به نقل از «ایران اکونومیست»

سفر هیاتی از اربیل به بغداد برای گفتگو درباره مساله نفت

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۳۹۵۷

وزارت نفت عراق اعلام کرد که امروز (دوشنبه) در بغداد میزبان هیاتی از اقلیم کردستان عراق خواهد بود تا مساله پرونده پیچیده نفت را بررسی کنند.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری شفق نیوز عراق، دادگاه فدرال عراق ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ در حکمی اعلام کرد که قوانین مربوط به نفت و گاز اقلیم کردستان بر خلاف قانون اساسی کشور بوده و اربیل موظف است تمامی تولیدات نفت خود از میدان‌های نفتی در این اقلیم و  دیگر مناطق را به شکل کامل به دولت مرکزی بغداد و به صورت دقیق به وزارت نفت دولت مرکزی تحویل دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق این حکم را برخلاف قانون اساسی دانست و گفت: این حکم بر اساس قانون زمان حاکمیت سابق صادر شده است.

همچنین اربیل نیز تاکید کرد که نمی‌توان چنین حکم بر خلاف قانون اساسی را پذیرفت.

وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز در بغداد اولین نشست وزارت نفت دولت مرکزی با هیاتی عالی رتبه به نمایندگی از دولت اقلیم کردستان برای بررسی اقدامات اجرایی پس از  حکم دادگاه فدرال عراق و نیز برای توافق درباره سازوکارهایی جدید و استاندارد جهت مدیریت پرونده صنعت نفت در اقلیم و همچنین تحقق بیشترین سود و درآمد در راستای منافع عمومی و کمک به تقویت و حمایت از اقتصاد ملی و توسعه صنعت ملی نفت برگزار خواهد شد.

این وزارتخانه در ادامه گزارش داد: هیاتی که از اربیل وارد بغداد شده، شامل تعدادی از مسؤولان دولت اربیل و وزارت منابع طبیعی این اقلیم از جمله سه چهره با رتبه وزیر است.

پس از بحران مالی ناشی از کاهش قیمت نفت در زمان یورش داعش به برخی مناطق عراق و نیز اختلاف‌نظرها با بغداد که موجب شد دولت مرکزی پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را متوقف کند، اربیل فروش نفت مستقل از دولت مرکزی را آغاز کرد.

بغداد می‌گوید شرکت ملی نفت "سومو" تنها طرفی است که اجازه دارد نفت خام عراق را به فروش برساند اما هر یک از دو طرف مدعی است که قانون اساسی حق را به آن می‌دهد زیرا قانون نفت و گاز عراق به دلیل اختلاف‌نظرها در مرحله تدوین رها شده است.

پرونده نفت عراق یکی از مهمترین پرونده‌های موجود میان بغداد و اربیل است.

پیش از این بغداد ماهانه مبلغ ۴۵۳ میلیارد دینار عراقی(حدود ۳۸۰ میلیون دلار) را برای حقوق کارمندان اقلیم پرداخت می‌کرد اما پس از اجرای همه‌پرسی استقلال آن را متوقف و اعلام کرد که این اقدام را به دلیل اینکه اربیل به تحویل نفت خود به بغداد مطابق بندهای بودجه پایبند نیست، در پیش گرفته است.

اربیل پس از چندین دوره مذاکرات سیاسی با بغداد، بر اساس توافقی با آن متعهد شد روزانه ۲۵۰ هزار بشکه از نفت خام استخراج شده از میدان‌های نفتی خود را به  شرکت دولتی "سومو" تحویل داده و درآمدهای آن را به خزانه کل کشور واریز کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: عراق ، نفت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عراق نفت اقلیم کردستان قانون اساسی دولت مرکزی وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۳۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم طلسم بهره‌ برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟

تین نیوز

تاکنون تلاش های سه دولت برای به ثمر رساندن خط ریلی شلمچه-بصره به عنوان کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیرریلی اتصال به عراق، بی نتیجه مانده است.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،  با شکل گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه ای که در سال های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت های ارتباطی مناسب به خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.

وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه های نقل وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد.

در میان مسیرهای ریلی که می تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین روبی دارد.

توافق های پی درپی و بی نتیجه

در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید.

بااین حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم نامه هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه اندازی این خط ریلی را بشکند.

پس از این ناکامی ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت.

وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.»

در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد.

مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی ها حکایت از آن دارد که عملیات های عمرانی از جمله مین روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است.

حال باید دید آیا دولت سیزدهم می تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره برداری از آن را بشکند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید