درج قیمت مصرف کننده از ابتداء اردیبهشت‌ماه الزامی است/ فاصله ۲۰ تا ۷۰ درصدی قیمت تولید تا مصرف
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۳۴۷۲
ایسنا/خراسان رضوی مسئول پروژه شفاف سازی قیمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در مرحله پنجم از طرح برنامه‌ریزی شده از سوی سازمان صمت که از ابتداء اردیبهشت‌ماه اجرا خواهد شد، درج قیمت مصرف‌کننده بر روی بخش زیادی از کالاهای مورد مصرف عموم به جز کالاهای خاصی که در بخشنامه‌ها نیز ابلاغ شده ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی باخرد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص درج قیمت مصرف‌کننده بر روی برخی کالاها اظهار کرد: متاسفانه سیستم توزیع هنگام فروش کالا به مصرف‌کنندگان سود زیادی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین فاصله بین قیمت تولیدکننده تا قیمت مصرف‌کننده با مصوبات هیات عالی نظارت سازمان صمت همخوانی ندارد.
وی افزود: لازم به ذکر است که این درصد سود با سود قانونی قابل مقایسه نبوده و مصرف‌کننده بخش زیادی از هزینه‌های توزیع را که غیرقانونی است، متحمل می‌شود.
مسئول پروژه شفاف‌سازی قیمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: وزارت صمت برای از بین بردن این سود غیرقانونی از سه ماه پیش از شروع سال جدید طرحی را در پنج مرحله برنامه‌ریزی کرده که هم اکنون در مرحله پنجم قرار دارد. در مرحله چهارم این طرح تولیدکنندگان موظف بودند قیمت تولیدکننده را بر روی بخشی از کالاهای اعلام شده از سوی سازمان نظارت صمت درج نمایند.
باخرد تصریح کرد: همچنین واحدهای صنفی نیز موظف بودند آن درصد قانونی که هیات عالی نظارت سازمان صمت مشخص کرده را به قیمت تولیدکننده افزوده و به مشتریان خود بفروشند. این طرح منطبق با ماده ۶۵ قانون نظام صنفی و همچنین ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از امور مصرف کنندگان است.
مسئول پروژه شفاف سازی قیمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مرحله پنجم این طرح که از ابتداء اردیبهشت‌ماه اجرا خواهد شد، درج قیمت مصرف‌کننده بر روی بخش زیادی از کالاهای مورد مصرف عموم به جز کالاهای خاصی که در بخشنامه‌ها نیز ابلاغ شده مانند اقلام دارویی-پزشکی، البسه، پارچه و پوشاک، طلا و جواهر، زیورآلات، صنایع دستی، محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی، محصولات بورسی، انواع مصالح ساختمانی غیر بسته‌بندی، محصولاتی که امکان بسته بندی در آن‌ها وجود ندارد و... ضروری است.
باخرد ادامه داد: البته ممکن است در مراحل بعدی مانند مرحله ششم که از مرداد ماه اجرایی خواهد شد بر تعداد این کالاها افزوده شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس تولیدکنندگان موظف‌اند از اول اردیبهشت‌ماه سال جاری علاوه بر درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا، قیمت مصرف‌کننده را نیز با لحاظ درصد سود قانونی آن لحاظ نمایند.
ضرایب قیمت تولید تا مصرف نباید بیشتر از سود قانونی باشد
مسئول پروژه شفاف سازی قیمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در دستورالعمل جدید حداکثر ضرایب قیمت تولید تا مصرف نباید بیشتر از سود قانونی باشد. همچنین ضرایب پخش و سود خرده فروشی از ۱۰.۲ درصد در کالاهای بزرگی مانند لوازم خانگی تا ۲۸.۸ درصد در مواد سلولوزی مانند دستمال کاغذی را شامل می‌شود.
باخرد تصریح کرد: لازم به ذکر است که فاصله بین قیمت تولید تا مصرف قبل از درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا غیر منطقی بوده و ۲۰ تا ۷۰ درصد با قیمت تولید اختلاف دارد.
وی با اشاره به روند ابلاغ بخشنامه افزود: سعی داریم تا ابتداء اردیبهشت‌ماه سال جاری این بخشنامه را به تمامی توزیع‌کنندگان مشمول این طرح ابلاغ کرده و مشکلات در اجرای این طرح را برطرف نماییم. هم اکنون در مرحله ارشادی و اطلاع رسانی به توزیع‌کنندگان قرار داریم، اما به طور قطعی از اردیبهشت‌ماه و پس از اتمام روند ابلاغ بخشنامه‌ها در استان وارد مرحله تعذیری نیز خواهیم شد.
مسئول پروژه شفاف سازی قیمت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به دو نکته عنوان کرد: باید اشاره کرد که کاهش سود غیرواقعی بخش توزیع زمانبر بوده و نمی‌توان آن را با سرعت اجرایی نمود، زیرا حدود ۱۰ هزار کالا وجود دارد که باید مورد پیگیری قرار گرفته و واحدهای تولیدی آن‌ها مشخص شوند. از مردم تقاضا می‌شود در آینده به قیمت مصرف‌کننده درج شده بر روی کالا توجه کرده و در صورت بروز تخلف این موارد را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی سازمان صمت قیمت مصرف کننده درج قیمت مصرف کننده بر روی معدن و تجارت خراسان رضوی قیمت تولید تا مصرف سود قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۳۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش‌های صنعت داروهای گیاهی در ایران/ انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری
میثم کهربائی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: صنعت داروهای گیاهی در کشور با چالش‌های زیادی مواجه است.
وی با عنوان این مطلب که صنعت داروهای گیاهی در کشور نیازمند کمک و حمایت سازمان غذا و دارو است تا بتواند به صنعت ارزآور تبدیل شود، افزود: این صنعت در شرایط کنونی با معضلات و مشکلاتی مواجه است.
کهربائی با اشاره به مشکلات اقتصادی و نرخ ارز در کشور که صنعت داروهای گیاهی را متأثر ساخته است، ادامه داد: حالت انقباضی سازمان غذا و دارو، ندادن قیمت‌های درست و همچنین، ضوابط بسیار دست و پا گیر، در مسیر صنعت داروهای گیاهی؛ باعث شده این صنعت با مشکلات و چالش‌هایی در مسیر رشد و توسعه مواجه شود.
وی تاکید کرد: این قوانین دست و پا گیر باید تغییر کند، زیرا؛ صنعت داروهای گیاهی در کشور با سابقه ۲۰ ساله، همچنان نوپا است و نمی‌تواند شکوفا شود.
کهربائی از صنعت داروهای گیاهی در جهان به عنوان یک صنعت پولساز نام برد و افزود: عدم توجه مسئولان امر به این صنعت در کشور، اعم از ندادن یارانه و ارز به تولید داروهای گیاهی، باعث شده این صنعت در ایران دچار مشکل و چالش شود.
وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو، از صنعت داروهای گیاهی حمایت نمی‌کند، ولی با قیمت گذاری دستوری، مشکلاتی را پیش پای صنعت قرار می‌دهد. متأسفانه با مکانیسمی طرف هستیم که اجازه رشد و توسعه صنعت را نمی‌دهد.
کهربائی با انتقاد از وجود سیاست‌های غلط در حوزه دارویی کشور، افزود: این سیاست‌ها باعث شده علاقمندی به تولید از بین برود.
عضو هیأت مدیره انجمن تولید کنندگان داروهای گیاهی، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ که مشارکت مردم در جهش تولید نامگذاری شده است، گفت: اگر این اتفاق بیافتد و بخش خصوصی در تولید مشارکت داده شود، می‌توان به رشد و بالندگی صنعت دارویی کشور امیدوار بود.
وی افزود: صنعت داروسازی ایران، کم از هند و چین نیست که بازار دارویی منطقه را تسخیر کرده اند. در حالی که ما از وجود دانشمندان و متخصصین مجرب در این حوزه برخورداریم.
کهربائی گفت: ایران، مهد گیاهان دارویی است و می‌توان با دانش فنی کمک کرد از خیلی کشورها در این عرصه جلوتر باشیم. سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتور، در کنار صنعت داروهای گیاهی باشد و روحیه مچ گیرانه را کنار بگذارد.
وی افزود: متأسفانه سیاست قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود صنعت نتواند به رشد و توسعه برسد و دور نیست آن روزی که محصولات بی کیفیت تولید شود.
کد خبر 6089376
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند