگیر این موضوع وزارت صمت است که موضوع را در دولت مطرح کرده و آن را پیگیری می‌کند و آن طور که به ما اعلام شده نتیجه این پیگیری‌ها در این هفته مشخص خواهد شد.

وی در خصوص وظایف گمرک در روند اجرای این قانون نیز اذعان داشت: گمرک مسئول اخذ حقوق و عوارض دولت در مبادی ورودی کشور است که بعد از ابلاغ و انجام تشریفات قانونی این موضوع، آن را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

سخنگوی گمرک تصریح کرد:، ولی برای اینکه هم قانون را اجرا کنیم و هم رسوب کالا را در مبادی ورودی نداشته باشیم، دو راهکار را دنبال می‌کنیم؛ یکی اینکه تا زمانی که تشریفات اداری انجام شود و ابلاغ رسمی صورت گیرد و کتاب تعرفه بعد از تائید هیئت وزیران از طریق وزارت صمت به گمرک اعلام شود کما فی السابق بر اساس نرخ گذشته حقوق و عوارض را دریافت می‌کنیم و در کنار آن از وارد کننده تعهد می‌گیریم که اگر این قانون اجرایی شود مکلف است مابه التفاوت محاسبه نرخ عوارض و سود بازرگانی را پرداخت کند، با این روش سرعت ورود کالا به کشور را افزایش می‌دهیم.

لطیفی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵.۱ میلیارد دلار کالاهای اساسی یارانه‌ای وارد کشور شد که حدود ۲۸ درصد از کل کالاهای وارداتی بود و ۷۲ درصد کالاها کالاهایی بودند که ارز نیمایی و یا آزاد داشتند؛ طبیعتا در کالاهایی که ارز نیمایی و یا آزاد داشتند با این سیاست تعرفه‌ای هیچ شوکی نخواهیم داشت، ولی در مورد کالاهایی که ارز ترجیحی به آن‌ها تخصیص داده می‌شد سیاست‌های دقیق تری دنبال خواهد شد تا شوک قیمتی ایجاد نشود.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین ماه رمضان قیمت مبادلات تجاری بانک مرکزی وزارت صمت مجلس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت گمرکی و سود بازرگانی ارز ۴۲۰۰ تومانی عوارض دولتی حقوق و عوارض سخنگوی گمرک محاسبه نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۹۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت

مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.

به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»

معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»

این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.

وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»

انتهای پیام