به نقل از «فرارو»

انتقاد اژه‌ای از برخی قراردادهای دولتی

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۹۶۴۵

رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تشریح اثرات ایجاد اشتغال در کاهش نرخ اعمال مجرمانه پرداخت.

به گزارش فارس، طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عصر امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین) در نشست هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اهمیت مقوله تولید ثروت و قدرت در کشور، به تبیین و تشریح الزامات تحقق این مهم پرداخت و اظهار کرد: یکی از ایرادات و مشکلات اساسی در بحث پیشبرد طرح‌های تولیدی در کشور قرارداد‌هایی است که در سطوح حکومتی و دولتی منعقد می‌شود و متأسفانه بخشی از این قرارداد‌ها از اتقان و استحکام لازم برخوردار نیستند و همین موضوع در پیشرفت بخش تولیدی کشور انسداد ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انعقاد قرارداد‌های متقن یکی از الزامات به سرانجام رساندن طرح‌های تولیدی و اشتغالزاست

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: انعقاد قرارداد‌های متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی برای عملیاتی‌سازی طرح‌های تولیدی و اشتغالزا در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی به گونه‌ای که در فرد یا شرکت خصوصی طرف قرارداد این اطمینان حاصل شود که پروژه مورد قرارداد به بهانه‌های مختلف، ملغی و منحل نمی‌شود، یکی از الزامات پیشبرد و به سرانجام رساندن طرح‌های تولیدی و اشتغالزا است.

رئیس عدلیه با اشاره به میزان چشمگیر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام در کشور، ترغیب و جذب فعالان بخش خصوصی برای واگذاری این طرح‌ها به آن‌ها را در گروی انعقاد قرارداد‌های متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی دانست و بیان داشت: چنانچه قرارداد‌هایی که برای پیشبرد طرح‌های تولیدی و صنعتی در کشور منعقد می‌شود از استحکام و اتقان لازم برخوردار نباشد، بخش خصوصی استقبال درخوری را از واگذاری این طرح‌ها به عمل نمی‌آورد و دولت نیز به تنهایی برای پیشبرد این طرح‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین با مشکل مواجه می‌شود.

به تبع اشتغالزایی میزان جرائم و زندانیان و پیامد‌های نامطلوب زندانی شدن افراد کاسته می‌شود

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تبعاتی که زندانی شدن یک فرد برای خود او و خانواده‌اش دربردارد به تشریح اثرات ایجاد اشتغال در کاهش نرخ اعمال مجرمانه پرداخت و تصریح کرد: چنانچه رونق اقتصاد در کشور محقق شود و چرخ‌های تولید با سرعت بالاتری به حرکت درآیند، امر اشتغالزایی با سهولت و فراگیری بیشتری تحقق می‌یابد و به تبع آن از میزان جرائم و زندانیان و پیامد‌های نامطلوب زندانی شدن افراد کاسته می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور خود به مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور برای صدور مجوز به نماینده‌های مجلس جهت بازدید از بخش‌ها و مراکز مختلف قضایی گفت: از نظر ما بازدید نمایندگان مجلس از بخش‌ها و مراکز مختلف قضایی و احصاء نواقص و ایرادات زیرمجموعه‌های قضایی و ارائه راه‌حل از سوی آنها، نه تنها بلااشکال که مفید و مثمرثمر است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه همچنین به دستور اخیر خود به رئیس سازمان زندان‌ها برای فراهم کردن مقدمات بازدید مسئولان و خیّرین از ندامتگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: طی مدت اخیر تمامی زندان‌ها و تحت نظرگاه‌های کشور از سوی مسئولان قضایی مورد بازدید و سرکشی قرار گرفته است و این امر در ایجاد تحول و بهبود شرایط زندان‌ها و زندانیان موثر بوده است.

در جریان این دیدار، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی دستگاه قضا به موضوع موقوفات در استان قزوین به ویژه در منطقه زیاران شد و با تاکید بر اینکه انفال و منابع طبیعی قابل وقف کردن نیستند ابراز کرد که در منطقه زیاران استان قزوین اراضی و منابع طبیعی وقف شده‌اند و مردم آن منطقه با قدمتی طولانی هیچگونه تملک و زمینی ندارند؛ رئیس عدلیه در واکنش به سخنان این نماینده، بر حل و فصل مشکل اهالی منطقه زیاران در خصوص موقوفه بودن اراضی با همفکری و مساعدت دولت و مجلس و قوه قضاییه، تاکید کرد.

همکاری گسترده با سایر قوا و دستگاه‌ها برای پیشبرد امور و حل مشکلات مردم، یکی از دستور کار‌های اصلی عدلیه در دوره تحول و تعالی است و گواه این امر، جلسات مستمر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس است.

طی مدتی که از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سِمت ریاست دستگاه قضا می‌گذرد بیش از ۱۲ نشست مشترک از جانب وی با نمایندگان و کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس برگزار گردیده است؛ امری که بیانگر اهتمام رئیس عدلیه به ارتباط مستمر و وثیق با نمایندگان و وکلای ملت در راستای حل مشکلات مردم و کشور است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قرارداد‌های حکومتی و دولتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قرارداد‌ها باشد، تصریح کرد: قول و قرار‌هایی که از ناحیه حکومت به مردم می‌دهیم باید در زمره قوی‌ترین و پایدارترین وعده‌ها باشد و به آن‌ها پایبند باشیم؛ باید بنگریم که به مردم چه قول و قرار‌هایی داده‌ایم و چه میزان به آن‌ها پایبند بوده‌ایم؛ چنانچه مردم نسبت به وعده‌هایی که از ناحیه دولت و حاکمان به آن‌ها داده می‌شود بی‌توجه باشند، به راحتی این قول و قرار‌ها به هم می‌خورد و این امر می‌توان گرفتاری ایجاد کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: محسنی اژه ای قراردادهای دولتی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای طرح های تولیدی حکومتی و دولتی قوه قضائیه قرارداد ها رئیس قوه طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۹۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه: چرخه معیوب سرمایه گذاری درکشور نیاز به اصلاح دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران استان هرمزگان افزود:همه رویه‌های معیوب که مانع تولید می‌شود در همکار‌ی با دیگر قوا درحال اصلاح است.
وی گفت: برخی نهاد‌های حکومتی نیز بایستی نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهندو موانع را از پیش‌روی تولیدگران بردارند.
رئیس قوه قضاییه افزود: بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی، یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کند.

بیشتر بخوانید؛ اژه‌ای : ترخیص کالاهای اساسی از بنادر تسریع شود
استاندار هرمزگان هم در این نشست با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشور‌های همسایه، گفت: استان در حوزه تامین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.
مهدی دوستی همچنین از بهبود ۹ پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان در سه سال گذشته خبر داد.
عادل پیغامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز گفت: مدیریت دوگانه دستگاه‌های دولتی در قشم با تغییر نگاه‌ها در نظام اداری رفع می‌شود.
نمایندگان شرکت‌های تولیدی و برخی کارآفریان به موانع پیش روی تولید از جمله تامین خوراک اولیه پرداختند.