تمامی بانکها موظف به پرداخت وام خُرد بدون ضامن هستند/ اعطای وام بر اساس اعتبارسنجی بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۱۵۷۵
پرداخت وام خُرد بدون ضامن و جایگزین اعتبار وام گیرنده به جای وثیقه و تضامین، هر چند رویکردی درست و اقدامی قابل تحسین است اما این امتیاز شامل همه افراد نمی‌شود و فقط شامل افرادی که حقوق بگیر هستند و هیچ‌گونه چک برگشتی و یا بدهی بانکی و دیر کرد اقساط ندارند، می‌شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، سال گذشته دولت وعده پرداخت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن را داد و وزیر اقتصاد گفت که تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با احتساب رتبه اعتباری مناسب، بدون ضامن پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرداخت وام خرد بدون ضامن و جایگزین اعتبار وام گیرنده به جای وثیقه و تضامین هر چند رویکردی درست و اقدامی قابل تحسین است که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد با هدف دسترسی آسان قشر متوسط و حقوق بگیر جامعه به تسهیلات بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان، بانک های دولتی را مجاب به پرداخت آن کرده اند اما این امتیاز شامل همه افراد جامعه نمی شود و فقط شامل آن دسته از افرادی که حقوق بگیر هستند و یا هیچ گونه چک برگشتی و یا بدهی بانکی همچنین دیر کرد اقساط ندارند می شود.
تمامی بانکهای خصوصی و دولتی موظف به پرداخت وام خرد بدون ضامن هستند
حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در گفت و گو با صبح توس، اظهار کرد: دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به اقشار کارمندی و بازنشستگان سال گذشته به تمامی بانک ها ابلاغ شده است و این دستور العمل لازم الاجرا است از این رو چنانچه برخی بانک ها به بهانه های واهی از این موضوع سر باز می زنند مردم می توانند با مراجعه به مراجع نظارتی مثل سازمان بازرسی همان بانک و سازمان بازرسی کل کشور، شکایت خود را اعلام کنند.
در صورت عدم همکاری بانک ها، مردم شکایت کنند
وی با اشاره به اینکه این دستور العمل به تمامی بانک های دولتی و خصوصی ابلاغ شده است، گفت: بانک های خصوصی نیز باید همکاری لازم را جهت اعطای وام بدون ضامن با مشتریان خود داشته باشند از این رو هیچ فرغی بین بانک ها دولتی و خصوصی جهت اعطای این وام وجود ندارد.
شکایتی به دست ما نرسیده است
صفایی تصریح کرد: تا این لحظه شکایتی درخصوص عدم همکاری بانک های خراسان رضوی جهت پرداخت وام بدون ضامن به دست شورای هماهنگی بانکهای استان نرسیده است با این وجود ما نیز نظارت دقیقی در این خصوص انجام می دهیم.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در خصوص فرار برخی بانک ها از اعطای وام بدون ضامن به بهانه هایی همچون قدیمی بودن سیستم وام دهی آن بانک و اجباری بودن ضامن، خاطر نشان کرد: بر اساس بخشنامه سال گذشته برخی افراد بر اساس سیستم اعتبارسنجی مشمول آوردن ضامن می شوند اما چنانچه فردی دارای شرایط دریافت وام بدون ضامن است، بانک باید با او کمال همکاری را داشته باشد لذا تمامی بانک ها موظف به بروز رسانی سیستم وام دهی خود هستند و آوردن بهانه هایی همچون قدیمی بودن سیستم و اجباری بودن ضامن بر اساس آن سیستم قدیمی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
اعطای وام بر اساس اعتبار سنجی بانک مرکزی
وی خاطر نشان کرد: در بانک مرکزی سیستم اعتبار سنجی وجود دارد که بر اساس آن افراد به سه دستهA,B,C و D تقسیم می شوند اما بحث اعتبار سنجی افراد در سیستم بانکی به این سادگی ها نیست بلکه ارزیابی ها فراتر از آنچیزی است که در سامانه اعتبار سنجی برای شناسایی وام گیرندگان تعریف شده است؛ به طور مثال، سن وام گیرنده، میزان دارایی، شغل، محل زندگی، سابقه، و اتصال شبکه بانکی به سازمان امور مالیاتی و گمرکی برای شناسایی وام گیرنده باید مورد توجه قرار گیرد تا بانک ها با مشکل معوقه مواجه نشوند.
صفایی تاکید کرد: هم اکنون بانک های سراسر خراسان رضوی درحال اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان هستند.
لازم به ذکر است، در جزئیات پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون بدون ضامن آمده است که پرداخت این نوع وام در بانکهای دولتی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است و طبق اظهارات مسئولان؛ فقط شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی و ... می‌توانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند.
وزیر اقتصاد نیز در راستای دستور رئیس جمهور به بانکها مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد به مردم از طریق اعتبارسنجی به جای اخذ وثیقه یا ضامن، اعلام کرد؛ با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را "بدون ضامن" انجام دهند.
علاوه براین متقاضیان دریافت وامی بالای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید علاوه بر ارائه گواهی کسر از حقوق، یک سفته یا چک نیز تحویل دهند. در چنین شرایطی مشخص می شود پرداخت این نوع وام عمومی نیست و فقط برای کسانی که دارای حقوق و یا کارمند دولت هستند از این امتیاز بهره مند خواهند شد و افرادی که شغلی ندارند و یا کارمند دولت نیستند همچنان برای گرفتن وام بدون ضامن بلاتکلیف هستند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: ۱۰۰ میلیون تومان خرد بدون ضامن وام بدون ضامن تمامی بانک ها خراسان رضوی اعتبار سنجی پرداخت وام وام گیرنده حقوق بگیر سال گذشته اعطای وام بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۱۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد