به نقل از «ایمنا»

از جیب مردم، به کام اپراتورها

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۹۵۳۶

در حالی برخی کاربران خبر از افزایش دو برابری و حتی چند برابری قیمت بسته‌های اینترنتی برخی از شرکت‌ها خدمات اینترنتی می‌دهند که کیفیت و سرعت اینترنت در شرایط قابل قبولی قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اسفند سال گذشته بود که تعدادی از مدیران شرکت‌های اینترنتی با انتقاد نسبت به تورم موجود، افزایش دستمزد کارکنان و گرانی هزینه‌های جانبی، خواستار افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی برای سال ۱۴۰۱ شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین زمینه گران شدن اینترنت، با بندی در بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم نیز فراهم شد. دولت در این بند از بودجه، سهم خود از درآمد اپراتورهای تلفن همراه برای هزینه در توسعه زیرساخت‌ها را ۱۰ درصد افزایش داده است. افزایش پرداختی اپراتورها به دولت به معنی، افزایش هزینه خدمات آن‌ها به کاربران از جمله بسته‌های اینترنتی است.

به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد، افزایش قیمت از اولین وعده‌های وزیر ارتباطات است که آن را محقق کرده است. حال در شرایطی با گرانی بسته‌های اینترنتی روبه‌رو می‌شویم که داده‌های سایت سنجش سرعت اینترنت اسپیدتست، نشان می‌دهد در این مدت سرعت اینترنت موبایل در ایران در میان کشورها هفت رتبه کاهش یافته و به ردیف ۷۹ سقوط کرده است. ضمن آنکه کاربران خانگی هم از وضعیت اینترنت رضایت ندارند.

کاربران ناراضی از سرعت و قیمت اینترنت

گزارش کاربران نشان می‌دهد که در چند هفته اخیر قیمت بسته‌های اینترنتی برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی دو برابر شده است. مشاهده قیمت بسته‌های این شرکت‌های اینترنتی و مقایسه آن با سال گذشته، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بسته‌های اینترنتی را تائید می‌کند. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این افزایش قیمت بسته‌ها اعتراض کرده‌اند.

بهرام پناهی یکی از این کاربران در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: بسته‌ای که در فصل پاییز خریداری می‌کردم در مقایسه با نرخ همان بسته در فصل زمستان، ارزان‌تر بود و همان بسته، امسال نسبت به زمستان گران‌تر شده است. این گرانی در صورتی اعمال شده است که از بهبود سرعت و کیفیت اینترنت خبری نیست. همچنین اینترنت خریداری شده خیلی زودتر از قبل به اتمام می‌رسد در صورتی که مصرف تغییری نکرده است.

کاربر دیگری هم در گفت‌وگو با ایمنا با انتقاد از گرانی بسته‌های اینترنتی می‌گوید: اگر کاربران در برابر افزایش قیمت بسته‌ها اینترنت باکیفیتی دریافت می‌کردند اعتراضی صورت نمی‌گرفت؛ چون این موضوع قابل قبول است که هزینه‌ها بالا رفته و به دنبال آن بسته‌ها هم گران‌تر می‌شوند اما موضوع قابل توجه آن است که کاربران دقیقاً با گران‌تر شدن اینترنت، افت سرعت و کیفیت اینترنت را شاهد بوده‌اند.

واکنش مسئولان

مسئولان در رابطه با گرانی بسته‌های اینترنتی و دلیل آنچه می‌گویند؟

سال گذشته بود که پس از واکنش کاربران نسبت به‌احتمال گرانی اینترنت، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: گران شدن اینترنت در سال بعد حتمی است.

وی در توجیه لزوم گران شدن اینترنت گفته است: راهکار حل مشکل سرعت اینترنت کشور که این روزها از مطالبات اصلی کاربران است، توسعه شبکه پهنای باند ثابت است که در این خصوص قرار است که "پروژه بزرگ فیبر نوری نقاط" تا پایان دولت سیزدهم به‌صورت کامل اجرا شود. نیازمند هزینه هستیم که بخشی از آن با گران شدن اینترنت قابل تأمین است. به عبارت واضح، اگر بهبود در سرعت اینترنت می‌خواهید باید گران شود.

پیش از این محمدعلی یوسفی زاده، رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با برشمردن عواملی مانند افزایش دستمزد، افزایش نرخ ارز، گران شدن فضا و تنظیم مقررات که هزینه شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، گفته بود که در چند سال گذشته، این هزینه‌ها روی تعرفه‌ها اعمال نشده است و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای ادامه کار این شرکت‌هاست.

