سوتزنی| سرقت کلان اینترنتی در بازار سیاه معاملات ارز دیجیتال
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۶۳۲۷
به گزارش خبرگزاری فارس، ظهور ارزهای دیجیتال فرصت بزرگی را برای سودجویان با ترفندهای مختلف کلاهبرداری اینترنتی ایجاد کرده است، به نحوی که در سال اخیر براساس اخبار رسانهها، بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از دارایی مردم در این حوزه به سرقت رفته است.
براساس دهها گزارشی که از جانب مالباختگان این شرکتها در سامانه سوتزنی خبرگزاری فارس ثبت شده است، اخیرا در سایتهایی مانند بهکامکوین و نیوسنتری پیشنهاد سرمایهگذاری با سودهای وسوسهآمیز داده شده بود که پس از جذب سرمایههای مردم، این سایتها متوقف شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای کسب اطلاعات بیشتر در راستای کلاهبرداری اینترنتی سایت نیوسنتری به سراغ گزارشگر مربوطه میرویم، که وی در این رابطه اظهار کرد: کانال تلگرامی نیوسنتری از ۲۱ مهر سال گذشته آغاز به کار کرد، به نحوی که بیشتر فعالیتها از طریق پیشنهاد سودهای روزانه با خرید ارز ترون(TRX) در این کانال انجام میشد و معاملات در سایت صورت میگرفت.
این گزارشگر به ترفند جذب سرمایه توسط این مجموعه اشاره کرد و گفت: کانال تلگرامی مذکور در تاریخهای مختلف اعلام میکرد که به خاطر ایجاد دو مزرعه جدید استخراج ارز دیجیتال ترون، جشنواره سه روزه برای کاربران درنظر گرفته است، بهطوری که هرکس در این سه روز دارایی خود را سرمایهگذاری کند مشمول سود ۵۰ درصدی میشود، که تقریبا همهی جمعیت حدود ۵۰ هزار نفری عضو نیوسنتری دارایی کیف پول مجازی خود را در سایت تخلیه میکردند.
وی در ادامه افزود: در آخرین فراخوان مورخ ۱۱ تا ۱۴ اسفند سال گذشته، اطلاع دادند که واریزیها به علت بهروزرسانی سایت با تاخیر انجام میشود، اما در نهایت ۱۷ اسفند با بهانه ارتقای سیستم اعلام کردند برای برداشت سرمایه باید ۳ درصد کل دارایی را مجدد پرداخت کنید، که پس از این واریزی سایت بهطور کلی بسته شد و همه مدیران کانال تلگرام اکانت خود را پاک کرده و راه ارتباطی ما با آنها کاملا قطع شد.
گزارشگر به ادامه فعالیت کلاهبرداران اینترنتی اشاره کرد و ادامه داد: من از طریق کاربری به اسم سجاد جذب این سرمایهگذاری شدم، که این اکانت به محض بسته شدن سایت نیوسنتری کانال جدیدی تاسیس کرده و درگاههای سرمایهگذاری دیگری را با محوریت ارز دیجیتال ترون تبلیغ میکند.
وی در پایان شکایت مالباختگان را مطرح کرد و گفت: پس از مدتی که نسبت به کلاهبرداری نیوسنتری مطمئن شدیم، با مراجعه به قوه قضائیه شکایت خود از این مجموعه را ثبت کردیم تا ادمینهای سودجوی ارز دیجیتال که اکثرا با محوریت ارز ترون معامله میکنند، افراد بیشتری را فریب ندهند.
همچنین بخش دیگری از گزارشات کلاهبرداری اینترنتی که در سامانه سوتزنی خبرگزاری فارس ثبت شده به شرکت بهکامان تبلور پاسارگاد مربوط میشود، به نحوی که این شرکت در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۱۸۶۳۴ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۴۳۷۴ تاسیس شد، که براساس آخرین آگهی تغییرات این شرکت در ۲۵ شهریور سال اخیر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مجموع سرمایه شرکت با مدیریت سه نفر تنها ۱۵۰ هزار تومان بود.
با این حال این شرکت با ارائه سه طرح سرمایهگذاری، ادعا میکرد با استخراج رمزارز از طریق انرژی خورشیدی در منطقه سلفچگان قم، میتواند با سرمایه اولیه ده و سی میلیون تومانی تا ۶۵ درصد سود ماهانه تخصیص دهد.
پس از مدتی صفحه اینستاگرام این شرکت در ۲۱ دی سال اخیر طی پیامی از طرف مدیرعامل خود اعلام کرد، به دلیل ناهماهنگی وزارتخانههای صمت و نیرو قادر به ادامه فعالیت نبوده و سرمایههای مردم برگردانده خواهد شد.
با این وجود اولین گزارش از کلاهبرداری این شرکت در ۱۴ دی سال گذشته در سامانه سوتزنی خبرگزاری فارس ثبت شد و تاکنون دهها گزارش از طرف مالباختگان این سرمایهگذاری اینترنتی درج شده است.
براساس مطالب فوق، به دلیل خلا قانونی در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال، بستر آمادهای برای سودجویان فراهم شده است تا با تبلیغات وسیع و وسوسه آمیز سرمایههای مردم را سرقت کنند، بنابراین از متولیان امر انتظار میرود با وضع قوانین موردنیاز و نظارت مستمر جلوی کلاهبردای بیشتر این شیادان را بگیرند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مالباختگان ارز دیجیتال سامانه سوت زنی کلاه برداری جرائم اینترنتی پانزی پلیس فتا خبرگزاری فارس سرمایه گذاری ارز دیجیتال سوت زنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۶۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور میشود.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام