به نقل از «ایران اکونومیست»

نقش افزایش تعرفه آب بر میزان مصرف چه قدر است؟

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۵۲۹۸

کاهش شدید منابع آبی طی سال‌های اخیر در کشور از نگرانی بالقوه به تهدیدی بالفعل بدل شده است؛ تغییر اقلیم، خشکسالی‌های مداوم و روند فزاینده مصرف را می‌توان عمده‌ترین عوامل پیدایش این نگرانی قلمداد کرد. کمبود آب هر روز ملموس‌تر می‌شود و بهبود این شرایط و رفع معضل کم‌آبی نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مصرف در همه حوزه‌ها از جمله آب، تجدیدنظر در نحوه قیمت‌گذاری و حرکت به سوی واقعی‌سازی قیمت است که از طریق آن می‌توان به تعدیل مصرف امیدوار بود.

نظام تعرفه‌گذاری آب در ایران مشابه سایر حامل‌های انرژی، نظامی مبتنی بر پرداخت یارانه است؛ به عبارت دیگر، هزینه‌های تمام شده تولید، تصفیه و توزیع آب بسیار فراتر از بهایی است که دولت از مشترکان دریافت می‌کند و مابه‌تفاوت این عدد در قالب یارانه انرژی توسط دولت از منابع بیت‌المال پرداخت می‌شود.  

این نظام به گونه ‌ای است که به تمام مصرف‌کنندگان یارانه تعلق می‌گیرد و با افزایش میزان مصرف مشترکان، میزان یارانه پنهان دریافتی نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب، انگیزه ‌ای برای کاهش مصرف نزد مشترکان پرمصرف وجود نخواهد داشت. دادن یارانه پنهان به مشترکان از سوی دولت یکی از مسائلی است که موجب ناچیز بودن بهای آب، فاصله معنادار قیمت فروش با قیمت تمام‌شده و مصرف بی‌رویه این کالای گران و حیاتی شده است.

هنگامی که نظام تعرفه‌گذاری مبتنی بر یارانه باشد، مصرف بیش‌تر زمینه دریافت بیش‌تر پول از خزانه ملی را به همراه دارد. به معنای دیگر هرچه پرمصرف‌تر باشیم، سهم بیش‌تری از یارانه را به خود اختصاص می‌دهیم. همین موارد موجب شد که متولیان امر تجدید نظر در شیوه تعرفه‌بندی آب را در دستور کار بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۱ قرار دهد. در چارچوب اجرای مصوبه هیئت وزیران (ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰) مشترکانی که بیش‌تر از الگوی مصوب، مصرف آب داشته باشند به صورت پلکانی مشمول اصلاح تعرفه متناسب با مصرف می‌شوند و تعرفه مشترکانی که نسبت به رعایت الگوی مصرف آب اقدام کنند مشمول هیچ گونه تغییری نمی‌شود و از نرخ‌های یارانه‌ای برخوردار می‌شوند.

نرخ‌های اصلاحی پلکانی مشترکان بالای الگوی مصرف نیز به نحوی است که یارانه پرداختی به مشترکان خوش مصرف را جبران کند. به عنوان نمونه در حال حاضر قیمت هر مترمکعب آب برای مشترکان تهرانی ۹۰۰ تومان است که با اجرای طرح افزایش پلکانی تعرفه برای مشترکان پرمصرف به ۲۰۰۰ تومان خواهد رسید، در حالی که قیمت تمام‌شده تامین و توزیع هر متر مکعب آب حدود ۳۰۰۰ تومان است.

طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ۴۰ درصد مشترکان تهرانی بیش‌تر و یا دو برابر الگوی مجاز، آب مصرف می‌کنند، امسال این مشترکان باید منتظر باشند تا رقم قبض‌های‌شان ۷۰ تا ۸۰ درصد بیش‌تر از سال گذشته باشد؛ در حالی که در سال‌های گذشته تعرفه آب مشترکان پرمصرف تنها ۱۶ درصد افزایش می‌یافت که عملا رقم ناچیزی می‌شد.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این‌که اصلاحات قیمت از طریق تعرفه‌گذاری پلکانی تنها یکی از راهکارهای مدیریت مصرف آب است و طبعا مولفه‌های دیگری نیز در این روند دخیل است و باید منتظر ماند تا پس از بررسی چند دوره روند مصرف آب مشترکان بتوان میزان اثرگذاری این تعرفه‌بندی جدید را برآورد کرد.

داریوش مختاری - کارشناس ارشد حوزه مدیریت آبی - در این رابطه به ایران اکونومیست گفت: از  منظر اخلاق شهروندی و مسئولیت پذیری در چارچوب آن، شهروندانی که بیش از حد استاندارد آب مصرف می‌کنند طبعا نکوهش می‌شوند، اما هیچ منع حقوقی برای کنترل رفتار مصرف یا مجوز قانونی برای پیگرد این افراد وجود ندارد. برای نهادینه‌کردن یک رفتار در جامعه، علاوه بر اقدامات فرهنگی و ابزارهای اقتصادی، اهرم‌های حقوقی و جزایی نیز باید در نظر گرفته شود و ضرورت نهادینه‌کردن مصرف درست آب در جامعه نیز نیازمند تصویب قوانین بازدارنده مانند قطع موقت انشعاب یا وضع جریمه‌هایی فراتر از افزایش رقم آب‌بهاست.

به گفته وی در شرایطی که استان تهران به‌ویژه پایتخت، نگران‌کننده‌ترین مقاطع خود را از کمبود منابع آبی سپری می‌کند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این طرح شاهد کاهش ۱۰ درصدی مصرف در بین مشترکان پر مصرف باشیم.

این کارشناس اظهار کرد: اما حتی اگر کاهش مصرفی هم با اجرای سازوکار پلکانی تعرفه آب‌بها رخ ندهد، دست‌کم دیگر به بدمصرف‌ها یارانه مضاعفی تعلق نخواهد گرفت که همین مساله می تواند امری مهم باشد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تعرفه آب

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تعرفه آب تعرفه آب مصرف آب بیش تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۵۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.