وی خاطرنشان کرده بود: اگر دولت تا اول فروردین‌ماه ۱۴۰۱ تعرفه‌ها را اصلاح نکند، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود دولت هزینه‌ها را جبران کند. این موضوع به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعلام شده است. بندی در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که بر اساس آن اگر دولت تعرفه‌ای را به شکل دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه‌ها را خود برای بخش خصوصی جبران کند.

پاسخ اپراتورها به گرانی بسته‌های اینترنتی

اما اپراتورهای تلفن همراه که طی سال قبل به وزارت ارتباطات و رگلاتوری اعلام کرده بودند با تعرفه‌های فعلی نمی‌توان سطح کیفیت خدمات را ارتقا داد، در مورد دلایل این درخواست خود چه می‌گویند؟

بنا به گفته این فعالان تعرفه‌های فعلی برای اپراتورها صرفه اقتصادی به همراه ندارد. در واقع اپراتورهای ثابت و همراه ارتقا اینترنت را مشروط به افزایش قیمت دانستند تا بتوانند با درآمد حاصل از آن زیرساخت‌های ارتباطی را توسعه دهند.

همچنین اخیراً نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی مصاحبه‌ای اعلام کرد اگر قیمت اینترنت افزایش پیدا نکند، سطح خدمات با افت شدید مواجه خواهد شد. در همین راستا سازمان تنظیم مقررات اخیراً با انتشار بخشنامه جدیدی از حذف برخی از بسته‌های اینترنتی پرمصرف اپراتورهای ایرانسل و همراه اول خبر داد تا طرح گرانی اینترنت استارت بخورد.

در بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات آمده است:

«با توجه به دستور سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور و ایمیل اپراتورهای ایرانسل و همراه اول بسته‌های اینترنتی از روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ حذف می‌گردد و تا زمان ارائه بسته‌های جدید از سمت اپراتورها بسته‌های ارائه‌شده در پنل در دسترس قرار داده خواهد شد».

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اپراتور ایرانسل از ۲۲ فرودین ۱۴۰۱ گرانی بسته‌های اینترنت خود را آغاز کرد.

بنابراین اکنون مشتریان برای خرید یک بسته ۷ گیگابایتی ۳۰ روزه باید مبلغ ۲۸ هزار تومان پرداخت کنند؛ این در حالی است که پیش‌ازاین یک بسته ۱۰ گیگابایتی ۳۰ روز باقیمت ۲۹ هزار تومان به فروش می‌رسید.

همچنین اپراتور ایرانسل یک بسته اینترنت ۲۰۰ مگابایت ۷ روزه را نیز با مبلغ ۴,۴۰۰ تومان و بسته یک گیگابایت ماهانه را با مبلغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری کرده است.

در این میان برخی شرکت‌ها هنوز هم گران کردن اینترنت را تکذیب کرده و می‌گویند نرخ‌ها مانند سال قبل است.

مدیر یکی از این شرکت‌ها در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: تاکنون هیچ افزایش نرخی را اعمال نکرده است اما خواه‌ناخواه به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌ها به‌زودی مجبور به افزایش قیمت بسته‌ها خواهد شد.

وی در برابر این پرسش که چرا برخی از شرکت‌ها باوجود گران کردن بسته‌ها کیفیت خود را بیشتر نکرده‌اند؟ می‌گوید: گران شدن اینترنت در برابر بهبود کیفیت انجام خواهد گرفت.

آیا اینترنت مخابرات هم گران شده است؟

اما موضوع دیگر افزایش قیمت اینترنت مخابرات است که زمزمه‌هایی از آن نیز شنیده می‌شود. همان‌گونه که اخباری مبنی بر افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در رسانه‌ها منتشر شده است، افزایش قیمت در بسته‌های اینترنت مخابرات نیز گزارش شد. طبق اطلاعات و آماری که کاربران در مورد قیمت اینترنت مخابرات منتشر کرده‌اند، این شرکت قیمت بسته‌های اینترنتی خود را ۱۰۰ درصد افزایش داده است؛ به‌طوری‌که قیمت ۵۰۰ گیگابایت اینترنت ماهانه از ۱۶۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

در همین زمینه رئیس رگولاتوری چندی قبل با افزایش ۱۰۰ درصدی اینترنت مخالفت کرده و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ بعد از بررسی و مطالعات لازم، تعرفه‌های اینترنت به‌طور حتمی افزایش خواهد یافت.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در روزهای ابتدایی سال جدید اظهار کرد: «هدف ما این است که به نقطه مطلوبی برسیم و طوری تعرفه را اصلاح کنیم که به مردم فشار نیاید. می‌دانیم مردم درگیر انواع و اقسام تورم‌ها هستند و باید کمکشان کنیم».

