به نقل از «آفتاب»

فشار‌ها بر مردم دوچندان شده| توصیه به دولت رئیسی: اگر توان به نتیجه رسیدن مذاکرات را ندارید...

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۰۵۳۹

آفتاب‌‌نیوز :

دولتمردان ما می‌گویند مذاکرات به نقطه پایانی خود نزدیک است و تنها چند مورد باقی‌مانده است. این، جمله‌ایست که همواره تکرار می‌شود و عجیب است که با گذشت روز‌ها و هفته‌ها و حتی ماه‌ها این چند مورد همچنان باقی مانده‌اند.

مطلب دیگری که این حضرات می‌گویند اینست که ما معیشت مردم را به مذاکرات «گره» نمی‌زنیم و مشکلات اقتصادی را در داخل حل می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصل این تفکر که دولتمردان کاری کنند که معیشت مردم به هیچ چیزی در خارج از کشور اعم از مذاکره و تحریم و... گره زده نشود بسیار خوبست، ولی آنچه در این زمینه مهم است، عملی شدن این وعده است. اگر دولتمردان بتوانند کشور را بگونه‌ای اداره کنند که مشکلات اقتصادی در داخل حل شوند و مردم هر روز با گرانی‌های جدید مواجه نشوند، قابل تحسین و تقدیرند و باید آن‌ها را دولتمردان نمونه دانست. هیچ ایرانی باغیرتی دوست ندارد امور کشورش متوقف بر اراده غیرایرانیان باشد و به خارج از مرز‌ها گره بخورد، اما کسانی که چنین وعده‌ای می‌دهند تاکنون چقدر برای تحقق آن موفق بوده‌اند؟

برای پاسخ دادن به این سؤال کافی است به نرخ کالا‌های اساسی که نیازمندی‌های روزانه مردم برای تأمین معیشت است نگاهی بیندازید. قیمت‌ها برخلاف تبلیغات دولتی هر روز افزایش می‌یابند و قدرت خرید مردم با سرعت زیاد رو به کاهش است. وجود گوشت و مرغ در سفره قشر محروم جامعه به یک آرزو تبدیل شده و در مورد سایر اقلام نیز مردم چاره‌ای غیر از روی آوردن به قناعت و مصرف کمتر ندارند. برای دولت جدید، ۷ ماه زمان مناسبی به نظر می‌رسد که بتواند بر امور مسلط شود و قیمت‌ها را مهار کند، ولی علیرغم گذشت این زمان، نه‌تن‌ها قیمت‌ها مهار نشدند بلکه بسیاری از کالا‌ها در همین مدت بین ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و فشار‌ها بر مردم دوچندان شده است.

این فشار و سختی که مردم در اثر افزایش قیمت‌ها تحمل می‌کنند را مسئولان نمی‌توانند احساس کنند. آن‌ها با حقوق‌ها و امکاناتی که در اختیار دارند در هر شرایطی می‌توانند بی‌مشکل زندگی کنند بدون آنکه بفهمند مردم با چه دشواری‌هائی مواجهند. شعار‌های مربوط به گره زدن و گره نزدن نیز از همین نَفَسی بر می‌آید که از جای گرمی در می‌آید!

با ملاحظه وضعیت موجود باید این واقعیت را به دولتمردان گوشزد کرد که طولانی شدن مذاکرات فقط زمانی می‌تواند منطقی باشد که شما معیشت مردم را به ثبات برسانید و مردم احساس کنند در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی در آن جریان دارد زندگی می‌کنند. در چنان شرایطی هیچکس نمی‌تواند وعده گره نزدن زندگی مردم به خارج را شعار تلقی کند. هنر شما باید این باشد که مذاکرات را با رفع کامل تحریم‌ها به توافق برسانید و کشور را از وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی نجات دهید.

شما می‌دانید که دوران شعارهائی از قبیل اینکه تحریم‌ها تأثیری در بحران اقتصادی کشور ندارند گذشته و «گره» کار را باید در نوع نگاهتان به واقعیت‌ها پیدا کنید. دولتمردان باید با مردم صادق باشند. اگر می‌خواهید صادق باشید، وقتی می‌بینید نمی‌توانید مذاکرات را به نتیجه برسانید، از کسانی که در این زمینه تجربه‌ای موفق دارند کمک بگیرید. آن‌ها هم فرزندان همین آب و خاکند.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

منبع: آفتاب

کلیدواژه: برجام مذاکرات وین دولت رئیسی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۰۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.