ابعاد امنیتی واقعه حرم مطهر رضوی در کمیسیون شوراها بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۹۲۴۴
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: در جلسه امروز ابعاد امنیتی واقعه حرم مطهر رضوی که منجر به شهادت دو تن از روحانیون جهادی شد، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روح‌الله نجابت در تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، اظهار کرد: در این جلسه ابعاد امنیتی واقعه حرم مطهر رضوی که منجر به شهادت دو تن از روحانیون جهادی و جراحت یک تن دیگر از این عزیزان شد و همچنین حوادثی که در سایر نقاط کشور از جمله قتل دو روحانی اهل سنت در شهرستان گنبد اتفاق افتاده بود، بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: در این جلسه معاون امنیتی وزارت کشور، معاونت اطلاعات نیروی انتظامی و مسئولانی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت ارائه گزارش و تحلیل در خصوص ابعاد امنیتی وقایع اخیر حضور داشتند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ابتدای جلسه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی ضمن ارائه گزارش از این وقایع، به اهداف و نیات متهم واقعه حرم مطهر رضوی و انگیزه ضارب پرداختند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: در ادامه، سؤالات و نظرات نمایندگان طرح شد، پس از آن کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه راهکار پرداختند.
نجابت گفت: همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از ارجاع لایحه تشکیل سازمان اتباع خارجی و بررسی آن در کارگروه ماده ۱۴۲ طی شش ماه اخیر، جمع‌بندی خود را در قالب پیش‌نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی ارائه کرد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در پایان جلسه مقرر شد که این پیش‌نویس جهت بررسی و ارائه پیشنهادات در اختیار نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا در طول هفته آینده پیشنهادات ارائه شده جمع‌بندی شده و در کمیسیون مطرح و سپس مصوب شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها واقعه حرم مطهر رضوی مجلس شورای اسلامی ابعاد امنیتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۹۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»