"اما واکنش شرکت مخابرات ایران" درباره این اخبار مبنی برافزایش دو برابری قیمت بسته‌های اینترنت برخی از اپراتورهای اینترنتی ازجمله شرکت مخابرات، چه بوده است؟

بنا به گفته مسئولان این شرکت تعرفه‌های اینترنت شرکت مخابرات ایران بر اساس تعرفه‌های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۹۶ است و هیچ‌گونه افزایشی در سال‌های اخیر صورت نگرفته است.

محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات، در پاسخ به اخبار منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر افزایش دو برابری قیمت بسته‌های اینترنت برخی از اپراتورهای اینترنتی از جمله شرکت مخابرات اظهار می‌کند: «باوجود افزایش شدید قیمت تمام شده سرویس‌های ارتباطی هنوز تعرفه جدیدی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است و این شرکت هیچ‌گونه افزایشی در این خصوص نداشته و هزینه اینترنت را همچنان بر اساس تعرفه‌های ابلاغی گذشته محاسبه می‌کند.»

وی خاطرنشان می‌کند: شرکت مخابرات ایران بر اساس توجه به حقوق مشتریان، تفکیک ترافیک داخلی و بین‌المللی و رعایت مصرف منصفانه، تعرفه‌های خود را در حوزه دسترسی ارتباطات ثابت و در راستای اجرای مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بهبود کیفیت خدمات عرضه می‌کند.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران، اینترنت پرسرعت ثابت را با زیرساخت سیم مسی و فیبر نوری به‌صورت ADSL، VDSL و FTTH در اختیار مشترکان این شرکت قرار می‌دهد، تصریح می‌کند: تعرفه‌های اینترنت مخابرات در سایت شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبات ابلاغی (tci.ir) قابل مشاهده است.

همچنین تنظیم مقررات در واکنش به اخبار مربوط به گرانی اینترنت توسط برخی اپراتورها که در فضای مجازی منتشرشده است، اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای کرد.

در اطلاعیه‌ی رگولاتوری آمده که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ‌گونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۹۶ است که در آن‌ها سقف و کف قیمت تعیین شد تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. اخیراً افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعاً نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.

حرف آخر

به گفته کارشناسان؛ در شرایطی که کاربران باکیفیت و سرعت پایین اینترنت مواجه هستند و انتقادات فراوانی از این معضل به گوش می‌رسد، گرانی اینترنت اعم از بسته‌ها و یا اینترنت مخابرات امری غیرمنطقی محسوب می‌شود.

افزایش تعرفه‌ها در زمانی مورد قبول واقع می‌شود که با دریافت هزینه بیشتر از مشترکان، کیفیت و سرعت اینترنت بهتری نیز ارائه شود نه آنکه کیفیت همچنان پایین و حتی بدتر اما قیمت‌ها بالاتر باشد. به عبارتی این نوع افزایش قیمت‌ها راهکاری است در راستای افزایش درآمد گروهی از افراد و در نهایت خالی کردن جیب مردم به علاوه کاهش مصرف اینترنت در برابر پرداخت بهای بالاتر را موجب می‌شود.

گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 567782

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اینترنت سرعت اینترنت گرانی مخابرات تلفن های همراه گرانی اینترنت در سال 1401 گرانی اینترنت دلیل گران شدن اینترنت بسته اینترنت ایرانسل بسته اينترنت همراه اول شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق گرانی بسته های اینترنتی گرانی بسته های اینترنت قیمت بسته های اینترنتی قیمت بسته های اینترنت سازمان تنظیم مقررات افزایش قیمت بسته ها شرکت مخابرات ایران قیمت بسته گران شدن اینترنت اینترنت مخابرات وزیر ارتباطات گرانی اینترنت سرعت اینترنت قیمت اینترنت هزار تومان سال گذشته هزینه ها تعرفه ها دو برابر بر اساس شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۹۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.